IMLebanon

فياض لـ«السفير»: التوافق على «المختلط» متعذّر

توحي التعقيدات المتعلقة بعمليتي الانتخابات الرئاسية والتوصل الى قانون للانتخابات النيابية، أن الجمود سيبقى مسيطراً على الساحة السياسية والعامة حتى أيار من العام المقبل على الأقل، موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، لأنه لا تلوح في الأفق إمكانية التوافق على قانون انتخابي يرضي كل الأطراف في القريب العاجل، ولا التوافق على رئيس للجمهورية.

ويؤكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، المشارك في جلسات اللجان المشتركة، لـ«السفير» أن مسار النقاشات في اللجان حتى اليوم يشي بتعذّر التوافق على صيغة توافقــية لقانون الانتخاب «لأننا سبق وجرّبنا السياق نفسه والمنهجــية للنــقاش ولم نصل الى نتيجة، ويعود السبب إلى أن الفريق الثلاثي: المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشــتراكي، يطرح أفكاراً استنسابية وفئوية لا يمكن قبولها من زاوية عدم المساواة بين الدوائر واختلاف المعايير».

ويقول فياض: «لا يجوز التلطي وراء الميثاقية والمطالب الحيوية للطوائف وللقوى السياسية لتمرير اختلالات وتشوّهات في القانون، تخلّ بتماسك القانون بحد ذاته وتضرب القواعد العامة الاساسية التي يفترض ان يقوم عليها القانون. لكن تعذر التوافق على القانون المختلط يجب أن يعيد النقاش الى دائرة النسبية الكاملة، ولكن مع مرونة في مناقشة حجم الدوائر لأخذ مطالب الطوائف والقوى السياسية بعين الاعتبار».

إلا أن فياض يرى أنه «إذا حصل توافق على صيغة لقانون الانتخاب، تصبح فرصة تقصير ولاية المجلس النيابي منطقية أكثر، لكنها تصطدم بعقبتين: عقبة اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي المصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، وعقبة الاعتراض السني التي عبر عنها بعض الأقــطاب في طاولــة الحــوار (الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة) اللذان اعتبرا ان اجــراء الانتخــابات النيابية قبل الرئاسية قد يدخل البلد في فراغ اكبر واخـــطر من الرئاسي، بتعذّر تشكيل حكومة توافق وطــني فيصــبح هناك فراغ حكومي أيضاً».

ولهذا يشير فياض إلى أن «هذه العقبات تؤشر الى استمرار الأزمة على الأقل حتى نهاية أيار او حزيران من العام المقبل موعد نهاية ولاية المجلس النيابي، إلى أن يطرأ أمر ما يعيد تحريك الحلول، وهذا لا يبدو أن له أفقاً قريباً».

لكن مصادر في كتلة سياسية بارزة من فريق «8 آذار» لا تستبعد أن يتمّ التوصل الى قانون انتخابي خلال الأشهر القليلة المقبلة، معتبرة أن كل ما يجري حالياً هو تمــرير للوقــت بانتظار معطيات جديدة تحصل في المنطقة، وهو أمر لا زال الغموض يحــيطه، ما يعني أن إقرار قانون للانتخابات قد لا يعني بالضـــرورة إجــراء الانتخابات النيابية، خاصة مع بروز عقــدة أيهــما قــبل: الانتخــابات النيابية أم الرئاسية؟

وتعتبر المصادر «أن الاتفاق على قانون انتخابي افضل من الموجود حالياً (قانون الستين) بات أمراً ميسراً، ربما بسبب رفض الأكثرية لقانون الستين (ولو إعلامياً وليس حقيقة)، والذهاب نحو خيار النسبية ولو غير الكاملة، نتيجة إصرار الرئيــس نبيه بري وبعض القوى السياسية الأساسية على طرح النســبية، لكــن تراكم العــقد والخلافات حول أي نسبية تعتمد وحول أولوية انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات النيابية، يجعل من التوصل الى تفاهمات كاملة أمراً صعباً».

يأتي هذا الأمر، علماً ان مصادر «حزب الكتائب» تؤكد لـ «السفير» أنها «لن تعارض إجماع الأكثرية النيابية على إقرار قانون انتخابي ولا إجراء الانتخابات النيابية، لكــن الحــزب سيبــقى متمسكاً بموقفه بأن المجلس النيابي هو في حال انعقاد لإجراء الانتخابات الرئاسية فقط».

وجاءت نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس لتزيد من تعقيد المشهد السياسي نتيجة اضطرار قوى سياسية معينة، وخاصة «تيار المستقبل»، إلى إعادة النظر في كثير من الترتيبات التي كان مقدماً عليها ومنها البحث في اعتماد النســبية، برغم تأكيد الكثير من القوى السياسية على أن نتائج الانتخـــابات لا تتــرك فعلياً نتيجة جذرية في الواقع السياسي، بسبب اختلاف الظـــروف والتحالفات بين الانتخابات البلدية والنيابية، وتأثير تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يؤثر بدوره حكماً وسلفاً على النتائج، علماً أنه اذا كان النظام الأكثري قد أضرّ «بالمستقبل» في طرابلس، فإن النظام النسبي قد ينصفه.