مخاوف من شروط «باسيلية» جديدة تعيد الأمور إلى ما تحت الصفر
تجديد تأكيد الحريري على مهلة الأيام العشرة لا يلغي محاذير العرقلة
لا شيء محسوماً على صعيد تشكيل الحكومة،بالرغم من إعادة تحديد الرئيس المكلف سعد الحريري مهلة عشرة أيام، مضى منها خمسة دون بروز معطيات ملموسة تشجع على إمكانية إنجاز الولادة الحكومية ضمن هذه المهلة، بانتظار ما سيقوله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في مقابلته التلفزيونيه غداً، وما إذا كان سيعلن فعلاً عن خطوات إيجابية تلاقي الرئيس المكلف في مساعيه، باتجاه تشكيل الحكومة بعد خمسة أيام أو أكثر بقليل، باعتبار أن جديداً نوعياً في المواقف لم يتم تسجيله في الأيام القليلة الماضية، من شأنه المساعدة على إزالة العقبات من أمام الولادة الحكومية .
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» من أوساط نيابية قريبة من الرئيس الحريري أنه لا يزال يراهن على حكمة القيادات السياسية لإزالة العقبات من أمام تشكيل الحكومة في ما تبقى من مهلة الأيام العشرة، وإن كان تفاجأ بمواقف الوزير باسيل في مؤتمره الصحفي الأخير، وأنه على تواصل مع الأطراف السياسية من أجل وضع تصور نهائي بشأن التشكيلة التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من أرمينيا، مشيرة إلى أن المعطيات التي بحوزة الحريري تدفعه للتفاؤل بإمكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب، بعدما وصلت الأمور إلى عنق الزجاجة، وأصبح من غير المقبول بقاء الوضع على ما هو عليه، في ظل المخاطر الاقتصادية التي تتهدد لبنان .
وأكدت الأوساط أن كل الظروف الإقليمية مؤاتية لتأليف الحكومة، وهذا ما لمسه الرئيس الحريري من الموفدين العرب والأجانب الذين زاروه في الأيام الماضية، نافية كل ما يحكى عن أن هناك عراقيل سعودية تحول دون الموافقة على التأليف، ومشيرة إلى أن هذا الكلام غايته التغطية على المعرقلين الحقيقيين الذين يمنعون التأليف حتى الان، من خلال الشروط التي يضعونها لمصادرة القرار الحكومي وإحكام قبضتهم على الثلث المعطل، وهو الأمر الذي يدركه الرئيس المكلف جيداً ولا يمكن أن يقبل به، لأنه لا يريد أن يكون قرار الحكومة الجديدة عند أحد .
وكشفت أن قنوات الاتصال مفتوحة بين «بيت الوسط» و«بعبدا»، بشأن الملف الحكومي، على أن يكون للرئيس الحريري لقاء مع الرئيس عون فور عودته من يريفان، بعد اكتمال المشاورات الحكومية التي يفترض أن تكون قد ساعدت على إزالة ما تبقى من عقبات أمام التوليفة الحكومية الجديدة، بعدما نجحت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري في حل العقدة الدرزية، واستعداد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتقديم تنازلات لحل الأزمة، في وقت تتجه العقدة المسيحية إلى الحل بتنازل الرئيس عون عن منصب نائب رئيس الحكومة لـ«القوات اللبنانية»، إضافة إلى ثلاث حقائب وزارية، سيصار إلى تحديدها في اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف ورئيس «القوات» سمير جعجع، شريطة ألا يعمد الوزير باسيل في حواره مع برنامج» صارالوقت»، إلى نسف كل شيئ بشروط جديدة وإعادة الأمور إلى ما تحت الصفر.
