كان في تقديري أن المحادثات اليمنية تستأثر بالأولوية في الكويت التي تستضيفها، وتوقعت أن تكون في صدارة مانشيتات الصحف ونشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية والحقيقة في مكان آخر.
على صعيد المحادثات بين الأطراف اليمنية التي ترعاها الكويت فهي تمرّ خجولة في الصفحات الداخلية من دون إشارة، مجرّد إشارة، في الصفحات الأولى من بعض الصحف التي ينصرف إهتمامها الى أمر اخر يشابه ما تتناوله الصحف وسائر وسائط الإعلام اللبنانية هذه الأيام: إنه موضوع الفساد.
تشدد الصحف على أن 1000 (ألف) قضيّة مال عام سُجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة(2013-2015) ناهيك بما لا يُسجل.
وتقرأ أن الفساد طاول «الوزارات وليس البلدية فقط» (والكلام لرئيس المجلس البلدي). وتقرأ أيضاً إن «نواباً يمررون معاملات غير قانونية».
ويؤكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخال أن «الفساد والرشوة موجودان في البلدية». وفي هذا الوقت أحيلت قضايا طائرات الشحن وعقد «شل» وتعويضات الدواجن الى النيابة العامة.
ماذا يعني هذا؟ إنه، باختصار، يعني أنّ في الكويت دفعا حيوياً في إتجاه تثبيت ركائز المحاسبة والشفافية في كل ما يتعلق بالمال العام… فليس بالأمر اليسير أن تكون لجنة الأموال العامة قد تلقت من وزارة العدل تقارير تشكل مجموعة كبيرة وعلى مستوى الوزارات والهيئات الحكومية كلها. والألف قضية المشار إليها آنفاً إما هي منظورة أمام النيابة العامة أو متداولة أمام محاكم الجنايات… الى مجموعة من القضايا الأخرى التي تم الفصل فيها (…) وهذا يختصره تعبير: «دولة القانون».
إنها فعلاً ظاهرة إيجابية تدل على قرار كويتي عال، بتوجيه مباشر من أمير البلاد لنقل هذه الدولة الخليجية العربية الى قلب الحداثة، ولكن دائماً في اطار الالتزام بالتراث، في وقت يعد احد النواب الكويتيين ( عبد الرحمن الجيران) اقتراح قانون «تطبيق الحدود الشرعية» الذي سيقدمه قريباً آملاً بإقراره في ظل «تركيبة مجلس النواب الحالية» ويتضمن حدود السرقة والزنى والحرابة ضدّ الإرهابيين.
هل هذا هو الصراع المزمن بين الحداثة والقدم؟
ربما!
