في نيويورك لم يكتمل التفاهم الأميركي – الروسي رغم الإتفاق على مكافحة الإرهاب في سوريا ورغم الجو الدولي المؤكد على ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اللقاءات على هامشها، حيث مكمن عدم الإتفاق موقف واشنطن الداعي الى إبعاد الرئيس بشار الأسد عن أي دور في أي حل للأزمة السورية في موازاة الموقف الروسي الداعي الى بقائه في السلطة، وبين الموقفين موقفان للاتحاد الأوروبي: الأول يماشي الموقف الأميركي، والثاني لا يمانع بقاء الأسد في المرحلة الإنتقالية.
اما في بيروت فقد سقطت تسوية البنود التسعة تقول مصادر متابعة، بعدما رفض «البرتقالي» مبدأ التسويات، فاتحا النار على رئيس المجلس والحوار، مقابل اصرار «الازرق» على آلية العمل الحكومي، موضحاً أن اقتراح تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي ليس شرطاً لكنها فكرة طُرحت بعدما طلب اللواء إبراهيم بصبوص إعفاءه من منصبه، فيما يقف في الوسط ثلاثي سليمان-الجميل-المستقلون الرافض لاي مخالفة ومس بالجيش، والثنائي بري-جنبلاط ، المستمر في مساعيه.
ففيما مرت جلسة الانتخابات الرئاسية التاسعة والعشرون دون ان تنتج رئيسا ،بعدما انتقل الاهتمام الى جولات الحوار المقبلة في السادس والسابع والثامن من تشرين المقبل، وما ستحمله بشان هذا الاستحقاق، احتلت صدارة الاهتمام مصير الترقيات العسكرية، وارتباطا مصير الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعدما فجر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون قنبلته بوجه رئيس مجلس النواب واضعا معادلات جديدة.
وسط هذه الاجواء، كشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية، ان دوائر رئاسة الحكومة لم تنجز اي جدول اعمال لجلسة حكومية قبل عودة رئيسها من نيويورك ما يعني عمليا وبحسب المتعارف عليه، انه لن تكون هناك جلسة يوم الجمعة كما سبق وتردد، مشيرة الى ان التكهنات السابقة انطلقت من الاجواء الايجابية التي كانت لاحت في الافق قبل ان تتبدد مساء الثلاثاء.
وبحسب المصادر فان الامور ذاهبة الى مزيد من التصعيد في ظل اشتعال «الجبهات» السياسية على اكثر من محور، ما انعكس تشددا ازاء الحلول المطروحة للملفات العالقة، حيث تسجل المصادر السياسية سلسة تطورات ابرزها:
– بينت الساعات الماضية أن ما حكي عن سلة متكاملة لحل موضوع الترقيات العسكرية اصبح صعب التنفيذ مع المواقف المعلنة، حيث ان القطبة المخفية في التسوية، تتخطى مسألة تعيين مدير اصيل لقوى الامن الداخلي ومجلس قيادة لها ، علما ان وزراء عون هم من عطلوا سابقا تعيين اعضاء المجلس العسكري، تكمن في البند السابع، حيث يشترط المستقبل إقرار المراسيم العادية بثلثي أعضاء مجلس الوزراء وليس بالإجماع كما يصر وزراء التيار الوطني الحر، وهو ما يعتبره العماد عون فخا ثلاثيا محكما عرابوه بري-السنيورة-جنبلاط، كذلك في البند الثامن الذي تحدث عن إلزام كل الكتل النيابية بالنزول الى مجلس النواب دون الاشارة الى فرضية انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما ترفضه الرابية بشكل قاطع قبل انجاز الانتخابات النيابية على اساس قانون جديد، بحسب المستقبل ، الذي وصفت مصادره ردة فعل عون من موضوع التسوية بالغريبة،»اذ يبدو انه يُراقب تطور التدخل المباشر للجيش الروسي في سوريا، ويعتبر ان هذا الوجود في اللاذقية قد يوصله الى قصر بعبدا».
-تأكيد مصادر وزارية في الثامن من اذار ان اطرافا قيادية في الرابع عشر منه فخخت التسوية بعدما كانت حظيت بموافقة مبدئية من القوى المعنية لا سيما الرئيس سعد الحريري، وان التفخيخ حصل من خلال ربط التصويت عليها في مجلس الوزراء باتباع الالية نفسها لسائر القرارات المطروحة بمعنى اعتماد المعيار نفسه على اي قرار يطرح على المجلس.
