من رحلة استجمام إلى توقيف للاشتباه في الأسماء
نزل خبر توقيف الزميل محمد صالح، مدير مكتب جريدة “السفير” في صيدا سابقاً وصاحب موقع “الاتجاه” الاخباري حالياً، في اليونان كالصاعقة على عائلته والاسرة الاعلامية في صيدا والجنوب وعلى القوى السياسية والاجتماعية الذين عرفوه بمهنيته ومناقبيته على مدى اربعة عقود من العمل في مهنة “البحث عن المتاعب”، كان خلالها صاحب رأي وقلم حر.
واثار خبر توقيفه من السلطات الامنية اليونانية اثناء تمضيته إجازة عائلية مع زوجته على متن إحدى السفن اللبنانية السياحية في جزيرة “ميكونوس” بسبب تشابه بالاسماء مع أحد المطلوبين، موجة واسعة من الغضب والاستنكار، لا سيما بعد خبر نشرته وكالة انباء عالمية ان “الشرطة اليونانية ألقت القبض على لبناني يبلغ من العمر 65 عاماً يشتبه في أنه ضالع في اختطاف طائرة وأفراد في جريمتين وقعتا عامي 1985 و1987 وأن الرجل يشتبه في أنه ضالع في اختطاف طائرة تابعة لشركة “ترانس وورلد إيرلاينز” (تي.دبليو.إيه) العام 1985 في واقعة أسفرت عن مقتل راكب أميركي، وهو لبناني، نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس يوم 19 أيلول، واسمه ورد بوصفه مطلوباً لدى السلطات الألمانية” وفق ما قال مسؤول في الشرطة اليونانية الذي أكد ان “المشتبه فيه محتجز في سجن شديد الحراسة إلى أن تؤكد السلطات الألمانية أنه الشخص المطلوب”.
وفور انتشار النبأ، تحرك اعلاميو صيدا، وأجروا اتصالات مع نقابة المحررين كونه عضواً مسجلاً فيها، واصدروا بياناً أعلنوا فيه استنكارهم لهذا التوقيف الذي وصفوه بأنه “ظالم”، بعد ان الصقت بالزميل صالح تهم لا تمت للحقيقة بصلة وهي بعيدة كل البعد عن صفاته طوال مسيرته المهنية، التي انخرط فيها منذ اواسط سبعينات القرن الماضي ولا يزال، وقد عُرف كصحافي مهني لاقصى الحدود وواكب كل احداث المنطقة بصدق وموضوعية يشهد له فيها، داعين في الوقت نفسه الجسم الاعلامي اللبناني عموماً للتضامن والمساعدة لاطلاق سراحه فوراً واعادة الاعتبار له لما يمثله كواحد من اصحاب “الاقلام اللبنانية الحرة”، مهددين من موقع الزمالة والأخوة والوطنية باللجوء لتحركات تصعيدية”.
واكد صلاح صالح نجل الزميل محمد لـ “نداء الوطن”، أن ما حصل هو تشابه بالاسماء بين والده وبين شخص آخر مطلوب، ما ادى الى توقيف والده نهار الخميس الماضي في جزيرة “ميكونوس” اليونانية، موضحاً أن والده ووالدته كانا في رحلة وقد اضطرت والدته للعودة على متن باخرة سياحية لبنانية. واشار إلى جهود على أكثر من صعيد للافراج عن صالح قريباً، لأن لا علاقة له أبداً بالموضوع، الموقوف ظلماً بسببه، ويجب إطلاق سراحه فوراً.
مساعٍ للإفراج عنه
وتحرك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وأجرى اتصالات بالمراجع الامنية في كل من اليونان والمانيا، شرح فيها الالتباس الحاصل في تشابه الاسماء، وان الموقوف صحافي معروف ولا علاقة له باي احداث امنية. وأجرت النائبة بهية الحريري اتصالا برئيس الحكومة سعد الحريري وتبلغت منه أنه اعطى توجيهاته للمعنيين لمتابعة القضية واجراء ما يلزم من أجل انهاء احتجاز صالح، كذلك اتصلت الحريري بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان واللواء عباس ابراهيم وكلفت المحامي حسن شمس الدين بمتابعة الموضوع، حيث أبلغها أنه تمكن من التواصل مع صالح واطمأن اليه واطلع منه أن ما جرى هو تشابه أسماء وان الشرطة اليونانية قامت بتنفيذ مذكرة صادرة عن السلطات الألمانية.
بينما أجرى الدكتور عبد الرحمن البزري إتصالاً بوزير الخارجية جبران باسيل الموجود في الخارج، متمنياً عليه التدخل في هذا الموضوع. وأثار نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان بسام حمود، خلال زيارته الى اللواء ابراهيم، الموضوع، معلناً تضامنه الكامل مع الإعلامي صالح.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنه بناء على تعليمات باسيل، “تتابع السفارة اللبنانية في أثينا، منذ بعد ظهر يوم الجمعة، موضوع توقيف الشرطة اليونانية للصحافي اللبناني محمد صالح، وأجرت الاتصالات اللازمة، مع قسم شرطة جزيرة سيروس، حيث تم احتجازه، مطالبة بالسماح لها، بإيفاد محام وطبيب، بهدف الوقوف على أوضاعه”.
وتوجه القائم بالأعمال بالوكالة، في سفارة لبنان في أثينا أمس إلى جزيرة سيروس، بناء لتكليف من باسيل، للقاء صالح، وتقديم المساعدة القنصلية له، في ضوء القوانين الدولية المرعية الإجراء.
كما وقامت الوزارة بالتواصل مع السفير اليوناني في بيروت، الذي تواصل أيضاً مع إدارته، وأشار إلى أن التوقيف أتى بناء على مذكرة توقيف ألمانية، وأخذ علماً، بأن الموقوف صحافي معروف، وأبلغ إدارته بالأمر”.