كان يؤمَل، بعد شهر الإنتخابات البلدية والإختيارية والفرعية، أن تتحرَّك عجلة السياسة في البلد، لكن يبدو أن الترهُّل والعجز باتا أقوى من أيِّ دفعٍ، وهذا من شأنه أن يوقِع البلد في معضلة المراوحة لكلِّ الملفات المطروحة.
***
فاليوم ينعقد مجلس الوزراء في جلسة هي الثانية بعد انتهاء الإنتخابات، الجلسة الماضية ضاعت في كلام المزايدات في بند سد جنَّة، انتهت الجلسة ولم ينتهِ الجدَل ولم يتمّ التوصُّل الى نتيجة بين فريقين منقسمين انقساماً حاداً:
الفريق الأول يتحدّث عن جدوى المشروع وعن أنَّ الأشغال صحيحة مئة في المئة وعن أنّ التلزيمات لا تشوبها شائبة.
الفريق الثاني يتحدّث عن لا جدوى المشروع وعن أنّ الأشغال غير صحيحة وعن أنّ التلزيمات غير شفّافة.
دخل المشروع في مزايدات سياسية وفي تحدّيات حيث أنّه رُبِط بمفاعيل الإنتخابات البلدية، وكأن السدّ أصبح بلدية في حدِّ ذاتها، وأيّ تطور فيه من شأنه أن يُحسَب فوزاً أو هزيمة لهذا الفريق أو ذاك، بمعنى أنّه إذا استُكمِل المشروع كما هو فإنّ فريقاً سيخرج الى العلَن ليُعلِن فوزه، وإذا توقّف المشروع فإنّ فريقاً آخر سيخرج ليُعلِن فوزه. والمشكلة في الموضوع أنّ الأشغال بدأت، فكيف يمكن توقيف أشغال مشروع قد بدأ؟
وكيف يمكن إكمال مشروع هناك خلاف عليه؟
***
المُضحك المبكي أنّ اللبنانيين انتظروا أكثر من نصف قرن لتنفرج قضية السدود، ولكن ما إن انفرجت حتى بدأت المزايدات وكأننا عدنا نصف قرن الى الوراء.
وما ينطبق على ملف السدود يمكن تطبيقه على ملف النفايات، فأين أصبح؟
وما هي عثراته؟
تجمَّع الحل والأزمة، في آن واحد، في الكوستابرافا وفي برج حمود، لكنّه حلٌ موقَّت في انتظار أن تنفجر الازمة من جديد:
فما يحصل منذ انحسار الازمة أنّ هناك عملية تجميع للنفايات، كما هي، في الكوستابرافا وفي برج حمود، إذا ما تأخَّر الحل فإنّ النفايات المجمَّعة ستتحلَّل من جديد وستمتزج بمياه البحر وما يتبقَّى منها ستفوح روائحه الكريهة لتغطي العاصمة وجزءاً من الجبل فهل هذا هو المطلوب؟
وماذا نكون قد فعلنا؟
أزمة النفايات أصبح عمرها الى اليوم سنة ونصف سنة، ويبدو أنّها ستستمر طالما أنّ المعالجات مقتصرة على المزايدات، وكأنّ هناك قطبة مخفية قد يتم التوصّل إليها في نهاية المطاف وهي… المحارق. إذاً فتّشوا على المحارق!
***
ومن الأزمات التي لم تجد لها حلاً والمستمرة في كل جلسة لمجلس الوزراء، قضية رئيس جهاز أمن الدولة ونائبه، ويبدو أنّ رئيس الحكومة تمام سلام اختار الإنتظار الى أن يُحال الإثنان الى التقاعد فتُحل الأزمة من تلقاء نفسها!
***
هكذا هل سيُعتَمَد حلّ أمن الدولة على كل الملفات؟
هل علينا أن ننتظر تقاعد الجميع لتُحلَّ الأزمة؟