هل يحال اقتراح القانون إلى الحكومة؟
فتوش: إلى التمديد «بلا لفّ ودوران»
نام اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية المجلس النيابي سنتين وسبعة اشهر، في أدراج الأمانة العامة لمجلس النواب، فقد أدى الرجل المهمة المطلوبة منه على أكمل وجه، كما درجت عادته مع هكذا مهام، تاركا للنقاش أن يأخذ مداه في الاروقة المقفلة، على هامش تسوية السلسلة وإعادة فتح أبواب المجلس للتشريع، بعدما نجح رئيس المجلس نبيه بري من خلال لعبة «حافة الهاوية» في وضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها.
لم تتبنَّ أية كتلة نيابية اقتراح فتوش بل ما زال يتيما، لكن عندما تأتي «التعليمة» سيصبح هو «الدواء». وثمة معلومات عممتها جهة وزارية في «فريق 14 آذار» تشير الى ان هناك توجها لاحالة الاقتراح المذكور الى الحكومة لدرسه وابداء الرأي فيه موافقة او رفضا ومن ثم اعادته الى المجلس النيابي. لكن المشكلة حسب هذه الجهة نفسها أن الموقف في مجلس الوزراء غير واضح بعد، وهناك تردد لدى بعض الوزراء المسيحيين وهناك انتظار لدى آخرين الى حين وصول الاقتراح من المجلس الى الحكومة لدرسه في مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر الوزاري ان الأمر يحتاج الى المزيد من الانضاج سياسيا، خصوصا في ضوء رفض معظم القوى السياسية ـ إعلاميا على الاقل – لفكرة التمديد للمجلس والمضي في لعبة الاختلاف بين هذا وذاك على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية اولا او اجراء الانتخابات النيابية اولا.
وتعول القوى السياسية على حركة رئيس الحكومة تمام سلام بعد عودته من نيويورك، امس، سواء لاستمزاج رأيه أو التشاور مع جميع القوى بشأنه خصوصا أنه لا يطرح امرا في مجلس الوزراء الا اذا توافر الاجماع الوزاري عليه، فإذا استمر الخلاف حول التمديد للمجلس لن توافق عليه الحكومة وستتم اعادة الاقتراح الى المجلس، وليتحمل عندها الرافضون تداعيات ما يمكن أن يحصل.
وثمة من يعتبر ان البعض يريد ان يلقي بكرة التمديد على الحكومة وعلى رئيسها بالتحديد للخروج من الإحراج السياسي والشعبي، بينما يقول النائب نقولا فتوش صاحب الاقتراح لـ«السفير» أن لا لزوم لكل هذا «اللف والدوران»، فهناك اقتراح معجل مكرر مقدم مني الى المجلس النيابي، وعلى الأخير درسه وبته، شرط ان يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية عن تجاوز هذه المرحلة القاسية التي يمر بها الوطن. وفي كل الاحوال، الحكومة ليست قيّمة على عمل المجلس النيابي، ويمكن الا يتم تحويل الاقتراح اليها اذا تقرر إدراجه على جدول اعمال اي جلسة تشريعية، على أن تعطي الحكومة رأيها في الاقتراح داخل الجلسة النيابية.
ويعتبر الوزير محمد فنيش ان «رأي الحكومة في كل الاحوال غير ملزم للمجلس الذي يعود اليه القرار متى اراد درس الاقتراح واقراره او رفضه، ولكن حتى الآن لا رأي لفريقنا في الموضوع قبل احالة الاقتراح الى الحكومة». أما الوزير روني عريجي فيؤكد لـ«السفير» ان الموضوع لم يطرح حتى الآن للنقاش امام مجلس الوزراء، ونحن نرى انه في حال تعذر إجراء الانتخابات النيابية فلا بد من اقرار اقتراح التمديد للمجلس النيابي، علما ان هذا الامر هو من اختصاص المجلس النيابي وله القرار فيه وليس من صلاحية الحكومة.
يذكر ان اقتراح فتوش تضمن مادة وحيدة من سطر واحد، كما تضمن الأسباب الموجبة (26 صفحة) ليختمها بالجملة الآتية: «اقتـرح تمديـد ولايـة المجلـس النيابـي الحالـي لغايـة 20 حزيـران 2017 بكـل قناعـة وراحـة ضميـر وبدون مصلحـة شخصيـة أو صفقـة كمـا يزعـم البعـض، إنمـا استنـاداً إلى المبـادئ الدستوريـة لا سيمـا الفقـرة «ي» من مقدمـة الدستـور والمبـادئ القانونيـة والظـروف الاستثنائيـة والحـق المعطـى للمجلـس النيابـي وحـده بتقريـر الظـروف الاستثنائيـة والتشريـع على ضوئهـا إنقـاذاً للبنـان وصيغتـه وسلمـه الأهلـي وعيشـه المشتـرك».
