طرحَت إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على بساط البحث مصير عددٍ من الملفات الإقتصاديةّ المهمّة التي كانت قيد البحث، وأبرزها موازنة 2018، وخطة الكهرباء، وملف النفط والغاز وغيرها.
ينتظر الإقتصاديون والمراقبون الأيام المقبلة لمعرفة ماذا سيحلّ بهذه الملفات، ومدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال في البت بها.
يشوعي
في هذا الاطار اوضح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ«الجمهورية» أن «حكومة تصريف اعمال ليست لديها الصلاحيات كالحكومة التي تتمتع بكامل صلاحياتها، وبالتالي لا تستطيع حكومة تصريف الاعمال أن تلزّم وتنفق، بل تستطيع فقط ادارة اعمال الوزارة الروتينية وشؤون الوزارات، والادارات الرسمية. بالتالي جميع مشاريع التلزيم سواء النفط والغاز وملف الكهرباء، ستتوقف تلقائيًا، بانتظار اما البتّ في مسألة الاستقالة او تشكيل حكومة جديدة».
تابع: «ومن هنا لا يمكن أن تكون الامور سياسية، خصوصًا في هذا الظرف، اذ يمكن خلق ازمة فراغ عندها. في هذا الاطار يتم الحديث عن حكومة حيادية، بادارة مجلس من اصحاب الخبرة والمعرفة والكفاءة، لادارة هذه المرحلة، بانتظار اجراء الانتخابات، وما يخرج عن هذه الانتخابات يتم عندها الاستناد اليه».
وعن البدء من نقطة الصفر عند تشكيل حكومة جديدة كشف يشوعي انه «في حال تم تشكيل حكومة جديدة غير موافقة على المشاريع المطروحة ولديها اقتراحات اخرى، انطلاقًا من صلاحياتها بامكانها البدء من جديد. ولكن من المستحسن اكمال ما تم البدء به، وعدم البدء من نقطة الصفر، ولكن في حال اعتُبِر ان ما تم التوافق عليه غير مناسب لدى اي حكومة جديدة كامل الصلاحية سواء للتغيير او التعديل».
زهرا
بدوره، قال النائب انطوان زهرا لـ»الجمهورية» أنه في موضوع الموازنة فقد أنجزت وأرسلت الى الجريدة الرسمية، بالاضافة الى موضوع الضرائب والسلسلة، هذه مواضيع أرسلت وتم البتّ بها، وأصبحت في مرحلة التطبيق، وبالتالي لا تتأثر بالوضع.
أما في ما يخصّ الملفات والمواضيع الاخرى التي تحتاج الى قرارات حكومية من اجتماع مجلس الوزراء واصدار مراسيم، لا تتمتع حكومة تصريف الاعمال بالصلاحيات للعمل بها، لا بل سوف تعلّق الى حين تشكيل حكومة جديدة واجتماعها لأخذ القرار بهذه المشاريع».
حبيقة
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ»الجمهورية» الى ان «هذه المشاريع لا تتأثر في موضوع الاستقالة، على قدر ما انها تتأثر بالوقت الذي نحتاجه لتشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس جديد للحكومة.
على سبيل المثال، في حال استغرق تشكيل حكومة جديدة نحو الشهر من الوقت، فان المشاريع لن تتأثر، ولكن في حال استغرق الامر أكثر من ذلك، عندها يمكن للوضع القائم أن يتأثر».
وأوضح حبيقة: «اليوم، نحن في مرحلة انتقالية وما زالت الامور غير واضحة، ولكن في حال تبين أن هناك أزمة جدية، أي ممنوع تشكيل حكومة جديدة مثلًا، عندها ستتغير جميع الامور».
أضاف: «ولكن ما يطمئن هي الاجتماعات والاجراءات التي تتخذ من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمعنيين من وزراء ونواب وغيرهم، بالتالي يمكن القول ان الوضع ايجابي. لكن، وبغض النظر عن ذلك، يجب علينا ان نكون حذرين اذ هناك العديد من الامور ما زالت غير واضحة، سواء لجهة اسباب الاستقالة أو امكانية وضع شروط تعجيزية لتشكيل الحكومة، حيث أن هذه الامور يمكن لها أن تحمل تداعيات كبيرة».
وكشف حبيقة ان «المشكلة ليست بالتأخير في تشكيل الحكومة انما السؤال هل هناك عائق لعدم تشكيل الحكومة او هناك اجراءات وشروط مستعصية فرضت في هذا الموضوع، اذ عندها تكون المشكلة غير محصورة في تأخير تشكيل الحكومة، بل انها تتحول الى أزمة على مستوى البلد بأكمله اقتصاديًا، اجتماعيًا، أمنيًا وسياسيًا».
