إذا صحت تهديدات ممثلي “التيار الوطني الحر” في الحكومة وخارجها بإبقاء النقاش مفتوحاً في جلسة مجلس الوزراء اليوم، حتى إقرار موضوع التعيينات العسكرية، فإن رئيس الحكومة تمام سلام سيحتاج إلى كل الصبر الذي يملكه لإحتواء هذا النقاش ومنع تحوله مادة مفجّرة للحكومة، بما يتيح إنقضاء الساعات الثلاث المحددة للجلسات، بسلام ومن دون أضرار.

بات من المؤكد أن مجلس الوزراء العائد بعد 3 أسابيع من الانقطاع، سينعقد وسيحضر جميع الوزراء بمن فيهم وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”. كما بات أكيدا أن هؤلاء لن ينسحبوا من الجلسة لمنع الامور من الخروج عن السيطرة، في ظل تأكيد المكونات السياسية الأخرى وفي مقدمها حركة “امل” تأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها وإصرارها على التقيد بالدستور وما يمليه في شأن التصويت على القرارات التي يدور حولها خلاف او تباين.

لن تصل الامور الى هذه المرحلة كما تؤكد مصادر وزارية مطلعة، ولا مصلحة لأي من القوى السياسية أن تصل الامور إلى مثل هذه المرحلة. لكن هذا لا يلغي تمسّك وزيري التيار بمطلبهما، يساندهما وزيرا “حزب الله” بطرح بند التعيينات العسكرية. ما يعني عملياً أن هذا البند سيطرح من خارج جدول الاعمال الذي وزعه سلام منذ الجلسة الاخيرة ولم يتضمن أساساً هذا الموضوع.

سيأخذ سلام في الاعتبار الاعتراض الخطي الذي سجله وزير التربية الياس ابو صعب بإسم الجنرال ميشال عون وسيتيح المجال أمام النقاش في هذا الموضوع، لكن المصادر تستبعد أن يتم التوصل إلى أي قرار في شأنه خصوصاً أن وزير الدفاع سمير مقبل، المعني مباشرة بهذا الموضوع لم يتقدم بأي إقتراحات في شأن التعيينات في المؤسسة العسكرية على مستوى رئاسة الاركان وقيادة الجيش، الأولى مطلع آب والثانية في ايلول. ولن يكون في قدرة الوزراء المعترضين الذهاب بعيداً في نقاشهم وتمسكهم ببند التعيينات لسببين:

– الاول ان هذا الموضوع هو من صلاحيات وزير الدفاع حصراً وليس في وارد التنازل عنها. وأي طرح من اي وزير آخر سيشكل تدخلاً في هذه الصلاحيات وإعتداء عليها، كمثل ان يقرر وزير غير وزير الخارجية تعيين سفير او وزير غير وزير التربية تعيين مدير عام الوزارة!

– الثاني أن وضع جدول الاعمال وطرح بنوده على النقاش هو من صلاحيات رئيس الحكومة حصراً. وسيمارس سلام هذه الصلاحيات عبر لجوئه الى وقف النقاش في ملف التعيينات عندما يرى ذلك ملائماً والانتقال إلى بنود جدول الاعمال. وفي هذا المجال، علم أن ثمة تفاهماً ضمنياً ليس “حزب الله” في منأى عنه، من أجل إصدار مرسوم فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، وهو الامر الذي اشار اليه صراحة الرئيس نبيه بري عندما ذكَر بأن النصاب المطلوب هو النصف زائداً واحداً. كما ينتظر أن يتم إقرار بعض البنود الاخرى ومنها ملف الانتاج الزراعي خصوصا أن مواسم الجنوب بدأت تشكل عبئاً على الحزب.

يظهر “حزب الله” في هذه المسألة مراعياً لحليفيه. فهو من جهة سيقف إلى جانب عون في ملف التعيينات، فيرفض الخوض في أي بند آخر قبل بته، وسيتحفظ من جهة أخرى، عند التصويت على مرسوم الدورة الاستثنائية، مراعاة للضفة الاخرى من الثنائية الشيعية!

لكن المفاجأة ستأتي من الضفة المسيحية حيث أفادت المعلومات أن ثمة وزراء يتجهون نحو المطالبة بتأجيل بت التوقيع على فتح الدورة ( في إطار التوقيع وكالة عن رئيس الجمهورية، بإعتبار ان المرسوم لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بل إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة)، وذلك بسبب تأخر تسلمهم بريد الجدول الملحق الذي يتضمن المرسوم!

وعليه، ينتظر ان يطرح سلام من خارج الجدول موضوعي الوضع الامني في عرسال، وملف التصدير الزراعي ودعم فرق كلفة النقل بناء لطرح وزير الزراعة اكرم شهيب، على ان ينتقل بعدها الى طرح البنود الواردة على الجدول.

تؤكد المصادر الوزارية أن لا بت لملف التعيينات قبل أن يحين أوانه وأن المخرج الاقرب لمنع المواجهة في هذا الشأن يقضي بتكليف مجلس الوزراء وزير الدفاع إعداد إقتراحاته حول هذا الموضوع تمهيداً لرفعها إلى الحكومة.

وتؤكد المصادر أن هذا الموضوع سيكون خاضعاً للتمييع لاسابيع ربما تمهيداً لأوان موعد تسريح رئيس الاركان بحيث يُطرح في سلة متكاملة مع قيادة الجيش، علماً أن كل المعلومات تشي بأن التوجه حُسم نحو التمديد للعماد جان قهوجي.