هل غادر المجرمون، المسيئون إلى لبنان، دونما أي حدود للإساءة، هل غادروا خانات الإجرام، على أنواعه، وسائر ما يُضرّ بهذا البلد الذي يتفنّنون في ابتكار وسائل وأساليب تشويه سمعته، والحطّ من قدْره، في ما يبدو أنه مخطّطٌ ممنهج؟!.
صحيح أن آخر «إنجازاتهم» ليس جديداً، ولكن مقدار الإمعان فيه، في هذه المرحلة، يكاد أن يتجاوز العقل، بدليل أن الألقاب العلمية، بما فيها لقب دكتور، التي زوّروها في الآونة الأخيرة، فاقت كل تقدير، وهي بعشرات الألوف، مُنحت زوراً وبهتاناً في جرائم موصوفة… أما وجهتها فكانت العراق بالخصوص، وإلى مواطني بلدان أخرى… وأما الذين حصلوا عليها، بل اشتروها، ففيهم السياسي والإعلامي ورجال المال والأعمال (…).
ولأن من حقنا أن نعرف، فإننا نتوجه إلى معالي وزير التربية، عباس حلبي، المعروف بصدقيته ورصانته وحرصه على المستوى التعليمي في لبنان، أن يتصدّى لهذه الجريمة الهائلة بعزم وإصرار، وأن يواصل متابعتها حتى النهاية.
وإذا سُمح لنا فإننا نطالب بالآتي:
* أن تكون التحقيقات شفّافة.
* أن تُعمم أسماء المزوِّرين على الرأي العام.
* أن يُطرد من يكون، بينهم، موظفاً في الوزارة المعنية.
* أن تُعمّم أسماء الذين اشتروا الشهادات (…).
ولما كان الشيء بالشيء يُذكر، أود أن أروي، هنا، أنه في مطلع العام 1980 توجهتُ إلى دبي لتأسيس جريدة «البيان» اليومية، وبالتالي كان لا بد من الحصول على وثيقة قيادة سيّارة، لان «شهادة السواقة» اللبنانية لم تعد مقبولة في الإمارات العربية المتحدة. أما السبب فكان آلاف شهادات القيادة التي اشتراها جنود القوة الإماراتيون لهم وللآلاف من الأقارب والمعارف، وهم الذين كانوا مشاركين في قوة الردع العربية، قبل أن «طفّشتهم» القوات السورية، مع سائر المشاركين في الردع الذي اقتُصِر على السوريين. مع فارق أساس، وهو أن ذلك حصل في زمن الحرب.
يومها قال لي مسؤول إماراتي كبير: كنا أمام احتمالين: إما أن نغض الطرْف، أو أن نتصدّى لهذا التزوير، فقررنا التصدي، وبدلاً من أن نصادر «شهادات السياقة» الممنوحة في لبنان، قررنا وقف العمل بها. وختم: ومن أسف أن حامليها من اللبنانيين المقيمين في الإمارات سيدفعون الثمن باضطرارهم للتقدم إلى امتحان القيادة.
… وليت الإخوة العراقيين ينسّقون مع الوزير الحلبي لإلغاء مفعول الشهادات المزورة عندهم.
