تجمع قيادات في تيار المستقبل على ان الاتفاق النووي الايراني لن «يشيل الزير من البير» على مستوى الشأن اللبناني، وذلك في خضم موجات التفاؤل التي صوبت باتجاه بتسوية آتية ستحمل معها رئيسا للجمهورية وسوى ذلك من الحلول. وفي هذا السياق تكشف القيادات من ان الامور لا زالت مكانها باعتبار ان ايران تريد موطئ قدم لها في لبنان وتحاول تسجيل مكسب سياسي بعدما تغيرت الاوضاع الميدانية في اليمن عبر استعادة مدينة عدن، وصولا الى ان الحرب في سوريا مكانها ومرشحة للتصعيد وليس لمرحلة الحسم وتسجيل خطوات كبيرة يبنى عليها سياسيا، والامر عينه ينسحب على الواقع الميداني في العراق.
من هذا المنطلق تقول القيادات في المستقبل ان طهران تصوب في هذه المرحلة على لبنان عبر عدة سيناريوهات ينفذها ويتابعها حلفاؤها تبدأ بالسعي الى تغيير النظام، اي ضرب الطائف وذلك يتبدى عبر الدعوات المتكررة من اجل عقد مؤتمر تأسيسي، وهذا برأيهم يؤدي الى تركيبة سياسية جديدة وحكم البلد والامساك به، ولهذه الغاية تتوالى المواقف السياسية لبعض السياسيين من حلفاء هذا المحور يدعون فيها بشكل مستمر الى تغيير النظام والى مؤتمر تأسيسي. وقد توالت المواقف في الاونة الاخيرة بشكل لافت ما ترك علامات استفهام كثيرة حيال النوايا جراء هذه الدعوات والى اين ستصل، هل هي للمناورة او للتصعيد؟ ام ان ثمة مخططا سينفذ؟ وتعتقد القيادات في المستقبل بعد لقاءات عقدتها في الاونة الاخيرة مع بعض السفراء الغربيين وما سمعته في الخارج منذ اسابيع، بما معناه ان لبنان وان لم يكن اولوية على اجندة المجتمع الدولي في هذه المرحلة، الا ان ثمة اولوية بداية لاستقراره، وهذا ما تجمع عليه عواصم القرار، وقد ابلغ هذا الامر في اكثر من مناسبة لجهات اقليمية بضرورة الضغط على حلفائهم لابقاء الساحة الداخلية بمنأى عن حروب المنطقة الملتهبة، اضف الى ذلك الحرص الدولي للحفاظ على الطائف الذي ولد عبر اجماع اللبنانيين وبتوافق اقليمي ودولي، وهذا الاتفاق يبقى مدخلا اساسيا لاي حوار كونه الضامن للسلم الاهلي والدستور اللبناني في آن. ولذا لا يمكن لاي طرف اقليمي ان يغير دستورا لان ذلك يأتي على خلفية انقلابية عسكرية، وفي تلك الحالة تتغير الامور ولا يعود عندها من استقرار في لبنان، وعليه ان نسف الطائف يعني منطلقا ومدخلا نحو حرب اهلية، وهذه الحرب غير مسموح بها وظروفها وعدتها المحلية والاقليمية والدولية غير متوافرة كما كانت لدى اندلاع شرارتها منذ منتصف السبعينات وصولا الى يوم اقرار الطائف.
وتتابع القيادات ناقلة مخاوف بعض الاصدقاء الغربيين من ان تحصل «قبة باط» معينة لاحداث شغب في لبنان قد يكون سياسيا او عسكريا، وربما ذلك يؤدي الى القضاء على كل المؤسسات الدستورية في ظل الفراغ الرئاسي وتعطيل المجلس النيابي والعمل الحكومي، وهذا ما تكون له ارتدادات سلبية على النظام او الدستور والدولة بشكل عام في ظل عدم وضوح الخارطة الجديدة للمنطقة وما سيكون عليه موقع ودور لبنان على ضوء ما ستخلص اليه الحرب السورية ذات التأثير المباشر على الساحة اللبنانية المحلية، وايضا عبر التوقيع على الملف النووي الايراني في فيينا وكيف ستكون نتائجه على لبنان حيث لايران موطئ قدم وحلفاء اساسيون مما سيؤدي الى تساؤلات بصدد المفاعيل السرية لهذا التوقيع على غرار ما يحصل في بعض الاتفاقات الدولية التي سبق لها وان ولدت نتائج كارثية على الساحة الداخلية لا سيما اتفاق كامب دايفيد الذي جلب معه الحروب المتتالية، وصولا الى الاجتياح الاسرائيلي.