مشكور دولة الرئيس نبيه بري على إستعجال العمل في ملف النفط. فلقد مضت سنوات ثلاث على الأقل والملف مقفل. اللبنانيون، خصوصاً الذين من جيلنا، طموحهم أن يروا النفط يتدفق من آباره والغاز يطلع من خزاناته الجوفية (براً وبحراً). والأمل في أن يتوصل دولته الى إعطاء دفع قوي لهذا الملف الذي نود أن ننظر الى إعادة تحريكه بكثير من الإيجابية، بعدما صدمتنا الخلافات حوله التي كان رئيس مجلس النواب، طرفاً أساساً فيها، وفي المقلب الآخر التيار الوطني الحر.
ولا نزال نذكر كيف كان الخلاف محتدماً حول البدء باستخراج النفط دفعة واحدة (عشرة بلوكات) كما كان بري يقول، أو على دفعات بلوكان إثنان كما كان الوزير في حينه جبران باسيل يقول. وأدى التصلب من قبل الطرفين الى إبقاء هذه الثروة الوطنية تحت المياه وفي باطن الأرض بينما خسر لبنان عشرات المليارات على الأقل، لأن التعاقد في تلك المرحلة كان يمكن أن يكون على إحتساب برميل النفط بنحو مئة دولار بينما هو اليوم تحت الستين.
وعسانا تعلّمنا… باعتبار أننا لا نتعلّم بسهولة في هذا البلد الصغير المعذّب.
وما ينطبق على النفط والغاز يكاد ينطبق على ملف جنود الجيش وعناصر قوى الأمن المختطفين في جرود عرسال. وكما أدى التأخير هناك الى خسائر فادحة والى إحتمال كبير أن تكون إسرائيل (التي سبقتنا بأشواط) قد أخذت تنتج ممّا عندها وممّا عندنا أيضاً… كما أدى التأخير الى ذلك، فإنّ عدم التعامل مع ملف المخطوفين بحزم وبموقف موحّد، منذ البداية، لا نقول أسفر عن هذه المأساة. بل أدى الى تفاقمها. فنحن لسنا هنا لنعطي براءة ذمّة للخاطفين الذين لا ضمير عندهم ولا دين، والذين يقتلون النفس بغير نفس في عمل أسهل من شربة الماء، اننا فقط نشير الى واقع مؤلم.
فمنذ بداية الحدث في عرسال كان التصرف خاطئاً وكان ثمنه باهظاً جداً بالشهداء، الذين سقطوا في أرض المعركة ضبّاطاً وضباط صف ورتباء وجنوداً عاديين. وبلغ الخطأ ذروته بالسماح للمعتدين على الجيش أن يغادروا من خلال توفير طريق آمن وقد اصطحبوا العسكريين وحولوهم الى رهائن وارتكبوا في حقهم الفظاعات.
وتواصل الخطأ مع بعض الوسطاء ولا نود أن نسهب في هذه النقطة…فهي معروفة جداً من الكبير والصغير على حد سواء. وسيان في ذلك من كان مفاوضاً خارجياً ومن كان مفاوضاً داخلياً!
وتصاعد الخطأ في الكلام على «الأوراق القوية» التي لا نعرف ما إذا كانت كثرة الكلام فيها وعنها قد أحرقتها قبل إستخدامها.
وبعد،
الملفان وطنيان بامتياز. وفيهما معاً الخطأ جسيم.
وإذا كان الرئيس بري يستسرع حلاً لملف النفط والغاز، عسى يوجد من يستسرع ملف العسكريين، ولماذا لا يكون الرئيس بري نفسه؟