من 14 الى 14
في الواحدة إلا خمس دقائق من بعد ظهر الاثنين 14 شباط 2005 كان الرئيس رفيق الحريري قد غادر مع النائب باسل فليحان و6 من مرافقيه ساحة النجمة، حيث شارك في جلسة اللجان النيابية المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب.
كان النائب فارس بويز يصرّح على منصّة المجلس حين اهتزّت الصورة، واسودّ وجه بيروت وتطايرت أشلاء موكب قرب فندق «السان جورج».
استشهد الرئيس رفيق الحريري تاركاً رفيقه باسل فليحان معلّقاً بين الحياة والموت في أحد مستشفيات فرنسا.
عقدت المعارضة اجتماعاً في دارة الرئيس الشهيد في قريطم حمّلت فيه «السلطة اللبنانية والسلطة السورية بكونها سلطة الوصاية، مسؤولية هذه الجريمة»، وطالبت بـ «رحيل السلطة الفاقدة الشرعية الدستورية والشعبية»، وبـ «قيام حكومة انتقالية». ودعت المعارضة إلى انسحاب القوات السورية قبل الاستحقاق الانتخابي، وقرّرت الإضراب لمدة ثلاثة أيام.
قرّر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية إحالة جريمة الاغتيال على المجلس العدلي وإعلان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام وإقامة مأتم وطني للرئيس الشهيد، أعلنت قيادة الجيش «استنفاراً عاماً لجميع الوحدات العسكرية، كما تمّ رفع الجهوزية القتالية إلى الحد الأقصى».
أعلن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، أنه «أحد المستهدفين مباشرة بجريمة الاغتيال نظراً إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بالرئيس الشهيد، تماماً كما كان مستهدفاً بمحاولة اغتيال النائب مروان حمادة من قبل». اثر وقوع الجريمة، قال جنبلاط انه «من غير الممكن ان يستمر لبنان أسيراً»، وأضاف «نريد أن نقول لهم ارحلوا عنا واتركونا».
دولياً، أعلن البيت الأبيض أنه سيتشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن اغتيال الحريري و»العمل من أجل إنهاء الاحتلال السوري». ودانت الرئاسة الفرنسية بـ»أقصى درجات الحزم الاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري» وطالبت بـ»تحقيق دولي لكشف ملابسات الجريمة».
قررت عائلة الرئيس الشهيد تشييعه ظهر الأربعاء (15 شباط 2005) من دارته في قريطم إلى مسجد محمد الأمين في وسط بيروت حيث يوارى الثرى. وقال عضو كتلة «قرار بيروت» النائب وليد عيدو «لا نريد أن تشارك السلطة في مراسم التشييع».