أكّد مرجع دُستوري مُطلع أنّه في حال إستمرار التعثّر على مُستوى قانون الإنتخابات النيابيّة الجديد حتى 20 آذار الحالي، فإنّ كل الأطراف السياسيّة ستُضطرّ عندها إلى الإقرار أمام الرأي العام بأنّ الإنتخابات المُقبلة لن تجري في موعدها، وهو الأمر الذي صار معروفاً ومحسوماً خلف الكواليس، لكن لا أحد يجرؤ على المُجاهرة به! وأضاف أنّ الباب سيبقى مفتوحاً حتى 20 حزيران المُقبل، للتوصل إلى قانون إنتخابي جديد، وإلا سنكون أمام واقع صعب، بحيث تُوجد أكثر من نظريّة لما سيحدث عندها، بسبب غياب أي بند واضح في هذا الشأن في الدستور الحالي، وعدم وُجود سابقة لهذا الأمر في تاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة. وأوضح المرجع الدستوري أنّ بعض الجهات السياسيّة يعتبر أنّ التمديد ضروري عندها لتجنّب الفراغ على المُستوى التشريعي وللإبقاء على مرجعيّة رسميّة وقانونيّة قادرة على إقرار قانون جديد، في حين تعتبر جهات سياسيّة أخرى أنّ الحلّ الوحيد المُتاح في حال إنتهاء ولاية المجلس الحالي المُمدّدة من دون التمديد له ولا التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد يتمثّل بعقد مؤتمر وطني له صفة تمثيليّة واسعة لصياغة إتفاقاً تأسيسيّاً على أكثر من بند وملفّ، ومن بينها قانون الإنتخابات الجديد، وعندها يكتسب هذا القانون شرعيّته من التوافق السياسي العام على مجموعة من البنود التي ستُضاف إلى الدُستور. ولفت المرجع الدُستوري نفسه إلى أنّه تُوجد نظريّة ثالثة تتمثّل في أنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والذي حمل توقيع رئيس حكومة شرعي ووزير داخليّة شرعي يُصبح تلقائياً بحكم النافذ حتى من دون توقيع رئيس الجمهوريّة، وذلك بحكم الضرورة ومنعًا للفراغ! وتوقّع المرجع الدُستوري نفسه، أن يشهد لبنان الكثير من الأخذ والردّ على مُستوى التفسيرات القانونيّة والدُستوريّة والتشريعيّة في حال عدم التوصّل سريعاً إلى حلّ لمشكلة قانون الإنتخابات.
وعن الموضوع نفسه، رأت أوساط سياسيّة مُطلعة أنّه لا يزال هناك الكثير من الوقت قبل الوصول إلى هذه المرحلة غير المريحة، حيث من المُتوقّع أن يطرح «التيّار الوطني الحُر» قانوناً جديداً للإنتخابات على طاولة البحث في المُستقبل القريب، علماً أنّ فريق عمل وزير الخارجية جبران باسيل يعكف على وضع اللمسات الأخيرة عليه حاليًا. وأوضحت أنّ هذا القانون يأخذ في الإعتبار أسباب رفض كل من «حزب الله» و«حركة أمل» على «المشروع المُختلط» الذي كان قد رفعه الوزير باسيل منذ مدّة، وكذلك أسباب رفض كل من «المُستقبل» و«الإشتراكي» و«القوّات» على «المشروع التأهيلي» الذي كان الوزير باسيل قد حاول تمريره أيضاً. وتابعت أن الطرح الثالث الجديد سيُحاول مُعالجة كل الإعتراضات السابقة، والجمع بين البنود و«النقاط المُشتركة» التي جرى التوافق عليها جزئياً في الطرحين السابقين، ضُمن صيغة عصرية ومعايير مُوحّدة، على أمل أن ينال مُوافقة واسعة.
«أورثوذكسي التيّار» بمُواجهة «ستّين المستقبل»
ولفتت الأوساط السياسيّة المُطلعة إلى أنّ نظرة الأفرقاء السياسيّين مُختلفة وحتى مُتضاربة بشأن ما يُمكن أن يحصل في الأسابيع المقبلة، في حال فشل إقتراح الوزير باسيل الجديد المُنتظر في الإستحواذ على توافق واسع. وأوضحت أنّ «تيّار المُستقبل» – وعلى الرغم من التصاريح العلنيّة، يعتبر أنّ البديل عن الفراغ هو إمّا المُوافقة على التمديد لمجلس النوّاب الحالي لسنة كاملة، أو إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ حالياً، أي «قانون الستين» المُعدّل في الدوحة، على أن تُنظّم عمليّات الإقتراع في أيلول المقبل، أي بعد 90 يوماً من إنتهاء ولاية المجلس، باعتبار أنّ الهيئات الناخبة تُدعى حُكماً ـ وحتى من دون توقيع رئيس الجمهورية أو سواه، في حال إنتهاء ولاية المجلس الحالي. وأضافت الأوساط السياسيّة نفسها أنّ هذه النظريّة التي يُروّج لها «التيّار الأزرق» تنطلق من إجتهاد دستوري ينطلق من المواد الواردة في الدستور والخاصة بالفراغ في المنصب الرئاسي بحيث يُصبح المجلس النيابي حُكماً هيئة ناخبة لا عمل لها سوى إنتخاب رئيس جديد، ليقول إنّ الفراغ في السلطة التشريعية يفرض حُكماً تنظيم إنتخابات نيابية جديدة وفق آخر قانون مُعتمد، بغضّ النظر عن أيّ ثغرة قانونيّة قائمة.
وأضافت الأوساط السياسيّة عينها أنّ «التيار الوطني الحُرّ» لا يُوافق «المُستقبل» على هذا التفسير الدستوري إطلاقاً، ويعتبر أنّ عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يُبطل هذه الدعوة ويجعلها كأنها لم تكن. ولفتت إلى أنّ «التيار البُرتقالي» يعتبر أنّه في حال الفشل في التوافق خلال الأسبوعين المقبلين على قانون جديد، سيتم نقل الموضوع إلى مجلسي الوزراء والنوّاب وإلى القيادات السياسيّة الرئيسة في البلاد بدلاً من إستمرار حصرها بلجان التفاوض الحاليّة، فإمّا التوصل بسرعة إلى تسوية سياسيّة تشمل في أحد بنودها قانوناً جديداً للإنتخابات، وإمّا التوجّه إلى مجلس النوّاب للتصويت على قانون جديد، حتى لوّ أنّ شخصيّات رئيسة، وفي طليعتها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ترفض إعتماد أسلوب التصويت بدلاً من التوافق على القانون الإنتخابي. وأشارت هذه الأوساط إلى أنّ «التيار» يعتقد أنّه قادر مع قوى حليفة مختلفة على تمرير «القانون الأرثوذكسي» بعكس المُحاولة السابقة الفاشلة، خاصة وأنّ مصلحته الإنتخابية تتقاطع مع مصالح إنتخابية لقوى أخرى في ما خصّ هذا القانون.
وختمت الأوساط السياسيّة المُطلعة كلامها أنّ أحداً لن يكون قادراً على فرض إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ حالياً من دون إجماع وطني، وأنّ أحداً لن يكون قادراً على فرض قانون إنتخابات جديد من دون إجماع وطني أيضاً. وأضافت أنّه هنا تكمن كل المُشكلة وكل الخطر في حال إستمرار التعثّر الحالي، من دون التوافق حتى على الخطة «باء» المطلوبة لربط النزاع ولكسب المزيد من الوقت.
