يكشف وزير ونائب في كتلة بارزة، أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعلى الرغم من المواجهات التي شهدتها، قد ساهمت في ترطيب الأجواء بشكل لافت ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، من خلال التواصل المباشر وغير المباشر الذي سبقها. ويوضح الوزير أن طي صفحة التمديد للمجلس النيابي من قبل الطرفين، قد أزال حيّزاً من التوتّر الذي ساد الأجواء في الفترة الأخيرة، وبات التركيز من قبلهما الآن على سبل الوصول إلى صيغة إنتخابية في أقرب فرصة ممكنة. كذلك، فإن الضغط السابق الذي سُجّل على محور بعبدا – عين التينة، يسلك طريقه نحو الزوال بفعل استبعاد كل سيناريوهات الفراغ في المجلس النيابي، والسعي إلى مقاربة المرحلة المقبلة من خلال الإتصالات بين كل الأفرقاء من دون استثناء للوصول إلى تسوية عبر قانون انتخاب يأتي مطابقاً للدستور بالدرجة الأولى، ويشكّل مخرجاً من المأزق الحالي بالدرجة الثانية، ويسمح بالإنتقال إلى مرحلة سياسية جديدة بالدرجة الثالثة.
وإذ يقرّ الوزير والنائب البارز، بأن هذه التسوية قد لا تكون ملائمة لتطلّعات أكثر من فريق سياسي، خصوصاً بعد ازدحام الإقتراحات، فهو يشدّد على أن الجميع اليوم يجلس في مركب واحد، والغرق لن يميّز بين فريق وآخر، وذلك بصرف النظر عن العناوين والشروط الموضوعة على الطاولة من أجل الإتفاق على القانون الإنتخابي العتيد. وبعيداً عن اي تسرّع على هذا الصعيد، يؤكد الوزير نفسه، أن الوقت لم ينفد بعد أمام استعادة النقاش الجدي وفي المكان الملائم له وهو مجلس الوزراء، لكي يتمكن المعنيون من بلورة الخطوط العريضة للقانون، والتي تشمل القواسم المشتركة بينهم، علماً أن الأساس هو النسبية في المبدأ، على أن تتحدّد الدوائر من حيث العدد والحجم في اجتماعات ستعقد قريباً، وإن لم يتم الإتفاق حتى اليوم على موعد هذه الإجتماعات، بانتظار إعادة إحياء أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بحث قانون الإنتخاب.
ومع إعطاء المزيد من المهل الإضافية للنقاش الإنتخابي وضمن مناخات إيجابية، يتوقّع الوزير المذكور أن يتراجع منسوب التوتّر على الساحة الداخلية، وأن يسير الحوار وفق منطق جديد من التعاطي برز بوضوح من خلال المواقف المعلنة من قبل الرئيسين عون وبري خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين. والأهم من كل هذه التطوّرات، أن هذا المنطق الجديد ساهم في نقل الخلاف والتصعيد من الشارع إلى داخل المؤسّسات، وتحديداً إلى طاولة مجلس الوزراء التي يجب أن تضع قانون الإنتخاب في أولوياتها وبنداً رئيسياً في جلستها المقبلة.
والإعتقاد لدى الوزير نفسه، أن ما طرحه السيد حسن نصرالله لجهة وجوب تقديم التنازلات من قبل الجميع للوصول إلى قانون انتخاب جديد، قد تحوّل إلى معادلة توافق عليها كل الأطراف من دون استثناء، وهو ما عكسه موقف رئيس الجمهورية الذي شدّد على وجوب «أن لا يأخذ القانون من طائفة، ليعطي أخرى». وبالتالي، فإن كل المكوّنات السياسية في الحكومة تحدّثت صراحة في الجلسة الأخيرة عن موافقتها على هذه المعادلة لكي يبصر قانون الإنتخاب العتيد النور قريباً، على الرغم من أنه قد لا يأتي على مستوى تطلّعات كافة الشرائح السياسية اللبنانية.
