ليس من الضروري “إستذكار” و”استحضار” ورقة تفاهم 6 شباط بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” كلّ 6 شباط من كل سنة فقط. فعند كلّ محطة، تُستذكر “الورقة وعلى كلّ كوع تحضر، وفي كلّ لحظة يأس تضيء، وكلّما ناحت حمامة بقرب يائس تتجسّد فعل أمل. فورقة التفاهم تلك كانت “بمثابة دستور يؤسس لبناء لبنان الدولة” تقول نائبة رئيس التيار الباسيلي الحر، مي خريش في واحدة من إشراقاتها الفكرية مع موقع “العهد”. كان التفاهم دستوراً ويبقى. وترى خريش أنه “أعاد خيار الميثاقية بمعناها الحقيقي” وخير تجسيد للميثاقية تحقيق حلم العماد عون الرئاسي في سنّ متقدّمة وتقديمه أفضل نموذج لإدارة البلاد كقبطان إستثنائي.
للأمانة التاريخية، في الورقة بنود رائعة لم يتحقق منها شيء.
وفي الورقة إدانة الإغتيال السياسي من رفيق الحريري إلى جبران تويني، وهذا البند بالذات يحتاج إلى تحديث فتشمل الإدانة الشهداء من رفيق الحريري إلى لقمان سليم، مع إصرار على متابعة التحقيق لكشف المجرمين.
وأهم ما تطرقت إليه ورقة التفاهم، بعد ستة أعوام على انسحاب “العدو” بند حلّ مشكلة اللبنانيين “الموجودين” في إسرائيل وجاء فيها: “إنطلاقاً من قناعتنا أن وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدو… فإن حلّ المشكلة تتطلّب عملاً حثيثاً من أجل عودتهم إلى وطنهم آخذين في الإعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع”.
وأكثر من عمل على هذا الملف، وتفهم “الظروف” النائب المعروف محمد رعد، وإخوانه في كتلة الوفاء للمقاومة (الإسلامية) من خلال تقديمهم مشاريع قوانين تسهل عودة “اللبنانيين” من أرض العدو. لم ينم رعد منذ 16 سنة ولا جبران نام ولا ست مي ولا سيمون ولا السيد الرئيس ولا دولة الرئيس لأن هناك لبنانياً في أرض العدو وأجيالاً تكبر هناك ولأنّ هناك مخفيين قسراً في أرض الشقيقة، لا هم أحياء ولا هم شهداء. كلّ أركان الدولة انكبّوا على الملفّيْن، وهمهم كل همهم إعادة الجميع إلى كنف الدولة.
بالفعل تصرّف نوّاب التيار والحزب بوحي من ورقة التفاهم وروحيتها. إلى أن حصل ما حصل على معبر الناقورة مع المعاون البطريركي العام المطران موسى الحاج.
ولم يكن ينقص قرار القاضي الممانع بحق المطران الإنساني سوى جرعة المحبة واللياقة التي سكبها الربّاع الوطني الحاج محمد رعد.
