ابتليت حكومة حسان دياب بمعصية المحاصصة… لم تتكلف عناء الخروج من عباءة الفساد والفاسدين حفاظاً على ما تبقى من كرامتها بعد سقطاتها الاقتصادية والسياسية المتتالية، وعلى قاعدة ان «الضرب في الميت حرام»، لم يتم اسقاط هذه الحكومة حتى اللحظة… اعتبارات عرابيها كثيرة واهمها انها ما زالت افضل من الفراغ وبالحد الادنى ان استشراف مرحلة ما بعد اسقاطها لم ينضج بعد، وبالتالي، ليس امام اللبنانيين الا انتظار المزيد من الضغوطات في ظل وجود حكومة «صورية» فقط.
بهذه العبارات اختصر ركن اساسي من اركان ٨ آذار أداء الحكومة التي قدمت نموذجاً غير مشجع «للتكنوقراط»، معتبرا ان لبنان بحاجة في هذه اللحظة المفصلية الى حكومة اقطاب تملك القدرة على اتخاذ قرارات سياسية جريئة في وجه الضغوطات الاميركية ومخططات الفتنة.
للاسف، لا يعتبر المصدر القيادي في ٨ آذار بأن فتنة «السبت الاسود» مجرد تجربة عابرة وطويت… كل المؤشرات والمعلومات تؤكد بأن ما حصل ليس سوى البداية، وهناك جهات دولية وعربية بينها تركيا وقطر تعمل على اغراق لبنان في فوضى امنية واستفزازات متنقلة للمساومة على ضمان حصتهم في سوريا.
ويضيف المصدر بان ما يحصل في لبنان ليس مجرد محاولات لاحداث فوضى امنية للتعمية على المشروع الصهيوني بضم اجزاء من الضفة الغربية، بل حركة منظمة ومدروسة تهدف اولا واخيرا الى شل يد المقاومة عن التدخل عسكريا من الجنوب اللبناني والجولان لإيقاف صفقة القرن.
وفقا لمعلومات المصدر فان العقوبات الاميركية على حلفاء حزب الله لا سيما حليفه المسيحي التيار الحر هي تمهيد لقلب كل الشارع اللبناني ضد الحزب وضد الشيعة خصوصا، ومحاولة اخيرة لتكبيل يد الحزب كما تدعي واشنطن في مواجهة صفقة القرن، والاخطر هنا ان قراءة مجريات وخلفيات «السبت الاسود» معطوفة على المعلومات الخطيرة التي باتت في حوزة القوى الامنية، اضافة الى العقوبات الاقتصادية وتلويح واشنطن بايقاف تمويل اليونيفيل هو تمهيد لضربة اسرائيلية ضد لبنان.
الا ان الخطر الحقيقي المحدق بلبنان يتمثل في سيناريو دولي مختلف لنسف الاستقرار وتدمير الاقتصاد وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، ويجري تداوله على نطاق ضيق جدا.. ويتضمن هذا السيناريو مخطط لتقسيم البلد وتحويله الى فدراليات او ولايات متحدة لبنانية.. وهنا وفقا للمعلومات، يبدو ان المسيحيين من ابرز المطبلين للسير بهذا المخطط… والمعلومات ذاتها تشير بوضوح الى ان حركة وليد جنبلاط المستجدة هي لاعادة تعويم ثلاثية «بري -الحريري – جنبلاط» لإسقاط هذا السيناريو.
عليه… يصبح اسقاط حكومة دياب واجبا شرعيا لاعادة بناء ترويكة سياسية جديدة قادرة على مواجهة المشروع التقسيمي الجديد.. ولكن السؤال كيف؟
هنا، تتقاطع معلومات مصادر عدة في ٨ آذار حول وجود توجه لاستقالات جماعية من الحكومة لاسقاطها بالقوة .. وتشير المعلومات الى ان دياب لم يوافق على الاستقالة بالتراضي مع القوى التي جاءت به لرئاسة الحكومة، وابلغ المعنيين انه لن يستقيل تحت ضغط الشارع والتهويل بالفتنة والتقسيم وانهيار سعر الليرة … المعلومات ذاتها تشير بوضوح الى ان بعبدا لم توافق ايضا على اسقاط الحكومة.
