الأسبوع المقبل سيعاوِد النائب والوزير السابق مروان حمادة، وعلى مدى أسبوع أيضاً، المثول أمام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسيتسمَّر اللبنانيون مجدداً أمام شاشات التلفزة لمتابعة ما كان بدأه المؤرِّخ السياسي لنصف قرنٍ من الزمن.
لكن هذه المتابعة التي ستتمُّ بشغف لن تُثني اللبنانيين عن مواكبة ملفات متراكمة، من شأنِ تأخير البتِّ فيها مضاعفة أثمانها على الناس.
هذه الملفات بات يُطلَق عليها مصطلح الملفات المتفجرة، لأنَّها كلما اقتربت من النقاش كلما قُرَّ الرأي على تعليقها لئلا تُفجَّر الحكومة من الداخل، ويأتي في مقدَّمها ملفُّ النفايات، هذا الملف بدأ يقضُّ مضاجع الجميع سواء أكانوا مسؤولين أم مواطنين عاديين. خلفية المشكلة أنَّ مطمر الناعمة سيُقفَل في منتصف كانون الثاني المقبل، أي بعد قرابة شهر، وفي ظل غياب البديل، أو البدائل، أين سيتم طمر النفايات؟
هل يُعقَل أن نستقبل السنة الجديدة بجبال من النفايات في مختلف المناطق التي تُعالج سوكلين نفاياتها؟
هذا الكباش داخل مجلس الوزراء بحاجة إلى معالجة، حيث أنَّ وزير البيئة يميل إلى إعطاء بعض الوقت والإستمرار في استعمال مطمر الناعمة إلى حين إيجاد البدائل، في المقابل فإنَّ وزير الزراعة أكرم شهيب يرفض رفضاً قاطعاً التمديد دقيقة للمطمر، فكيف ستتمُّ مواجهة هذه القضية؟
ملفٌّ آخر سيبقى معلَّقاً حتى لو شهِد بعض حلحلةٍ في شأنه، وهو عن حق يستحق أن يُسمَّى الملف التاريخي:
إنَّه ملفُّ المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، فبعد أخذٍ وردٍ وجدلٍ وشدِّ حبال بين القوى السياسية والحزبية، هبط وحي التفاهم على القوى التي كانت تعتقل هذا الملف، فكانت تسوية بتثبيت قرابة 900 مياوم في المرحلة الأولى وضمهم إلى مَلاك مؤسسة الكهرباء، وفي مراحل لاحقة يُصار إلى إدخال الباقين.
السؤال هنا الذي يطرحه كلُّ مواطن:
على أيِّ أساس تمت هذه الصفقة؟
وإذا كانت هذه الأمور تتم بهذه البساطة فلماذا بقي هذا الملف معلقاً لأكثر من ستة أشهر وبقيت الطرقات تُقطَع لتَقطَع معها أوصال الوطن ومداخل العاصمة؟
يأمل المواطن أن يجد أجوبة لهذه الأسئلة لئلا تبقى علامات الإستفهام في مكانها.
أما القنبلة غير الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أيِّ لحظة ومن دون سابق إنذار، فهي قنبلة النازحين السوريين حيث أنَّ الأرقام في شأنهم ليست وجهة نظر. ففي أحدث الإحصاءات التي أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين فإن عددهم بلغ مليون ومئتي ألف نازح، هذا عدا غير المسجَّلين وهذه النسبة تعني أنَّ النازحين السوريين اقترب عددهم من ثلث سكان لبنان.
هذا ليس التحدي الوحيد بل هو أحد التحديات، حيث أنَّ التحدي الثاني يتمثَّل في كيفية توزيعهم. أكثر من ثمانين في المئة من هؤلاء، أي قرابة المليون نازح، يعيشون في قرى لبنانية وليس في مخيمات. أما الآخرون، أي قرابة مئتي ألف نازح فيعيشون في ألف وخمسمئة مخيم موزعين بشكلٍ فوضوي. وإذا صحَّ أنَّ المنظمات الدولية ستوقِف المساعدات الغذائية عن هؤلاء، فأيُّ فوضى ستصيب الواقع اللبناني في هذه الحال؟
هذه البانوراما لا تُبشِّر بالخير، فهل من بصيص أمل من الحوار المرتقب الأسبوع المقبل؟