عاد فيصل كرامي إلى الساحة النيابية في طرابلس عن طريق المجلس الدستوري، وأصبح بحكم النيابة ممثلاً لهذه المدينة في المجلس النيابي، ولكن ما لن يتغير في غيابه عن الندوة البرلمانية وفي حضوره، هو خياراته السياسية وفي مقدمها أنه سيكون شريكاً لـ»حزب الله» في الكثير من الأمور والقضايا السياسية. فهو لا يقف مثلاً في صف من يعارضون سلاح «حزب الله» ولكن قد يكون له ملاحظات على دوره الإقليمي وتحديداً في ما خصّ التدخّل في اليمن في مواجهة التحالف العربي لا سيما وأنّ كرامي أبدى في الفترة الأخيرة حرصاً على العلاقات مع المملكة العربية السعودية وهو لا يريد تخريب هذا الحرص.
يعود فيصل كرامي إلى الساحة النيابية في طرابلس وهو يمثّلها مع ألد خصومه. فهو أصبح نائباً عن المدينة في مواجهة نائب سني آخر هو اللواء أشرف ريفي، ولكن المواجهة الأكبر لكرامي هي مع نائب «القوات» في المدينة إيلي خوري، فهو كان قد سعى بكل ما يملك من قوة وعناوين وفي مقدمها اتهام «القوات» باغتيال عمه الرئيس رشيد كرامي كي يحول دون وصول مرشح «القوات» إلى البرلمان، ولكنّ محاولاته هذه باءت بالفشل وأصبحت «القوات» بشكل او بآخر تمثل جزءاً من الرأي العام الطرابلسي في البرلمان.
هذا الواقع المتمثّل في العلاقة مع السعودية وبوجود معارضين أقوياء له على الساحة الطرابلسية، وفي ظل انكفاء الرئيس نجيب ميقاتي وغيره من السياسيين في طرابلس عن لعب دورٍ سياسيٍ وشعبيٍ على ساحتها، قد يفرض على كرامي المزيد من الحذر في التعامل مع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان كي يتجنّب ردات الفعل التي قد لن تكون في صالحه فيستغلها خصومه من أجل توجيه اللوم له وتأليب الرأي العام الطرابلسي ضده.
في طرابلس الكثير من القضايا التي سيكون كرامي على تماس معها من موقعه كنائبٍ وفي طليعتها أوضاع الناس المعيشية والصحية وحاجاتهم اليومية ومطالباتهم بالمساعدة، إضافةً إلى مسألة الوضع الأمني والعمل على المساعدة في مواجهة أي اهتزاز، والأهم أنّ طرابلس التي تشكل الجزء الأساس من الساحة السنية معنية بهموم الطائفة ودورها وترفض بشكل أو بآخر أي محاولةٍ لمصادرة قرارها أو إلحاقه بأي جهة ما، ولم تنسَ الساحة السنية الطرابلسية جريمة تفجيري مسجدي السلام والتقوى وهي جريمة ما زال ينتظر الطرابلسيون إنزال العقاب بمن خطط لها ونفّذها، من داخل الحدود وخارجها.