على وقع الاجراءات الامنية المشددة والضربات الاستباقية وعمليات الدهم وتعقب الانتحاريين والارهابيين، وآخرها في مخيمي النور وقارية، والتي نجحت في افشال المخططات المرسومة حتى الساعة، والحد من المخاوف والهلع من موجات تفجير جديدة، عشية موسم صيفي واعد، عاد الى واجهة الاهتمامات ملف ضبط الحدود الذي يشكل احد ابرز مكامن الخلل لجهة منع تسرب السلاح والمسلحين والعناصر الارهابية والانتحاريين، في ظل الهزائم التي يمنى بها «تنظيم الدولة الاسلامية» في العراق وسوريا مع انحسار رقعة الخلافة جغرافيا.
وفي السياق تكشفت مصادر مطلعة ان خطة مواجهة الارهاب تسير بالتوازي مع مشروع يجري العمل عليه بالتعاون بين الداخل والخارج لادارة وضبط الحدود البرية اللبنانية، بمساعدة الاتحاد الاوروبي ومؤتمر الدول الداعمة للبنان، بهدف تأمين اكبر دعم دولي للمؤسسات العسكرية والامنية ولاستقرار لبنان، حيث اعلنت بريطانيا عن تقديم مساعدات للجيش لاقامة ابراج مراقبة عند الحدود بهدف ضبط المعابر غير الشرعية ومراقبة حركة دخول السوريين الى الاراضي اللبنانية، وكذلك انشاء مدرسة خاصة لتدريب افواج الحدود البرية في قاعدة رياق الجوية حيث يجري العمل على قدم وساق لانجازها والبدء بتشغيلها.
وتكشف المعلومات ان امر ضبط الحدود اكثر تعقيدا مما يراه كثيرون نسبة للمساحات الكبيرة الممتدة على طول الحدود بين لبنان وسوريا خصوصا ان الامر يحتاج الى تعاون امني بين الدولتين السورية واللبنانية يتعذر تأمينه راهنا اضافة الى العامل الجغرافي الذي يعيق عمليات المراقبة، فالحدود اللبنانية السورية تمتد بطول 260 كيلومترا فيها نحو 72 نقطة عبور بين البلدين وطرقات غير معبدة او طرقات في الجبال او حتى جسور صغيرة غير مجهزة ما يجعل المراقبة صعبة للغاية اضافة الى وعورة الحدود جغرافيا وتداخل الاراضي وعدم ترسيمها وتحديدها رسميا، دون ان يمنع كل ذلك لبنان من وضع خطة لانجاز المهمة المطلوبة ضمن الامكانات المتاحة.
خطة تمولها كل من المانيا، التي كان سبقت وقدمت عددا من الآليات والمعدات الخاصة للقوة المشتركة، ايطاليا، هولندا، الدانمرك، كندا وبريطانيا، التي قدمت مساعدات عبارة عن سيارات رباعية الدفع من طراز لاند روفر واطمات نشرت على الحدود، فضلا عن الولايات المتحدة الاميركية، حيث يتم التفاوض مع واشنطن على توقيع اتفاق برنامج ـ 1226 ـ هدفه دعم الوحدات المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، لجهة تأمين الغذاء والالبسة وتصليح الآليات وتحصين المراكز ومصروف المحروقات وغيرها من الامور اللوجستية.
وعلم في هذا الاطار ان الحكومة البريطانية لبت طلب الحكومة اللبنانية للمساعدة، وقدمت أبراج المراقبة من طراز، «Sangars»، كالتي استخدمت في ايرلندا الشمالية والعراق وأفغانستان، يبلغ ارتفاعها 30 قدما، مزودة بنوافذ مضادة للرصاص وتقنيات متطورة من كاميرات مراقبة عالية الدقة، ومناظير بعيدة المدى حديثة ومتطورة واجهزة استشعار حراري تدار عن بعد،متصلة بغرفة عمليات مركزية، حيث يعتمد نظام (clio) لتبادل المعلومات الذي يؤمن تبادل البريد والمراسلات الكترونيا وبسرعة قصوى على المستوى الداخلي ومستويي التواصل مع الوحدات والقيادة.
الا ان كل ذلك وكلام للمصادر لا يعني ان عمليات التسلل اصبحت مستحيلة وهو ما بينته وقائع الاحداث الاخيرة نظرا للاسباب التي سبق ذكرها وبالتالي فان العامل الاساس غير المباشر المرتبط بتلك العملية يتمثل في ضرورة ازالة المخيمات السورية العشوائية وضبط اماكن تواجدها خصوصا في المناطق المحاذية لخط الجبهة اذ يستحيل تامين مراقبة اكثر من 112 مخيم في مساحة جغرافية لا تتجاوز الكيلومترات المربعة الخمسين.
بعد تاخير متعمد ومتكرر، ادرك المجتمع الدولي أن الدبلوماسية الوقائية تتطلب جهدا كبيرا من أجل دعم وتدريب وتجهيز القوى المسلحة اللبنانية، للمحافظة على لبنان ومنعه من السقوط في المستنقع، واظهار سلطة الدولة. فمهما اختلفت الآراء وتعددت يبقى الطرح الأهم هو تأمين آلية مراقبة تساعد على ضبط عمليات التسلل والتهريب عن طريق تزويد القوى الامنية والعسكرية اللبنانية بما تحتاجه من معدات وتقنيات متطورة.