عندما يتنازل فريق 14 آذار عن مرشحه الاول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فيبادر الاقوى في هذا الفريق الرئيس سعد الحريري الى ترشيح النائب سليمان فرنجيه، وعندما يرفض تحالف قوى 8 آذار والطرفان الابرز فيه اي “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” هذا الترشيح، تتداخل الحسابات بعضها ببعض، ويصبح التحالفان على كف عفريت، وان كثرت في الايام الاخيرة عمليات التجميل لإنقاذ ماء الوجه. وتختلف التحليلات حول حجم الخسارة في داخل كل فريق، وايهما تشظى اكثر.

المرشحون امام مرحلة جديدة بعدما جربوا حظوظهم. فالعماد ميشال عون لم يجرؤ على النزول الى مجلس النواب وتوفير النصاب، ضاربا بعرض الحائط كل الاسس الديموقراطية وانتظام عمل المؤسسات التي ينادي وتياره بها، لانه لم يضمن وصوله الى الرئاسة الاولى. وعبثا يضيع الوقت بمزيد من الفراغ، ليضمن تحوله مرشح تسوية.

الدكتور سمير جعجع جرب حظه في مجلس النواب وحاز ما امكنه من اصوات، وهو يدرك جيدا انه لن يكون مقبولا من فريق 8 آذار، ولن يحصد المزيد. وربما يكون قد اكتفى في هذه المرحلة بما حققه بتحوله مرشحا رئاسيا جديا.

الرئيس امين الجميل، لم يلحّ في ترشحه، وهو يعرف انه لن يكون اكثر من مرشح لحظة عابرة، لكنه جاهز حتما لاي تسوية قد تعيده الى قصر بعبدا الذي خبره سنوات.

أما النائب سليمان فرنجيه، وهو رابع أحصنة بكركي، فبلغ حافة الهاوية، اذ جاءه الحذر المشوب بالرفض من حلفائه أولا. واذا كانت المبادرة – التسوية لم تلفظ انفاسها، بل تحاول تلمّس طريق النجاح، فانه بات من الضروري البحث عن الخطة “ب”، لئلا ندخل مجددا في النفق المظلم الطويل اذا ما فشلت الخطة ” أ “، بعد سقوط الاحصنة الاربعة.

واذا كان “حزب الله” مصرا على كون العماد عون ممراً الزامياً الى الرئاسة، فلماذا لا يبادر الى الاتفاق معه، كصانع للرئيس، على تسمية مرشح خامس، يوافق عليه، ويؤيده الاخرون. ويذهب الفريق الاخر، اي 14 آذار، ايضا الى تسمية مرشح يكون مقبولا في الحد الادنى، فلا يواجه بفيتوات اساسية. عندها يمكن التوجه الى مجلس النواب باسمين مقبولين ويجري انتخاب الرئيس بمن ينال الاكثرية.

واذا لم يمض اي فريق في التحضير للخطة “ب” فيعني ذلك ان ارادة التعطيل مستمرة لدى كليهما، اذ لا يمكن العقل اللبناني ان يقبل استحالة الاتفاق على اسم خامس او سادس، علما ان مسؤولية التعطيل تقع على فريق 8 آذار الى اليوم، لان غياب نواب “تكتل التغيير والاصلاح” و كتلة “الوفاء للمقاومة” يحول دون اتمام الاستحقاق، ولا يتساوى الذي يحضر بالذي يقاطع اياً تكن الحجج والمبررات، لان الشغور ضرْب لأسس الدولة، وهو نوع من الخيانة الوطنية.