تحارب البلديات بكل ما أوتيت من امكانات وقدرات كي تبقى قادرة على القيام بواجباتها، ويعتمد بعضها على مساعدات الأحزاب، والبعض الآخر على مشاريع تموّلها الجهات المانحة، وما بين الاثنين بلديات منحلّة في تصرّف المحافظ، وأخرى عاجزة عن العمل.
إستفاد اتحاد بلديات دير الأحمر من الأزمة المالية التي حلّت بالبلديات على مستوى لبنان عامة، وحوّلها فرصة لتنفيذ مشاريع تنموية نموذجية، نهضت بالمنطقة، تضمّنت استراتيجية عمل كمّل بعضها البعض، مبنية على تخطيط وإدارة سليمة، وترتكز على تشبيك الاتحاد بالمنظمات والجهات المانحة، إضافة إلى المقومات البشرية. فلا تستطيع المنطقة أن تكون مقصداً سياحياً، إذا لم يكن هناك معمل لفرز النفايات ومقوّمات سياحية، ولن يكون هناك مشاريع زراعية من دون مساحات كبيرة، إضافةً إلى الشفافية في التنفيذ، وقد كلفت المشاريع المنفّذة منذ عام 2016 مبالغ كبيرة، واللافت أنّ نشاط هذا الاتحاد قائم على تطوع العشرات من الشبان والشابات الذين وضعوا امكاناتهم في تصرّف الاتحاد.
ويشير رئيس الاتحاد المحامي جان فخري الذي شارك حديثاً في ورشة عمل في مجلس النواب لمناقشة اقتراحي قانون يتعلقّان بالرسوم والعائدات البلدية وإجراءات تحصيلها، وقبلها ورشة عمل مخصّصة لاتحادات بعلبك الهرمل مع الـ undp حول تطوير قدرات التواصل الاجتماعي البلدي، إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الموحّد لاتحاد بلديات وجمعيات منطقة دير الأحمر، وذلك بهدف تعزيز التواصل الفعّال بين المواطن وبلديته وحق الوصول إلى المعلومات والشفافية وهو المشروع الأول على صعيد لبنان.
ويلفت فخري الى أنّ طبيعة المنطقة الزراعية جعلت الاهتمام بالشأن الزراعي أولوية، كذلك المياه التي تعتبر الركن الزراعي الأساسي، «حيث أنجز الاتحاد بالتعاون مع وزارة الطاقة عام 2017 مشروعاً لإنجاز دراسات مفصلة عن المياه في المنطقة تشمل المصادر والمشاكل والحلول»، ويقول: «ارتكزنا على هذه الدراسة في تنفيذ مشاريع زراعية ومائية، ولا سيما برك مياه الري وربطها بالمصادر وتوصيلها إلى كل المناطق والقرى في الدير، ناهيك عن تنفيذ أقنية ري في سهول بلدات المنطقة سهّلت على المزارعين عملهم، ولا نزال حتى اليوم نعمل مع الجهات المانحة بناءً على هذه الدراسة. كذلك وضعنا استراتيجية تخطيط للمنطقة بعد تجميع المعلومات منذ إنشاء الاتحاد، استندنا اليها في تنظيم المنطقة وتنفيذ المشاريع، إضافة إلى تنفيذ مشروع بالتعاون مع اتحاد بلديات هولندا، وهو عبارة عن وحدة النظم الجغرافية في الاتحاد، لتحديد كل ما هو موجود في المنطقة وأدرج على الخرائط من بنى تحتية وعدد سكان وطبيعة الأراضي وغيرها».
بالإضافة إلى توسعة مدخل بلدة دير الأحمر وتشجيره، يولي الاتحاد، وفق فخري، الرياضة أهمية، «حيث أقام أكثر من نشاط وماراتون رياضي، أما على الصعيد السياحي فأنشأنا منظمة لتطوير الوجهة السياحية في منطقة دير الأحمر بإدارة ذاتية وبالتعاون مع وزارة السياحة، لأنّ هذا القطاع يستحق التطوير، وأن تكون لديه إدارة مسؤولة عنه بالشراكة بين الاتحاد وبين أصحاب المؤسسات السياحية وبيوت الضيافة والمونة وغيرها، كذلك أجرينا دورات تدريبية على السلامة الغذائية، وفق القوانين المرعية».
أما المشروع الأهم، وفق فخري، فهو معمل الفرز والمطمر الصحي المموّل من الـundp بكامل تجهيزاته، ويقول: «نحن في صدد تشغيله مطلع العام الجديد بعدما توقف لأسباب مالية بسبب الأزمة، وبالإضافة إلى فرز النفايات من المصدر يصنّع المعمل اسمدة زراعية (كومبوست) يستفيد منها المزارعون، كذلك نعمل على إطلاق مشروع تجفيف الفواكه والخضار بالتعاون مع منظمة «فرسان مالطا»، وسيكون هناك مهندسون زراعيون لمساعدة المزارعين على ترشيد المياه وتوجيههم نحو زراعة بديلة وحديثة كـ»اللافندر» والزعتر، التي تستخرج منها الزيوت العطرية».
وبعد معاناة طويلة لأهالي منطقة الدير بسبب محطة تكرير مياه الصرف الصحي والضرر البيئي الذي لحق بالأراضي الزراعية والمدرسة، عمل الاتحاد على إنشاء أقنية مسقوفة من الباطون بطول 2300 متر تمر عبرها المياه الآسنة، من دون أن تشكّل ضرراً على محيطها. ولا يخفي فخري ضغط النازحين السوريين أسوة بباقي المناطق والذين يبلغ عددهم حوالى 7000 نازح في المنطقة، والمسؤوليات التي تقع على عاتق الاتحاد في معالجة هذا الملف. ويوضح أن «استراتيجية العمل في الاتحاد واضحة لجهة الأهداف، فالمنطقة زراعية ولتطويرها يجب إيلاء السياحة الاهتمام كي نتمكّن من تصريف الإنتاج الزراعي، وذلك عبر معارض إنتاج وإقامة ليالٍ سياحية تعرض فيها المنتجات من المونة والفواكه المجفّفة والنبيذ الذي تشتهر به المنطقة وعادت صناعته لتتوسّع، بعد عودة زراعة الكرمة بكميات كبيرة عوضاً عن الزراعات الممنوعة».
ويكشف ختاماً عن مشروع في طور الاكتمال يتضمّن حقلاً للطاقة الشمسية يغطي حاجة المنطقة من الكهرباء بقدرة 7 ميغاوات، على أن يكون حلّاً لمشكلات الطاقة، كذلك العمل على بركة مياه مركزية لتغذية البرك الأخرى لزيادة تخزين المياه من 1,000,000 متر مكعب سنوياً إلى 3,000,000 متر مكعب، كذلك الذهاب نحو تصنيف المنطقة بحسب طبيعتها الجغرافية إلى 3 مناطق: سهل، وسط وجرد، وتنفيذ المشاريع التي تلائم كل قسم منها.