مع سقوط نظام الأسد عاد إلى الواجهة ملف الموقوفين الإسلاميّين، وتوالت المطالبة الحثيثة بإنهائه إلى درجة مطالبة بعض الأطراف المعنية به بالعفو العام، فيما بعض الكتل لفتت إلى ضرورة درسه لحساسيّته، وأخرى لم تناقشه في انتظار الاطّلاع على اقتراحات القوانين المقدّمة في هذا الصدد، فيما توجّست أخرى من قِطب مخفية في مطاويه، إلّا أنّ كل تلك الكتل طالبت بوجوب تسريع المحاكمات.
بدايةً، برز رأي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي نقله زواره، حول ضرورة متابعة ملفات المعتقلين من دون محاكمة في السجون اللبنانية. أمّا عن ملف الموقوفين الإسلاميّين في السجون اللبنانية، فلفت دريان إلى «وجوب إنهاء هذا الملف بطريقة قانونية عادلة».
في سياق متصل، ترى مصادر متابعة لـ«الجمهورية»: «أنّ معظم هؤلاء الموقوفين الإسلاميّين في السجون اللبنانية متهمون بالإرهاب لأنّهم شاركوا في القتال في سوريا. وترى أنّ هؤلاء أصبحوا حلفاء الثوار الذين حرّروا سوريا وتسلّموا الحُكم، لذلك حان الوقت لتحريرهم أيضاً».
لكنّ مصادر «التيار الوطني الحر» التي أقرّت بضرورة تسريع المحاكمات، إذ لا يجوز إبقاء موقوفين في السجون من دون محاكمة، تحفّظت في المقابل عن العفو عن مرتكبي الجرائم في حق عناصر الجيش اللبناني والمدنيّين العزّل الذين يجب محاكمتهم ومحاسبتهم، أمّا بالنسبة إلى غير المرتكبين فلا يجب أن يُظلموا.
بالعودة إلى قانون العفو العام ومقاربته حالياً، فقد أفادت مصادر «التيار» أنّ الموضوع لم يُناقش بعد، مشيرةً إلى أنّ قانون العفو بعلم القاصي والداني تتخلّله قِطب مخفية ومن الضروري الإطلاع عليه جيداً ومناقشته قبل اتخاذ أي موقف منه.
بدوره، أوضح النائب «القواتي» جورج عقيص لـ«الجمهورية»، أنّ «كل قانون عفو له حيثياته، وأهم شيء أن تكون له وظيفة سياسية اجتماعية أخلاقية، أي بعد صفحة حرب داخلية في بلد، وهو السبب الذي دفع النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف الى أن يُصدروا عفواً عن جرائم حصلت خلال الحرب الأهلية، لأنّ النية كانت أن يوظّف هذا العفو للمصلحة الوطنية وتنقية الذاكرة». وأضاف: «من جهة أخرى، المهم في قانون العفو شموليّته، أي لا يمكن أن يكون مفصّلاً على قياس فئات من الناس، لأنّه بذلك يَفقد الصدقية والعدالة».
وعن موقف «القوات اللبنانية يقول عقيص: «حالياً ليس لديها مقاربة نهائية لموضوع قانون العفو في انتظار ما يتمّ تقديمه من اقتراحات قوانين في هذا الشأن، عندها تُدلي «القوات» بدلوها، إلّا أنّها في المقابل لديها مسلّمات لا تزيح عنها»، وهي بحسب عقيص:
1- مع تسريع المحاكمات.
2- أن يتحمّل القضاء مسؤولياته، فلا يُعقل أن يكون هناك موقوفين منذ 10 سنوات، والنص القانوني الواضح يضع مهل للتوقيف.
ويلفت عقيص إلى ضرورة أن «يُرفع الظلم عن أي موقوف، والظلم يُرفع في أن يكون لمطلق أي موقوف محاكمة عادلة، وأن يكون محترماً لمبدأ التقاضي على درجتَين، وأن يُسمع وأن يؤمّن دفاعه». ويضيف: «هذه هي المبادئ العامة التي تعمل «القوات» تحت سقفها وليس فقط للموقوفين الإسلاميّين بل لمطلق أي موقوف، إذ لا يجب التمييز بين الموقوف احتياطياً على ذمة التحقيق وبين المحكوم الذي صدر حكم في حقه».
ويقول عقيص: «هناك مهل وضمانات للموقوفين يجب أن تُحترم. أمّا المحكومون، فيجب أن تؤمَّن لهم كل وسائل الدفاع ولا يتمّ استجوابهم تحت الإكراه الأولي ولا الإستنطاقي ولا أمام المحكمة، وهي البديهيات التي كنا نطالب بها منذ فترة طويلة. ولذلك عدّلنا المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية لتأمين أقصى درجات الضمانات للموقوفين احتياطياً، لكن مع الأسف لم تُحترَم إلّا من قِلة قليلة من القضاة.
أمّا بالنسبة إلى المحكومين، فإذا تمّ إعداد قانون عفو عام فإنّ «القوات» ستدرسه، ولا أستطيع إعطاء موقف مسبق في هذا الخصوص، إلّا أنّه يجب أن يكون تحت عناوين الشمولية والعدالة والغاية».
عدد السجناء الموجودين في سجن رومية 6330 سجيناً حتى تاريخ 18/12/2024.
عدد السجناء الموجودين والمتهمين بجرائم الإرهاب ومن بينهم الموقوفون الإسلاميّون 516 سجيناً حتى 18/12/2024.
عدد السجناء المحكومين بين 7/10/024 وحتى 18/10/2024، فهو 151 محكوماً.
