منذ بدء الفراغ الرئاسي تتكرّر المبادرات التي يطلقها بعض القادة السياسيين، والتي يصفها معظمهم بالانقاذية، لكن وكالعادة تعود خائبة بين إنقسامات الاطراف على الساحة اللبنانية، لانها ترتدي بالاجمال عباءة المصلحة الشخصية لا مصلحة لبنان.
وفي هذا الاطار تتكرّر المبادرات التي يطلقها العماد ميشال عون كل فترة، تقول مصادر مسيحية، ومنها تلك التي تهدف الى تصحيح التمثيل المسيحي في هيكلية الدولة، من خلال تغيير النظام وإجراء الانتخابات الرئاسية من قبل الشعب اللبناني، وبالتالي إدخال عنصر جديد على المعادلة هو المواطن، وإعطائه زمام السلطة من باب إختياره المباشر لرئيسه، بحسب ما تعتبر مصادر «التيار الوطني الحر».
هذه العناوين الاساسية التي تواجدت في المبادرة المذكورة، توزعت قبل اسابيع على الكتل النيابية والأحزاب السياسية لمناقشتها، لكن الجواب لم يكن راضياً، لانها لم تلاق التأييد المطلوب.
لذا برز الى العلن قبل ايام طرح جديد للعماد عون من خلال نظام سياسي جديد يعتمد الفدرالية، بحيث تتكوّن الدول تضيف المصادر، التي تتبعّها إما من اتحاد كيانات مستقلة، أو من كيانات تنفصل عن دولة كبيرة، ثم تعقد العزم على الاتحاد ضمن صيغ قانونية واجتماعية جديدة، وبالتالي فهي شكل من أشكال الحكم حيث تكون السلطة فيه مقسّمة دستوريا بين حكومة مركزية أو حكومة فدرالية او اتحادية ووحدات حكومية أصغر اي الأقاليم و الولايات، التي ُتعتبران وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية .
الى ذلك لا بد من الاشارة الى ان الحكم الفدرالي اصبح واسع الانتشار في العالم، وهنالك دول كبرى تحكم بشكل فدرالي، منها في الاطار العربي دولة الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فالولايات المتحدة الاميركية هي الدليل الاكبر على ذلك.
اما على صعيد طرح هذا النظام من قبل العماد عون، فتنقل مصادر دينية في بكركي بأن الطرح المذكور لم يكن مقبولاً من قبل البطريرك بشارة الراعي ومجلس المطارنة، لافتة الى ان رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» هدّد بذلك في حال لم يحصل على حقوق المسيحيين في الرئاسة الاولى وقيادة الجيش، لكن ليس بهذه الطرق تستعاد حقوق المسيحييّن، لانها ستصّب في خانة تقسيم لبنان، مكتفية بهذا الجواب، لانها لا تريد أي شرخ جديد في الصفوف المسيحية كما قالت.
هذا وتشير مصادر سياسية مراقبة الى أن حلفاء عون لن يؤيدوا هذا الطرح بالتأكيد، خصوصاً تيار «المردة»، لان كل صيغة لا تقوم على التعددّية والمناصفة الحقيقية ستُعرّض المسيحيين للخطر اكثر فأكثر، والمطلوب اليوم رصّ الصف المسيحي والاتفاق على الكلمة الموّحدة، خصوصاً في الملفات المصيرية، لا البحث عن انظمة توصل البعض الى ما يطمحون اليه.
مصادر في 14 آذار شددت على ضرورة تطبيق اعلان بعبدا، لانه الافضل للبنان من كل المبادرات المطروحة، ورأت بأن تطبيق اللامركزية الادارية ينعش هذا الوطن، لا الفدرالية التي يطرح تطبيقها اسئلة عديدة حول مصير الأقليات؟ وختمت «بأن العماد عون يبدو انه مزج بين اللامركزية والفدرالية، حيث هنالك فرق كبير وخصائص معينة لكل منهما»
