يحمل الحسم الميداني لمعركة «فجر الجرود»، والذي بات على مسافة أيام معدودة حتى يعلن الجيش اللبناني الإنتصار الكامل في الجرود المحرّرة من إرهاب تنظيم «داعش» في رأس بعلبك والقاع، أبعاداً عدة على المستويين السياسي الداخلي، كما الأمني، وقد بدأت تتجلّى مظاهر الإهتمام الخارجي بهذا الإنجاز الأمني، من خلال زحمة الزوّار والموفدين الديبلوماسيين في بيروت. وقد علّقت أوساط وزارية على الحراك الديبلوماسي المستجدّ، معتبرة أنه يشكل مدخلاً إلى استحقاقات هامة تنتظرها المنطقة، وهي تتّصل بالتحوّلات السياسية وبالتحالفات الإقليمية، كما بالصراعات الدائرة، إضافة إلى التسوية التي يجري الإعداد لها للحرب الدائرة في سوريا.
ورأت هذه الأوساط، أن النقطة اللافتة في هذه الزيارات التي تمّت، أنها شملت غالبية القيادات السياسية الموجودة في السلطة، كما خارجها، وعكست بالتالي الإهتمام المتجدّد بلبنان بعد سنوات من الإهمال نتيجة الإنشغال بالأزمة السورية وبالمعركة الدولية ضد الإرهاب.
وفي هذا المجال، فإن الأولوية لدى الموفدين الحاليين والزوّار المرتقبين خلال الأيام المقبلة، تتركّز في قراءة وتقييم الإنتصار الذي حقّقه الجيش في حربه على «داعش» الإرهابي، ولكنها لفتت إلى استحقاق آخر سيواجهه لبنان بعد هذا الإنتصار هو ملف النازحين السوريين في لبنان، والذي سيفتح على مصراعيه مع بدء محادثات التسوية في سوريا، وعودة الحديث عن العلاقات اللبنانية ـ السورية. وبالتالي، فإن أكثر من ملف يجري طرحه مع الموفدين والديبلوماسيين الذين يتوافدون تباعاً إلى لبنان للإحاطة بالمستجدات، وللوقوف على تفاصيل إنجاز الجيش اللبناني ضد تنظيم «داعش»، والذي تم في فترة زمنية قياسية، علماً أن محاربة هذا التنظيم في الدول المجاورة تطلّبت اشهراً من الإستعدادات، وقدرات عسكرية هائلة، من دون إغفال التكلفة البشرية المرتفعة والضحايا المدنيين الأبرياء.
وانطلاقاً من هذا الواقع، شدّدت الأوساط الوزارية نفسها، على وجوب أن يتزامن هذا الإنجاز مع وحدة وتماسك الصف على الساحة السياسية، والتي تجلّت بقوة منذ بدء معركة «فجر الجرود»، وأن تنسحب على الملفات الداخلية السياسية والإقتصادية والمالية. وفي هذا المجال، فإن أي عودة إلى الإنقسام السياسي حول مواضيع داخلية تم التطرّق لها في الجلسة النيابية العامة يوم الثلاثاء الماضي، يجب أن تأخذ في الإعتبار، وكما تضيف الأوساط نفسها، مناخ الإجماع الذي تحقّق حول المؤسّسة العسكرية، وتوظيفه في مقاربة الروزنامة الداخلية المثقلة بالتحديات، وذلك بعيداً عن أية مبالغات أو رهانات لا تتّصل بالواقع، وتتحدّث عن تحوّلات سياسية مرتقبة في المعادلات القائمة والمستندة إلى أمر واقع سياسي كرّسته التسوية التي أنتجت حكومة الوحدة الوطنية، وأطلقت مساراً جديداً في لبنان مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ومن هنا، فإن الإحتضان الشعبي الكبير للجيش اللبناني، قد عكس إرادة واضحة لدى كل اللبنانيين، وعلى اختلاف انتماءاتهم السياسية، على دعم هذه المؤسّسة المتينة والمتجذّرة والقوية، حيث أن الأوساط الوزارية نفسها، رأت أن انتظام العمل المؤسّساتي وانطلاق عجلة الإنتاجية، سيعزّز ويؤدي إلى توسيع دائرة الدعم الشعبي للمؤسّسات، ويساهم في استعادة مناخ الثقة بالدولة، وذلك بعيداً عن أية مشاعر إحباط ناجمة عن الأداء البطيء في معالجة الأزمات المتعدّدة الإقتصادية والإجتماعية والمالية.