تدخل البلاد مرحلة عيد الفطر في اجواء من الاسترخاء السياسي اللافت ، بعدما ارتفعت وتيرة النشاط السياسي بشكل ملحوظ داخليا بالغة مستوياتٍ قياسية في الساعات الماضية، من «الاجتماع التشاوري» الذي احتضنه القصر الجمهوري وخريطة الطريق التي أقرّها للمرحلة المقبلة، وصولا الى الزيارة اللافتة التي حملت رئيس الحكومة سعد الحريري الى معراب فجرا حيث أقام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع سحورا على شرفه،فرصة للتشاور في المستجدات المحلية والاقليمية والدولية بين الحليفين.

اكيد انه من ناحية الشكل سجّل «لقاء بعبدا» ايجابيات كبيرة كاشفا عن بعض ما يدور في الكواليس بين بعض الاطراف المتابعدة سياسيا، وابرزها القوات اللبنانية وتيار المردة،الذي كان رئيسه نجم الاجتماع ومحط انظار الجميع ،رغم تاكيده على انه حضر بناء لدعوة واضحة في الشكل جازما بانه لن يعود الى بعبدا الا في ظروف مشابهة ، ما اظهر استمرار الخلاف بين الطرفين، رغم تعويل البعض على خلوة بين الرئيس والبيك لم تحصل، بررتها مصادر بعبدا بضيق وقت الرئيس الذي استعاض عن اللقاءات الثنائية بسلام «عالواقف» مع الحاضرين.

مصادر التيار الازرق اكدت توافقها التام مع ما صدر عن «لقاء بعبدا» معتبرة ان رئيس الجمهورية خطا خطوة اساسية نحو الامام محققا نقلة نوعية تجاه الموقف من اتفاق الطائف الذي طالما دعا الى نسفه، وهو ما تجلى بوضوح في الجانب الميثاقي من «وثيقة بعبدا 2017»، والمستوحى من وثيقة الوفاق الوطني لعام 1990 ومن خطاب القسم، وهو ما يريح المستقبل وقواعده ويسهل التحالف الانتخابي بين الازرق والبرتقالي، خصوصا ان ممارسة العهد اراحت القواعد السنية واعادت الثقة بين التيار الوطني الحر وقواعد المستقبل الذي بات اكثر جاهزية للتحالف بين الطرفين، معتبرة ان تفعيل العمل الحكومي يصب في مصلحة رئيس الحكومة الشريك الاساسي لرئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية والذي طالما عانت حكوماته السابقة من الشلل والعرقلة نتيجة السياسات الكيدية لبعض الاطراف ، خلافا للعهد الحالي حيث يشكل الرئيس عون ضمانة وصمام امان لحسن سير عمل الحكومة.

من جهة التيار الوطني الحر فان اللقاء كان ناجحا وهو اثبت مرة جديدة ان رئيس الجمهورية على الحياد وهو ضابط ايقاع اللعبة السياسية وليس طرفا الى جانب اي فريق، بحسب اوساطه التي اعتبرت ان لا امكانية لاي طرف بعد اليوم لممارسة سياسة التعطيل او التهديد بها عند كل استحقاق سياسي او دستوري، مؤكدة ان الحديث عن مصلحة تجمع مع تيار المستقبل ليس بتهمة اذ ان التناغم مطلوب والتحالف بين طرفي السلطة التنفيذية وهو ما نجح في تحقيق حسن سير المرفق الحكومي لما فيه مصلحة الخير العام خلال الاشهر الست الماضية والتي ادت الى تحقيق انجازات اساسية ليس اقلها اقرار الموازنة وقانون انتخابات جديد في الحكومة واحالتهما الى المجلس النيابي، كذلك سلسلة التعيينات التي اعادت عجلة العمل الى المؤسسات، خلافا لاعتقاد الكثيرين بان العهد «لن يمشي» وان المناكفات بين الرئاستين الاولى والثانية ستكون سيدة الموقف، كاشفة ان لا قرار حتى الساعة بعقد لقاء ثان، انما لا شيىء يمنع في حال دعت الحاجة لذلك.

من جهتها ابدت مصادر سياسية مستقلة خوفها من عودة الترويكا المبطنة الى السلطة حيث يملك كل طرف من اطرافها حق الفيتو وما خفته المداخلات بين سطورها ، معتبرة ان وجود بعض الاطراف الى الطاولة كان لزوم ما لا يلزم لان التوازنات واضحة ومعروفة اقله في الشق الميثاقي – السياسي حيث ان اللعبة ثلاثية بامتياز ، وهو ما ظهر سواء في انتخابات رئاسة الجمهورية ام تسوية قانون الانتخابات، مشيرة الى ان اللقاء نجح في ترميم العلاقة بين الرئاسات الثلاث بعد الصدمة التي خلفتها معركة قانون الانتخابات والكيمياء المفقودة بين الرئاستين الاولى والثالثة كما بات معلوما، معتبرة ان الرئيس عون بمخاطرته عقد اللقاء امن التغطية للحكومة وجعلها رسميا حكومة العهد الاولى، متراجعا عن موقف سابق له، ما يجعله في دائرة الخطر في حال اهتزاز التحالفات الحالية او التوازنات القائمة، متخوفة من ان تتحول هكذا اجتماعات الى حكومة مصغرة تهيّئ في جلساتها للقرارات والقضايا الكبيرة.

وتابعت المصادر بان الوثيقة تمثل خارطة طريق للحكم والحكومة والبرلمان قاعدتها الثوابت الوطنية ومفاصلها خطط عمل اقتصادية وإنمائية واجتماعية. وقد جمع اللقاء الى رئيس الجمهورية رئيسي البرلمان والحكومة واركان الاحزاب المشاركة في حكومة استعادة الثقة. وبرز حضور النائب سليمان فرنجية الى القصر الجمهوري للمرة الاولى منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون.

ورقة بعبدا، وثيقة بعبدا، أو ورشة بعبدا … لا فرق، الاهم سؤال اكبر هو هل تصلح الوثيقة الصادرة عن اللقاء التشاوري في القصر الجمهوري كبيان وزاري  منقح لحكومة العهد الاولى ام هي برنامج عمل للحكومة القائمة اساسا؟وماذا وراء اسقاط بندها الاول؟