انتظرها اللبنانيون في ملفات الفساد ولمحاسبة كبار الفاسدين فاذا بالمحاسبة تبدأ من موظف أهمل وظيفته. حيث ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على الوزير السابق والطبيب المراقب السابق في الضمان الإجتماعي فايز شكر، بجرم الإهمال الوظيفي، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
دعوى بحق موظف على خلفية إهمال وظيفي في بلد كلبنان ستكون بالتأكيد مدعاة للاستغراب. إيجابية الخطوة تكمن في استنهاض الدولة همتها للمحاسبة، وسلبيتها تتبدى في ناحية التشهير، فضلاً عن التهمة وعما اذا كانت تستحق أن تكون خبراً في الإعلام فلكون المتهم وزيراً سابقاً واميناً قطرياً سابقاً لحزب البعث العربي الاشتراكي.
التحق شكر في أمانة السر في الضمان الاجتماعي عام 1991، علق وظيفته لمدة عام ونصف العام لتعيينه وزيراً عام 1995، ويوم عين أميناً قطرياً لحزب “البعث” استمر في أداء مهامه كموظف حسب ما يقول. تقدّم قبل أربعة اشهر بطلب تعويض نهاية خدمة وقبض مستحقاته البالغة 292 مليون ليرة. وافق مجلس الادارة باستثناء عضوين بينهم عادل عليق (شقيق رامي عليق) الذي اعترض وفق مصادر متابعة على المبلغ المستحق لشكر لكونه موظفاً لم يلتزم بدوامه الوظيفي لسنوات طويلة خلت.
وقبل أسابيع استدعى القاضي ابراهيم، شكر على خلفية إخبار بتهمة الإهمال الوظيفي، ثم ادعى عليه أمس بتهمة الإهمال الوظيفي وأحاله إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
يتساءل شكر: “هل يستأهل الإهمال الوظيفي كل هذه الضجة التي أثيرت في الاعلام؟”، ويضيف: “تركوا الرؤوس الكبيرة وملفات الفساد وتحرك الناس ضدهم، وأرادوا الاعتداء على كرامات الناس”. شكر الذي ينفي التهمة المنسوبة إليه يقول: “ولنسلم جدلاً أنني لم أذهب إلى وظيفتي، فهل الأمر يستأهل الشوشرة التي افتعلوها وأين سرية عمل القضاء؟”.
وإن القاضي سأل المعنيين في امانة السر في رئاسة الاطباء في الضمان الصحي حيث عمل شكر ملحقاً بأمانة السر في الفترة الاخيرة، فإن الأخير يروي خلفيات التهمة على الشكل التالي: “تقدمت باستقالتي قبل 4 اشهر وطالبت بتعويض نهاية الخدمة. وافق مجلس الادارة باستثناء عضوين احدهما يدعى عادل عليق وهو شقيق رامي عليق الذي تقدّم بإخبار ضدي لدى النيابة العامة بتهمة الإهمال الوظيفي. اتصل بي القاضي ابراهيم وخلال اللقاء به أبلغته أن الادعاء في غير موقعه وأنا كنت ألتحق بوظيفتي يومياً حتى حين كنت أميناً قطرياً لحزب البعث (2007- 2016) ويوم عُينت وزيراً علقت راتبي سنة ونصف السنة كي لا أتقاضى راتبين وهو الكلام نفسه قالته رئيسة الأطباء في المؤسسة اثناء الاستماع إلى افادتها”. خطوة يضعها شكر في سياق “الاستخفاف بعقول الناس التي تتظاهر ضدهم وضد فسادهم بينما هم “بيطلعولي” تهمة إهمال وظيفي”.
ماذا في الخلفيات؟ يجيب شكر: “إذا كان الهدف حرق اسمي على أبواب تشكيل حكومة جديدة فليطمئنوا “أنا ما إلي حدا وما عندي حدا بالسلطة”، متحدثاً عن “تصفية حسابات لترشحه إلى الانتخابات النيابية العام الماضي عن دائرة البقاع الشمالي، خصوصاً أن مفوض الحكومة في مجلس إدارة الضمان تابع لـ”حزب الله”. ماذا لو كان لا يزال أميناً قطرياً لحزب البعث؟ “لما تجرأوا على فعلتهم وكان بدهم رضاي”.
وقالت مصادر قضائية إن “المقصود من الادعاء على شكر القول إن ثمة ملفات في الادراج سيتم تحريكها كي يثبت البعض نيته ركوب موجة مكافحة الفساد ورفع الغطاء عن المرتكبين أو الفاسدين”. وبعد خطوة الادعاء على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتهمة الاثراء غير المشروع، لم تستبعد مصادر مواكبة أن “تستتبع هذه الخطوة بخطوات أكبر وقالت إن ملف شكر صار جاهزاً فاعلنت التهمة على الملأ في حين أن القضاء يعمل على ملفات أخرى سيعلن عنها قريباً وريثما تتوافر لديه الأدلة المطلوبة”.
