يؤكد النائب السابق فارس سعيد لـ “الديار”، أن “المخاوف على لبنان تتعاظم، لا سيما لجهة زيادة وتيرة الحرب الدائرة في الجنوب والاستهداف المركّز على حزب الله في لبنان”، ويأمل في أن “لا تتجاوز أهداف حزب الله وتبلغ أيضاً العمق اللبناني”.
وحول ما إذا كنا دخلنا في الحرب الموسّعة، يجيب “إننا دخلنا في الحرب الموسّعة، ويجري التحضير لحربين: الأولى في رفح والثانية في جنوب لبنان. وبالتالي، التقديرات توحي بأن وتيرة الاعتداءات على الحزب سترتفع، ونأمل ألا تتم توسعة هذا الاعتداء إلى مناطق في الداخل اللبناني”.
وعما إذا كان الميدان سبق الجهود الديبلوماسية، لا سيما الفرنسية للجم التصعيد، يعتبر أن “الجهود الديبلوماسية وتحريك “اللجنة الخماسية”، واستقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون في باريس، كان يهدف إلى محاولة فصل لبنان عن غزة، ردّ حزب الله من خلال إطلالة نواف الموسوي ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن، بأن لا حلّ في لبنان قبل نهاية غزة. وبالتالي، لا انتخاب لرئيس الجمهورية، ولا تنفيذ للقرار 1701 قبل نهاية غزة”، وانطلاقاً من ذلك، يرى أننا “ذاهبون إلى تصعيد مع دولة غير مكتملة بغياب رئيس جمهوريتها، ومع جيش غير قادر على تنفيذ ألـ 1701، ومع حكومة تصريف أعمال، لا أدري كم لديها من القدرة على إدارة الشؤون الداخلية من نازحين سوريين وأزمة مالية واقتصادية وأمنية، إلى مجلس نواب مشلول، وإلى أحزاب عاجزة عن إحداث أي تبدّل أو مبادرة قادرة على إحداث تغيير في الداخل اللبناني، لذا، لا يمكن القول إلا أننا نعيش وضعاً كارثياً”.
وعن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت يوم غد السبت، يلفت إلى أن “فرنسا حاولت إحداث تنفيذ تدريجي للقرار 1701، أي انسحاب الحزب بعمق 10 كيلومتر، الأمر الذي رفضه الحزب بشكل كلي، وأيضاً حاول وليد جنبلاط تقديم مبادرة عندما كان في فرنسا تقول بالعودة لاتفاق الهدنة، أي تحديد عدد العسكريين من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية، وهذه المبادرة أيضاً لاقت المصير نفسه، إثر ما أعلنه محمد فنيش ونواف الموسوي في إطلالتين تلفزيونيتين عن المبادرة الفرنسية وإعلان رفض الحزب لها”.
وعن تخوّفه على لبنان الواحد، لا يرى “أننا ذاهبون باتجاه تقسيم أو تصغير لبنان، لأن ذلك ليس شأناً داخلياً، والمطروح اليوم في المنطقة ليس إعادة تغيير حدود الدول، إنما إعادة توزيع النفوذ داخل هذه الدول، والقوى البارزة اليوم في المنطقة “إسرائيل” وإيران، مع عالم عربي بحاجة إلى مبادرة حقيقية لاستعادة، ما أسميه أنا بناء نظام المصلحة العربي”.
وعن ملف النازحين السوريين، وما إذا كان هناك من إيجابيات في حلّه، يشير سعيد إلى “تدابير إدارية ليس بإمكان البلديات اتخاذها بمعزل عن الدولة، كالأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، بحيث هناك تدابير إدارية لتنظيم النزوح السوري في لبنان وهو على عاتق الدولة، هناك ظروف خارجية ضاغطة على لبنان، منها المجتمع الدولي الذي يريد منح الدولة اللبنانية 170 مليون يورو، أي ما يقارب ألـ 190 مليون دولار، من أجل أن تتحمّل الدولة اللبنانية استمرار هذا النزوح في لبنان. لذا، فإن المعركة في هذه النقطة بالتحديد يجب أن تبدأ في مكان اسمه إعادة بناء الدولة، وإذا لم يكن هناك إعادة بناء للدولة، سيبقى عبء هذا النزوح السوري على لبنان واللبنانيين، وهو أساساً كالعبء الكبير في حال وجود الدولة، فكيف في غيابها؟”