وكأننا لا زلنا في ال 2014 والامور ما زالت على حالها وليس هناك من سنةٍ جديدة بل سنة قديمة ممدد لها! أليس التمديد على أنواعه سِمة المرحلة؟
وكأن الاسبوع الطالع هو اسبوع آخر من العام 2014، بملفاته وجدول اعماله وهمومه ومشاكله.
ومن اين نريد ان نبدأ، تبدأ الكارثة التي صارت مرادِفة لشيء إسمه الفساد، وهذا الفساد لم يعد بالكيلوغرامات بل بالأطنان، وما أطنان السكر الفاسد سوى عيِّنة من ذلك.
مئات الأطنان من السكر الفاسد ضُبِطَت في مرفأ طرابلس، وهذه الكمية تكفي السوق المحلية لعدة اشهر، فلو لم تُضبَط هذه الكمية فأيّ سلعة وسخة كان سيأكل اللبناني؟
في أحد الكتب السماوية جاء: إذا فسُد الملح فبماذا يُملَّح،
اليوم في لبنان إذا فسد السكَّر فماذا يأكل اللبناني؟ إن هذه المادة توضَع في معظم مأكولاتنا وحلوياتنا، فهل مسموح أن يدخل السم الى كل حلوياتنا بفضل هذه الكميات؟
عادةً، السكَّر ليس مادةً متفجِّرة، لكنه فجَّر سجالاً بين وزير الصحة وائل ابو فاعور ووزير الاقتصاد آلان حكيم، لا بأس فكلما ازدادت السجالات بين الوزراء كلما بدا ان الإصلاح يسير في الطريق الصحيحة، ففي مثل هكذا سجالات لا بد أن يكون احدهما على حق وهذا ما يريده الناس، أي أن يظهر الحق وحقيقة السكر الفاسد.
هذا الملف يُبقينا في العام 2014 ولا نشعر باننا في السنة الجديدة، مثله مثل سائر الملفات وفي مقدَّمها ملف النفايات:
أقل من اسبوع ويبدأ العرض المتواصل لكنه هذه المرة ليس عرضًا سينمائيًا بل عرضٌ حقيقي من واقع معاناة الناس في منطقة الناعمة جرَّاء مطمر النفايات. هذه القضية كيف ستعالجها الحكومة؟ ليس هناك من تصوُّر واقعي بل حفلة مزايدات متبادلة داخل الحكومة وبين الوزراء، وسيكون البلد في الاسبوع المقبل مع اختناق في الروائح تمتد من الكرنتينا إلى الناعمة.
تبقى كل هذه الملفات مفتوحة من سنة إلى سنة فيما الوضع العسكري في المناطق المحاذية للحدود الشرقية مع سوريا في تطورات متسارعة. فبالأمس حدثت تطورات خطيرة في منطقة القلمون، وهي تاتي بالتزامن مع حديث متزامن عن ان داعش وجبهة النصرة يستعدان لمهاجمة قرى لبنانية محاذية للحدود مع سوريا، هذه المعطيات إذا ما تحققت فإن من شأنها ان تُحدِّث تغييرات دراماتيكية على الأرض.
أكثر من ذلك فإن هناك تطورات ستبدأ اعتبارا من اليوم ويكون من شأنها ان تُحدث بلبلة على مستوى السوريين في لبنان، وهذه البلبلة من شأنها ان تنعكس على لبنان وعلى اللبنانيين، هذه التطورات هي ان السلطات اللبنانية فرضت على السوريين الحصول على تأشيرة لدخول البلد، في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حالياً اكثر من مليون لاجئ سوري. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الالكتروني عن وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه، وتقوم على فرض التأشيرة او الاقامة.
هذا القرار الجريء يبقى انه بحاجة الى أداة تنفيذية كبيرة ليدخل حيِّز التنفيذ، هذا إذا لم تبدأ الاعتراضات الداخلية عليه، مع ذلك وعلى رغم هذه الاعتراضات فإن ما قبله لن يكون على الإطلاق كما بعده وسيدخل الوضع السوري في لبنان مرحلةً جديدة.
انطلاقًا من كل هذه المعطيات فإن لبنان على موعدٍ مع تتمة للسنة 2014، اما السنة الجديدة بمعناها السياسي فلم يأتِ أوانها بعد.