مع تسلّم الأمن العام اللبناني من السلطات السورية، أمس، صاحب شركة «نيو بلازا تورز» فواز فواز، لوجود بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، على خلفية قيامه بأعمال نصب واحتيال، لا يبدو أنّ ضحايا الحجوزات الوهمية للشركة سيقتصرون على من «احتُجزوا» في تركيا الأسبوع الفائت، البالغ عددهم نحو خمسمئة شخص. إذ تُفيد المُعطيات بأنّ مئات ممّن كانوا يستعدون للسفر خلال الأيام التي تلت «رحلة الفضيحة» الخميس الفائت، سيدفعون بدورهم ثمن عملية النصب.
وإلى الأشخاص الذين حجزوا مُباشرةً مع الشركة، ثمّة من حجز عبر مكاتب سفر وقعت بدورها ضحيّة الشركة، وبالتالي إنّ الضرر لحق بهؤلاء أيضاً. كيف؟ وفق مصادر مُطّلعة، فإنّ «نيو بلازا» حازت بداية الموسم الصيفي وكالةَ شركة ONUR AIR في لبنان (طيران منخفض الكلفة)، وكانت بعض مكاتب السفر تحجز رحلاتها على ONUR AIR عبر «نيو بلازا» لتتمكّن هذه المكاتب من تقديم رزم سفر تنافسية لزبائنها. ونتيجة إلغاء شركة الطيران رحلاتها عقب افتضاح أمر الشركة، خسر زبائن تلك المكاتب بدورهم حجوزاتهم.
سلّمت السلطات السورية صاحب الشركة للأمن العام اللبناني
وتُشير المصادر إلى أن غالبية المكاتب التي تتعامل مع «نيو بلازا» أبلغت زبائنها نيّتها التعويض عنهم، «إمّا خوفاً من أن تُفتح الملفات المرتبطة بتراخيصهم، أو إيماناً منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الزبائن»، مُضيفةً: «يبقى هذا الأمر، رهن الضجة التي ستبقى ترافق هذه القضية». أما من تعاملوا مباشرةً مع الشركة، فليس واضحة لديهم بعد «الجهة التي يجب أن نطالبها باسترداد أموالنا»، على حدّ تعبير وسام خليفة، أحد ضحايا الشركة الذي كان ينوي السفر الجمعة الماضي مع عائلته بعدما دفع نحو 2500 دولار. خليفة أوضح لـ«الأخبار» أنّه تواصل مع وزارة السياحة عبر الخطّ الساخن لتقديم شكوى، «لكنّني أُبلغت أن الوزارة لا تتحمّل المسؤولية، لكون الشركة غير مُرخّصة». وهذه الإجابة تطرح تساؤلات عن الجهة التي ستعوّض على الضحايا، وتوحي بترجيح خيار التخلّي عنهم.
يُذكر أن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي طلبت، أمس، من اللبنانيين العالقين في تركيا الذين سافروا عبر شركة «نيو بلازا»، التوجّه إلى مطار أنطاليا عند الواحدة فجر غد الأربعاء للعودة إلى بيروت عبر طائرة تابعة لشركة أطلس، «ستقلع عند الساعة 3:40 من فجر الأربعاء، وستكون الأخيرة التي ستقل الركاب اللبنانيين الذين سافروا بواسطة الشركة».