واصل اللبنانيون في 27 شباط 2005 زحفهم الى ساحة الشهداء على الرغم من منع وزارة الداخلية الاعتصام ومحاصرة الطرق. فقد أمرت السلطة الجيش اللبناني وسائر المديريات الأمنية بقمع اعتصام المعارضة متحججة بمنع تظاهرة دعا اليها الموالون لها، فيما الحكومة مطالبة بالاستقالة. فضُرب طوق أمني في محيط وسط بيروت وعلى مداخل العاصمة، الأمر الذي سبّب زحمة سير خانقة.
آلاف الشباب اللبنانيين توافدوا الى محيط وسط بيروت مع صدور قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التجمعات، حيث افترشوا الأرض المزنّرة بالحواجز للمشاركة في الاعتصام المقرر في التاسعة من صباح اليوم التالي.
وجّه النائب وليد جنبلاط دعوة للزحف الى بيروت متمنياً على الجيش اللبناني ألا يكون طرفاً ويلتزم بكلام قائده العماد ميشال سليمان بأن المؤسسة العسكرية فوق الانقسام السياسي. وأكد أن لديه معلومات عن أن «مسلسل الاغتيال سوف يستكمل، لأنهم لا يملكون بدل الحوار سوى الحقد»، متسائلاً عمّا إذا كان «أبو هادي (الأمين العام لـ «حزب الله») سوف يلتحق معنا في الركب من أجل الاستقلال الوطني الديموقراطي».
نقيب الصحافة (السابق) محمد البعلبكي دخل على خط المطالبة برحيل الحكومة، محذرا من المسّ بمبدأ الحرية في لبنان تمهيداً للعودة بالإعلام الى القيود الماضية التي تحرّر منها. في حين دعت نقابة المحامين في بيروت الى اعتصام في قصر العدل وستعمد الى تشكيل لجنة تحقيق لمواكبة التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
دولياً، لفت مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد الى أن «المسؤولين في لبنان وخارجه الذين يلوّحون بتهديد الاستقرار أو العنف إذا أصبح لبنان حقيقة حراً ومستقلاً، هم أنفسهم المسؤولون عن أي عدم استقرار أو عنف قد يحصل». وأشار الى «اننا نرى حزب الله ككل منظمة متورطة في الإرهاب، ونريد وقف هذا، لكن تركيزنا هو على حرية القرار في لبنان».
وحذّر البطريرك الماروني (السابق) مار نصرالله بطرس صفير من «الفتنة ومن يراهن عليها ليحول دون استعادة لبنان جميع مقوماته من سيادة واستقلال».
وفي ما خصّ جلسة مجلس النواب، كشف الرئيس عمر كرامي أن «رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أبلغه أن الكتلة قررت منح الثقة للحكومة. وكرر كرامي، استعداده لتقديم استقالته في حال تمّ «الاتفاق على البدائل التي لا تحدث فراغاً دستورياً».
وأصدر وزير الداخلية سليمان فرنجية قراراً منع بموجبه التظاهر والتجمعات طالبا الى القوى الأمنية «اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام ومنع التظاهر والتجمعات يوم الاثنين الواقع فيه 28 شباط 2005». وصدر بيان عن قيادة الجيش أملت فيه من المواطنين «الاستجابة لقرار عدم التظاهر والاعتصام».
أما المعارضة، فقد دعت الى المشاركة في الاعتصام، مشددة على «عدم وجوب الصدام مع قوى الجيش اللبناني».