يتواصل الإنتقاد في قانون الإنتخاب «النسبي» من دون توقف. ومن المنتظر أن يتواصل حتى ما بعد السادس من أيار المقبل موعد إجراء العملية الإنتخابية. وهذا طبيعي ومفهوم. إنه أشبه ما يكون بالإنتقال الى وظيفة جديدة أو موقع جديد… فيظلّ الخوف متحكِّماً بالشخص الى أن يألف الحال المستجدة، وهذا يستغرق وقتاً.
لا يفوتنا أبداً، ونحن نسجل هذا الكلام أن في القانون ثغرات عديدة، ولكن له فضائل عديدة لا يمكن تجاهلها. وفي تقديرنا أنّ أكثر الثغرات وأقواها قاطبة هو الإستغناء عن البطاقة الإنتخابية الممغنطة وأيضاً عدم إعتماد مبدأ الإقتراع مكان الإقامة. وهاتان الثغرتان متلازمتان، إذ لا بدّ من البطاقة «الذكية» شرطاً أوّل للإقتراع في مكان الإقامة دفعاً لأي التباس أو منعاً للإقتراع مرّتين (في مكان الإقامة وفي مكان تسجيل النفوس). ويدرك حتى أهل السذاجة أن تحرير الإقتراع من مركز تسجيل القيد النفسي يحرر المقترع من أي ضغوط مادية أو معنوية، كما يوفر له أسباب الراحة ويوفر عليه أعباء الانتقال من العاصمة مثلاً الى الهرمل أو عكار أو حاصبيا أو زغرتا الخ…
ويرى البعض في عدم القدرة على «التشطيب» عيباً من عيوب القانون، علماً أن النظام النسبي (في لبنان وسواه من البلدان التي تعتمد النسبية) يفرض التقيّد باللائحة… كون البلدان الأخرى (خصوصاً المتقدمة) فيها أحزاب تنخرط في لوائح إن لم تكن من الحزب الواحد فتكون، أقله، من أحزاب متجانسة: كأن تضم اللائحة الواحدة إئتلافاً من حزب أو أحزاب اليمين، أو اليسار، أو الوسط الخ…
فعسى أن يكون هذا القانون الجديد عندنا مدخلاً الى تعزيز الحياة الحزبية. وأما الصوت التفضيلي فليس بدعة لبنانية إنما هو معمول به في بلدان سوانا بينها بعض أرقى البلدان الديموقراطية في العالم.
وفي تقديرنا أن من فضائل القانون ما يمكن تسجيل بعضه في الآتي من النقط:
أولاً – بات في قدرة الكثيرين من أصحاب الطموح أن يتقدّموا بترشحاتهم الى الإنتخابات فيما كان ذلك غير متيسّر لهم بموجب القانون الأكثري، أليس هذا ما لمسناه من كثرة المرشحين ومن تنوعهم؟…
ثانياً – وفي سياق مواز: هل كان في إمكان هذا العدد (الذي لا بأس به) من السيدات الترشح للإنتخابات؟
ثالثاً – واستطراداً: هل كان في استطاعة الشباب وسائر الناشطين في ما يُعرف بـ «المجتمع المدني» أن يثبتوا وجودهم ترشحاً وإنتخاباً لولا قانون النسبية؟!.
رابعاً – بموجب هذا القانون، وبالذات بفضل الصوت التفضيلي، لم يعد بمقدور أي طرف أو فريق أو حزب أو جهة أن يدّعي أنه يملك أصواتاً كبيرة تضيع هباء بموجب الأكثري. فالنسبي يحدّد الأحجام على حقيقتها التي ستفرزها صندوقة الإقتراع.
خامساً – يكفي قانون النسبية أنه أسقط (في معظم الدوائر باستثناء مناطق نفوذ الثنائي الشيعي) البوسطات. وحتى عند «الثنائي» إياه نلمس الحرج الكبير (..).
سادساً – وآية «النسبي» هذا القلق لدى المرشحين من «كبيرهم» الى «صغيرهم» فلا يستطيع أحد، أو لا يجرؤ على أن يدعي النصر المبين ولا أن يحدد عدد نوابه سلفاً.
