تتجّه أنظار الطرابلسيين اليوم إلى سرايا طرابلس لمعرفة من سيُنتخب رئيساً لاتحاد بلديات الفيحاء. وبرغم أن العرف جرى على أن يكون رئيس بلدية المدينة رئيساً للاتحاد (يضم طرابلس والميناء والبداوي والقلمون) ورئيس بلدية الميناء نائباً له، تهدد نتائج الإنتخابات البلدية الأخيرة بكسر هذا العرف، بعدما راجت أنباء في طرابلس عن توجه لانتخاب رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين رئيساً للإتحاد بدل رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين.

ومع أن أحداً لم يتبنَّ هذا التوجه، فُسّرت هذه الشائعات على انها تسريبات أطلقتها بعض الجهات السياسية، وعلى رأسها تيار المستقبل، في محاولة منها لمنع تمدد نفوذ وزير العدل المستقيل أشرف ريفي إلى الاتحاد. غير أن مصادر سياسية متابعة رجّحت لـ»الأخبار» إستمرار العرف على ما هو عليه، لأن «ليس لأحد مصلحة في خربطته، كما أن ريفي قد يستغله لتحريض الطرابلسيين على زعمائهم.

ولأنه في حال حصوله، سيتسبب بأزمة كبيرة مع احتمال انسحاب بلدية طرابلس من الاتحاد الذي تمثّل أكبر أعضائه». ولفتت المصادر الى أن «الإتحاد يعيش على حساب بلدية طرابلس. ومثل هذا الأمر ليس في مصلحة أحد على مسافة قرابة سنة من الإنتخابات النيابية المقبلة. وقرار كهذا ليس تحجيماً لريفي بل للمدينة ودورها، وقد يتسبب بردود فعل وأزمات لا يمكن معالجتها بسهولة».

وذهبت المصادر الى أن غالبية القوى السياسية «لا مصلحة لها في إحراج بلدية طرابلس لإخراجها من الإتحاد، وما يحصل ليس أكثر من محاولات إبتزاز وضغط تمارس على قمر الدين». ورأت أن «مصير إتحاد بلديات الفيحاء الآن هو في يد الرئيس نجيب ميقاتي الذي نقل عنه حرصه على العرف. فإذا أقنع حليفه علم الدين بعدم الترشح، فسينتخب قمر الدين رئيساً للإتحاد بالتزكية».

قمر الدين من جهته، أكد لـ»الأخبار» أن «نتائج الإنتخابات شبه محسومة»، مرجحاً إنتخابه رئيساً للإتحاد وعلم الدين نائباً له، مشيراً الى أنه «لا أحد من السياسيين يستطيع تحمل تبعات كسر العرف وإبعاد طرابلس عن رئاسة الإتحاد». وقال: «تحدثت مع أغلب المرجعيات السياسية ولم ألمس لديهم إعتراضاً». فيما أكد علم الدين «أنني لم أحسم خيار ترشحي لرئاسة الإتحاد بعد، في انتظار الانتهاء من المشاورات مع رؤساء البلديات المنضوية في الإتحاد». وقال: «إذا حصل إجماع على ترشحي فسأفعل، لكنني لن أترشح لخوض معركة كسر عظم»، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه «ضد العرف الذي لم يجلب للبنان سوى الخراب والدمار، فضلاً عن أنه ليس قانونياً ولا دستورياً».