«استشعاراً منهم لحجم الكارثة»
تابع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب معالجات سندات اليوروبوند المستحقة للمصارف وامكانية تأجيلها خمس سنوات مع فائدة صفر بالمائة كما تردد، فالتقى رئيس جمعية المصارف مع عدد من أعضاء الجمعية وطرح أفكاراً جديدة على الوفد بانتظار الموافقة عليها, كما التقى مساء الاستشاري القانوني من شركة «لازار».
وافادت مصادر السرايا الحكومية ان الرئيس دياب يواصل التركيز هذه المرحلة على معالجة موضوع السندات من دون اهمال تحضير الملفات الاخرى المهمة، وقالت لـ«اللواء»: ان الاجتماعات مع الخبراء وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والخبراء ستتواصل حتى اتخاذ الخيار الملائم لمصلحة الخزينة والمواطنين بعد درس كل الاحتمالات ومخاطركل احتمال وانعكاساته على الدولة. وعلى هذا قد لا يُتّخذ القرار قبل مساء الجمعة إن لم يكن صباح السبت، ليتم الاعلان عنه، من دون تحديد كيفية الاعلان عن القرار هل من السرايا في مؤتمر صحافي ام من القصر الجمهوري ام عبرمجلس الوزراء.
وذكرت مصادر رسمية ان القرار سيكون على الاغلب عدم الدفع والذهاب الى التفاوض مع حاملي السندات، وسيتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بناء لرأي من اللجنة الاستشارية التي سبق وشكلها مجلس الوزراء لتولي الجانب التقني من البحث عن حلول، علماً انه يمكن ان يصدر القرار بالدفع او عدمه عن وزير المالية الى حاكم المصرف المركزي كما كان يتم سابقاً، لكن ارتؤي ان يكون القرار بمشاركة كل الوزراء بعد عرض كل الجوانب والاحتمالات المتعلقة بهذا القرار.
ووصفت مصادر المعلومات حجم المشكلة بأنه بات اكبر من ان يعالجه لبنان، وان القرار اياً كان سيكون سلبيا على لبنان غير القادر على الايفاء بالتزاماته المالية خاصة ان استحقاقات اذار ونيسان وحزيران تبلغ نحو ستة مليارات دولار واكثرمع فوائدها، فإن لم تنجح المفاوضات مع حاملي السندات لن يتمكن لبنان من دفع اي دولار، مايعني احتمال تصنيفه تصنيفاً بالغ السلبية عالمياً.
كما يؤكد مسؤول رسمي حكومي، ان تفاهم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب قائم على اكمل وجه خلافاً للتسريبات عن خلافات، لا سيما حول ملف اليوروبوند، وانهم يعملون معاً على المعالجة استشعاراً منهم لحجم الكارثة المالية القائمة في البلد، وهم يتعاونون ويتعاملون مع الازمة بارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية الكبرى.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر رسمية انه خلافا لما يتم تسريبه عن رفضه، فإن الرئيس ميشال عون لم يقرر موقفه النهائي بعد من سداد استحقاق يوروبوند، وهو لازال في مرحلة التشاور مع الخبراء. واوضحت المصادر ان اهتمام الرئيس بري ومشاركته عبر معاونه السياسي وزير المال السابق علي حسن خليل في النقاشات الجارية حول ازمة المديونية بشكل عام، نابعة ايضا من استشعاره لحجم الكارثة، ومن اهتمامه بإيجاد حلول منطقية تسهم في انقاذ الاقتصاد والخزينة العامة.
الى ذلك، اشارت المصادرالرسمية الى ان الامور الاخرى لا سيما السياسية منها معلقة الان على إنجاز ملف اليوروبوندز والمديونية العامة، يعني على الشق التقني المالي، وعند الانتهاء من الشق التقني يأتي دور الشق السياسي في معالجة الازمات الاخرى العالقة، لا سيما تعامل الحكومة مع القضايا السياسية، ومنها جولة الرئيس دياب العربية والدولية.
لكن مصادر الرئيس دياب تؤكد انه حتى اللحظة لم يضع برنامجاً لحركته الخارجية ولم يطرق باب اي دولة حتى الخليجية منها بالرغم، بانتظار الانتهاء من معالجة ازمة اليوروبوندز.