لم تأتِ «همروجة» مخيم عين الحلوة، والإضاءة على ما يحصل داخله من فراغ، وخصوصاً وفق أوساط سياسية مطّلعة، فإن الزيارة المفاجئة للمسؤول الفلسطيني عن أمن المخيّمات عزّام الأحمد برفقة السفير الفلسطيني أشرف دبّور، لدليل على دقّة وحساسية ما يحصل داخل عين الحلوة، وبمعنى أوضح فإن النار تحت الرماد، وبالتالي، فإن التطمينات التي أطلقت على لسان بعض المسؤولين الفلسطينيين، وفي طليعتهم العقيد منير المقدح، لم تغيّر وتبدّل في الصورة الحقيقية حول ما يحتويه المخيم من تراكمات سياسية وأمنية. ولكن الأوساط السياسية نفسها، تكشف حقيقة ما يدور في المخيم من اتصالات وإجراءات وخطوات أدّت إلى إيفاد السلطة الفلسطينية كبار المسؤولين عن الشؤون الأمنية لمعالجة الوضع قبل الإنفجار الشامل. وعزت هذه المخاوف إلى المعلومات التي تحدّثت عن انفلاش منظمات تكفيرية مثل «داعش» داخل عين الحلوة، مشيرة إلى أن ما ساهم في تأزيم وتفاقم الوضع الأمني في بعض أرجاء المخيم، هو ما جرى الكشف عنه بعد انفجاري جبل محسن، والذي أدّى إلى تسليط الأضواء مجدّداً على المشاكل القائمة في المخيم.
وفي هذا السياق، فقد تحدّثت معلومات عن أن المطلوب شادي المولوي والحلقة المحيطة به، قد لعبوا دوراً بارزاً في حوادث تفجير وقعت بعد خروجه من طرابلس، ولجوئه إلى عين الحلوة في موازاة انضمام عناصر من تنظيم «داعش» إلى مقرّبين من الشيخ أحمد الأسير بعد تسلّلهم في الأسابيع الماضية إلى مخيم عين الحلوة. وأضافت أن هذه المعطيات حرّكت المياه الراكدة في صفوف الفصائل والتنظيمات الفلسطينية التي استنفرت كلها خوفاً من الإنفجار الكبير الذي يجري الحديث عنه.
وانطلاقاً من هذا الواقع، سُجّلت عدة محاولات لتطويق أي انفجار، وذلك على عدة محاور، أبرزها اللقاءات التي عقدتها النائب بهية الحريري مع ممثّلين عن الفصائل الفلسطينية وضباط من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ومحافظ الجنوب، إضافة إلى الحراك الذي حصل داخل المخيم بين مسؤولي التنظيمات كافة، وصولاً إلى السلطة الفلسطينية التي أرسلت موفدين إلى عين الحلوة لمعالجة الوضع. وقد كشفت الأوساط نفسها، أن بعض الإيجابيات قد ظهرت في الساعات الماضية وتبلّغتها الحكومة اللبنانية من قبل السفير الفلسطيني في بيروت ومسؤولين في المخيم، وركّزت على وجود إجماع فلسطيني على تسليم كل الذين دخلوا إلى المخيم في الفترة الماضية، وعدم تغطيتهم من قبل أي جهة فلسطينية، وصولاً إلى طرد الذين ينتمون إلى تنظيم «داعش» والإحتكام إلى السلطات اللبنانية المختصة من حيث الإجراءات الأمنية والتنسيق المشترك، وذلك باعتبار أن التجربة كانت ناجحة في السنوات الماضية، وتحديداً منذ انطلاق شرارة الحرب السورية حيث راهن الكثيرون على تحريك المخيمات الفلسطينية ربطاً بهذه الحرب، لكن ذلك لم يحصل، وبقيت الأمور حتى الآن ممسوكة ومضبوطة.
إنما لا يُخفى على أحد، أن المخاوف داخل مخيم عين الحلوة مشروعة تضيف الاوساط، بعد فرار العديدين من المتهمين بالإرهاب وبالمشاركة بالإعتداءات على الجيش إلى داخله، وما يتردّد عن تحميل السلطات الفلسطينية المسؤولية عن استقبال هؤلاء المطلوبين وتغطيتهم، ولذلك، يجري اليوم تنسيق مخابراتي بين صباط لبنانيين وفلسطينيين يهدف إلى إيجاد صيغة لطرد كل المطلوبين وتسليمهم إلى العدالة، مع العلم أن هنالك بعض العوائق والتعقيدات المرتبطة بنواحٍ قضائية وسياسية وارتباطات إقليمية. لكن الأوساط ذاتها أكدت أن الإتصالات والمساعي الأخيرة ستساهم في لجم الإنفجار داخل المخيم. وأشارت إلى أن الإتصالات ما زالت مستمرة ولم تتوقّف، ولكن ذلك لا يلغي أن كل الإحتمالات واردة في ظل المخاوف من احتمال أن تكون مجموعات كبيرة من الإرهابيين، وتحديداً من «داعش»، قد دخلت المخيم وجرى مدّها بالسلاح والعتاد.
