يُصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، قريباً، قراره الاتهامي في قضية «الفضيحة» التي هزّت قوى الأمن الداخلي بعد الاشتباه في تورط عدد من الضباط والرتباء في سرقة مليارات الليرات من أموال المساعدات المرضية الخاصة بعسكريي المديرية، التي قُدّرت خلال المرحلة الأولى بنحو 36 مليار ليرة.
وأبرز المدعى عليهم القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية العميد محمد قاسم، وأحد ضباط شعبة الشؤون الإدارية العقيد محمود القيسي، وأمين سر القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية المؤهل أول خالد نجم، علماً بأنّ ملف الفساد هذا كشفته قيادة المديرية من خلال تحقيق داخلي مع عشرات الضباط ومئات العسكريين على مدى أشهر.
وعلمت «الأخبار» أن القاضي أبو غيدا حوّل المدعى عليهم (لا يزال ٣ ضباط ورتيب منهم قيد التوقيف الاحتياطي) بجناية اختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة التي تراوح عقوبتها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة. كذلك يتضمن القرار الاتهامي الادعاء على المتورطين بجرائم الرشوة والتزوير والاختلاس لالتماس منفعة عامة بموجب المواد ٣٦٠ و٣٥١ و٣٥٧ من قانون العقوبات. ويلحظ القرار الاتهامي إلزام المدعى عليهم بإعادة ضعفي قيمة ما أُخِذ.
تجدر الإشارة إلى أنّ بقية الضباط والعسكريين المدعى عليهم أُخلي سبيل معظمهم بموجب كفالة مالية قدرها مليون ليرة. وكشفت التحقيقات أن الفساد كان قد بدأ منذ سنوات، وأسّس المشتبه فيهم لهذه الحالة في عهد العميد أحمد حنينة، عندما كان رئيساً لشعبة الشؤون الإدارية. يومها أُعطي المقدم القيسي صلاحيات واسعة، وسُلِّم ملف المساعدات الاجتماعية والمرضية للمتقاعدين.
وابتُدع حينها ما سُمّي «فشل توطين»، أي إن الأموال العائدة للمتقاعدين من مساعدات اجتماعية أو غيره لا تودع في حساباتهم الشخصية في المصارف، فتقرر وضع الأموال المصروفة في حساب المقدم الشخصي، على أن يتصّل بالمتقاعدين المستفيدين من هذه المساعدات ليسلمهم الأموال العائدة لهم. وعلى مدى 10 سنوات، كان يُخفي هذه الأموال في حسابه ليسرقها لاحقاً بالتنسيق مع رئيسه العميد قاسم. إذ كان المقدم القيسي يُعدُّ جداول اسمية لعشرين متقدِّماً بطلب مساعدة مرضية، وعندما تُصرف له، يدفع لعشرة عناصر فقط، بذريعة أنّ طلبات البقية رُفضت أو لم يأت الردّ عليها بعد. وغياب المحاسبة واستشراء الفوضى في العهد السابق أديا إلى تطوّر السرقات لاحقاً بأُطر مختلفة، فعمد الضباط والرتباء المتورطون إلى تزوير لوائح اسمية ودس أسماء عسكريين متوفين أو متقاعدين منذ زمن طويل. وكان المتورطون يقنعون عسكريين بالتقدّم بطلبات لمساعدات مرضية، على أن يتقاضوا ثلثي قيمتها. وبعد تحصيل «الغلة»، كانت تُقسّم على المتورطين ومسهّلي أمورهم و«الساكتين» عنهم. وقدّرت مصادر التحقيق المبالغ المسروقة في ملف المساعدات المرضية بنحو ٣٠٠ مليون ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات.