بدأت أكشاك الفتوى عملها بافتتاح واحد في محطة الشهداء من شبكة المترو في القاهرة، باتفاق بين مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر والشركة المصرية لمترو الأنفاق.
لم تخرج ردود الفعل الأولية على الخطوة عن خطوط الانقسام المعروفة، بين معارض لأسباب تتعلق بالخفة في إصدار الفتاوى في كشك مع معنى الفتوى كرأي صادر عن تمحيص ودراية ودراسة عميقة لكل حالة، وضرورة تطابق الفتوى مع الأسس الفقهية، وهذه عملية لا تتأتى في كشك في محطة مترو، حتى لو استخدم المفتون الوسائل الحديثة للعودة إلى النصوص المرجعية، حتى ليبدو الأمر مشابهاً لشراء وجبة خفيفة لكن من يقدمها هذه المرة هو شيخ معمم. آخرون رأوا في افتتاح «كشك الفتوى» خطوة إضافية من السلطة الدينية في خرق المساواة بين المواطنين التي يُفترض أن الدستور الحالي قد كفلها.
يجدر الانتباه إلى أن «كشك الفتوى» يأتي في آخر سلسلة طويلة من أدوات الإفتاء المستجدة من خطوط الهاتف الخاصة بالفتاوى إلى البرامج التلفزيونية والإذاعية وصولاً إلى مئات المواقع على الإنترنت التي يُصدر القائمون عليها من الفتاوى ما تعجز عن ضمه أكبر الموسوعات المتخصصة.
ويبدو أن قرار مجمع البحوث العلمية يصب في سياق مكافحة ظاهرة انفلات الفتوى من دون رقيب، وذلك من طريق حصر الفتوى بالمجمع (وبالأزهر استطراداً) من طريق تسهيل الوصول إلى من يراه الأزهر «المرجع الصالح» للإفتاء. تعميم الفتوى مع تخفيفها من خلال سهولة وسرعة الحصول عليها، يتطابقان تمام التطابق مع ظاهرات سابقة بدأت في سبعينات القرن الماضي مع دعاة التلفزيون، ثم استفحلت حتى بات الدعاة والمفتون يطلون من الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر الشخصية وتطبيقات «الآيباد» وما يشبهها.
أبعد من ذلك، هي ظاهرة تندرج في السلوك الاستهلاكي بنسخته العربية (المصرية في الحالة هذه) القائم على التوزيع الواسع للمنتجات ومحاولة جني الأرباح (الرمزية) منها مع تجاهل لجودة المُنتَج وصحة مصدره وملاءمته للمستهلك. جرى شيء مشابه مع الداعية عمرو خالد حيث أرغمت السلطات الناس على الاستماع إليه صبحاً ومساء وطوّبته ملهماً للشباب المؤمن. وجرى أيضاً مع مُنظّر الإعجاز العلمي زغلول النجار وغيرهما من رموز التديّن الاستهلاكي المرتكز إلى الميديا والذي انتشر في صفوف الطبقات الوسطى المصرية والعربية عموماً منذ تسعينات القرن الماضي، بالتزامن مع انتشار ثقافة «المولات» التجارية والاستيراد الهائل واختراع «حاجات» لا حاجة حقيقية لأحد بها، والسلع الرخيصة السيئة التصنيع. كل ذلك وسط مزاعم بامتلاك الحلول العجائبية لتناقضات الثنائيات العدمية بين الحداثة والأصالة والدين والعلم والمعاصرة والتراث…
يقود ذلك إلى النظر في أوضاع الطبقات الوسطى التي تعاني الأمرّين منذ عقود بسبب شعورها المستمر بالتهديد بالانحدار الطبقي نحو قيعان الفقر وعجزها عن الحفاظ على ما حصلت عليه في مراحل سابقة من امتيازات وفرها التعليم كسلم للارتقاء الاجتماعي. التعليم والمكانة في مؤسسات الدولة والمستوى المعيشي المقبول، تتعرض جميعها إلى تحدٍ متعدد المصادر من تمركز الثروات في قاعدة اجتماعية- سياسية ضيقة، إلى التخبط في مواجهة التدين الجهادي الشره إلى الحكم ولو على أشلاء الملايين.