-اعتراف الوزير وائل ابو فاعور بصحة «السلة المتكاملة للتسوية المتداولة باستثناء البند المتعلق بتعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، وهو ما اطلع عليه رئيس المجلس النواب الذين التقاهم في اطار الاربعاء النيابي،على مواصلته لاتصالاته خصوصا مع الرئيس ميشال سليمان ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، توازيا مع المسعى المتجدد للسفير الاميركي، الذي جس نبض الصيفي في هذا الخصوص ودخول السفير السعودي على خط المعالجة، بعدما استحال تمرير الترقيات في مجلس الوزراء بأكثرية عددية لما يشكله ذلك من ضرب للحالة الميثاقية من جهة، وعدم مشاركة جميع الوزراء وتفعيل العمل الحكومي من جهة ثانية، مع أنّ تمرير الترقيات بلا موافقة الجميع سيعطّل العمل الحكومي من باب قدرة الطرف الآخر أيضاً على التعطيل.
– اشارة مصادر الوطني الحر ان رفض العماد ميشال للصيغة المسرّبة، لا تعد تراجعا عن الاتفاق كونه اشترط لأعلان موافقته على التسوية بصيغتها السابقة موافقة أولية من غالبية الكتل السياسية، متسائلة عمن سيتحمل المسؤولية في حال تدهور الاوضاع السياسية بسبب هذا الملف وعن الجهات الدافعة الى اتخاذ قرارات متطرفة في شأنه.
-اتهام الوطني الحر بالوقوف وراء الطعن المقدم من العميد حميد اسكندر امام مجلس شورى ضد التمديد لقائد الجيش واستدعاؤه من قبل مديرية المخابرات للتحقيق معه ، في خطوة وصفتها مصادر سياسية بانها فتح للنار من قبل الرابية ضد اليرزة وان بالواسطة.
-هجوم «الجنرال» على «الاستاذ»، بعدما طفح الكيل العوني،الذي يعود في اساسه الى اتهام بري بتطيير كل المبادرات بالتكافل والتضامن مع الثنائي جنبلاط – السنيورة، و«تشدد» وزير المال في صرف الاموال للوزارات التي يشغلها العونيون، حيث كشفت المعلومات أن الموقف إنفجر خلال اجتماع لجنة الطاقة والمياه النيابية لبحث موضوع الهدر في الكهرباء، حيث تبادل وزيرا المال والطاقة الإتهامات، حول التأخر في صرف الإعتمادات المالية لمؤسسة الكهرباء من دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة، إلى حدّ دفع الوزير خليل إلى القول «لو كانت هناك دولة لكان هناك ناس يجب دخولهم السجن»، امر دفع بمصادر نيابية بابداء مخاوفها على استمرار طاولة الحوار نتيجة تداعيات التراشق الثقيل على محور عين التينة – الرابية.
– الفصل الجديد من السجالات بين نواب من فريقي 8 و14 اذار، على هامش جلسة الانتخاب الرئاسية، بعد الهدوء الذي ساد عقب الجلسات الاخيرة، وتحديدا بين النائبين احمد فتفت وحكمت ديب اللذين تواليا على منبر الاتهامات والردود، بعدما شهدت تسوية الترقيات العسكرية انتكاسة كبيرة تسببت في القنبلة السياسية التي اشتعل فتيلها داخل جلسة لجنة الاشغال النيابية على خط «التوتر العالي» بين التيار الوطني الحر وحركة امل».
– اتخاذ المواجهة في ملف «الزبالة» منحى خطيرا ففيما كان الاطراف يعلنون من بيروت، تعرض مكب سرار لاطلاق نار كثيف من قبل مجهولين من ثلاثة مواقع وهي: الخرنوبة، جبل نجم، السحور المجبل، في محاولة لتعطيل جرافات وزارة الاشغال التي تعمل على فتح طريق من المكب الى الاتوستراد.وفي هذا الاطار اشارت المعلومات الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع المطول الذي عقد في وزارة الزراعة، بمشاركة الوزير أكرم شهيب، والخبراء البيئيين، وندى عبد الساتر، على رفع النفايات من مستوعباتها خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، المهلة الكافية لموافقة الحراك المدني على الصيغة. علما ان مصادر الوفد اللبناني الى نيويورك تحدثت عن استفسار رئيس الحكومة التركية داود أوغلو عن تطورات أزمة النفايات، مبلغا نظيره اللبناني بان أنقرة تنتظر إرسال موفد لبناني إليها لمتابعة النقاش عن مساعدة لبنان على معالجة المشكلة.
فهل يساعد تعثر التسويات على كشف الفضائح بين السياسيين ، والانتقال من ملف النفايات الى ملف الكهرباء،هو ما يبدو قد بدأ فعلا باعتصام لمجموعة بدنا نحاسب أمام وزارة الطاقة، بانتظار جلسة لجنة الاشغال النيابية بحضور ديوان المحاسبة وارقامه، ما لم تتحرك مطافئ الحارة قبل فوات الاوان.