هل تسرّعت حكومة تصريف الأعمال بإطلاق البطاقة التمويلية أم أن الحكومة الحالية تمنع تحريرها؟
يا فقراء لبنان، “خيرا بغيرا”. البطاقة التمويلية المنتظرة، وإن أتت، فلن تكفي لشراء برميل مازوت يقي برد الشتاء. كل الوعود بحماية الفئات الأكثر هشاشة ذهبت أدراج المماطلة والتسويف والتأجيل منذ أكثر من عام. مرد الفشل لا يتعلق بمحاولة تقريب مهلة إعطاء البطاقة من الانتخابات النيابية، وفراغ “جعبة” السلطة من “طلقات الرحمة” المالية التي ينتظرها أكثر من 80 في المئة من المواطنين فحسب، إنما أيضاً لـ”غاية في نفس” الوزارة الجديدة أبعد ما تكون عن المهنية وحماية الأمن الاجتماعي.
من يتابع تعليقات وزير الشؤن الاجتماعية هكتور حجار يستنتج أن البطاقة لم تجهز بعد. فهي ما زالت تخضع “للدرس المعمق والمفصل”، بحسب تصريح إذاعي للوزير. وذلك على الرغم من عدم “إدخال تعديل جذري في الشروط التي وضعتها اللجان السابقة. “لكن مهلاً، كيف يُعاد درس المشروع من بعد أن يُطلق؟ وكيف يمحّص من بعد تحديد الآلية المتبعة لتقديم الطلبات والتسجيل عبر المنصة في مؤتمر صحافي مشترك بين وزيري الشؤون الإجتماعية والسياحة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال السابقة؟ فالمؤتمر الذي عقد في 9 أيلول الفائت في وزارة الشؤون الاجتماعية، كان حاسماً لجهة بدء العمل بالبطاقة بلحظتها. وللتذكير فقط فانه في تاريخ 6 آب 2021، انتهت اللجنة المؤلفة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من وضع معايير وآلية تطبيق البطاقة التمويلية الالكترونية. وفي 11 منه، طلبت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات والجهات المهنية تسمية ممثلين لهم في اللجنة التقنية، والتي ستتولى الاشراف والرقابة على تنفيذ البرنامج، وتلقي الشكاوى وإدارتها ومعالجتها مع الجهات المعنية. فلماذا سحبت “اللقمة” بعدما وصلت لملايين الأفواه الجائعة، إن لم يكن هناك تعديلات جديدة؟
التأخير غير تقني
مصادر مطلعة تفيد أن “كل ما ينشر على أساس ان هناك مشاكل تقنية عالقة تعيق إطلاق البطاقة هو “ذر للرماد في العيون” الهدف منه التعمية على تصرفات الوزير الجديد. فمع وصوله، شهدت أروقة الوزارة عملية “تطهير” للفريق الذي عمل على “البطاقة” أقل ما يقال فيها أنها لم تكن على أسس مهنية. فأُقصي المسؤولون التقنيون الذين عملوا على البطاقة، في خطوة تحمل، في حال أردنا تلطيفها، الكثير من الكيدية السياسية”. وبحسب المصدر فان “تأخير إطلاق البطاقة قد يكون سياسياً، لكن من المؤكد ليس تقنياً. ومن الممكن الاستدلال على هذا الأمر من خلال عدم عقد اجتماع واحد منذ تسلم الوزارة لتذليل هذه العقبات التقنية التي يجري تسويقها أو الحديث عنها”. هذا الواقع المستجد يعيد خلط أوراق البطاقة التمويلية، يسيء إلى صورة لبنان أمام المؤسسات الدولية الداعمة، ويؤثر سلباً على الكفاءة في إدارة هذا الملف. خصوصاً أن إحلال أو تعيين أشخاص جدد مكان المصروفين يتطلب الكثير من الوقت لفهم التركيبة المعقدة والتفاصيل الكثيرة في هذا الملف. ذلك أن اطلاق السياسات الإجتماعية ومتابعتها وتقييمها تتطلب القدرة والمعرفة والخبرة ليكون الفريق على قدر من المسؤولية، لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ لبنان.
الحاجة الماسة إلى المساعدة
مع كل يوم تأخير باعطائها تفقد البطاقة التمويلية قيمتها أكثر. فحصة العائلة الواحدة المكونة من 5 أشخاص المحددة بين 93 و126 دولاراً كانت تكفي في منتصف آب لشراء 3 براميل مازوت، فيما لم تعد تكفي اليوم لشراء برميل واحد. قائمة السلع التي لم يعد المبلغ المحدد بالبطاقة يشتريها لا تنتهي. وعلى هذا الأساس “كان من المفترض أن تعطى البطاقة قبل شهرين من اليوم مع بدء رفع الدعم عن المحروقات والأدوية”، بحسب عضو لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النائب بلال عبدالله. وهذا ما لم يحصل بسبب عدم التوصل في الحكومة السابقة والحالية إلى اتفاق نهائي لمعايير تحديد المستفيدين من البطاقة، ومصادر التمويل”. وبحسب عبدالله “على الحكومة الانتهاء من هذا الملف في القريب العاجل والمباشرة بالتعويض على العائلات، لتستطيع الأخيرة تأمين الحد الأدنى من الحاجات الأولية ومتطلبات العيش الكريم وإلا نكون أمام كارثة إجتماعية كبيرة”.
المبلغ مؤمن والتسديد بالدولار
بالأرقام تبلغ كلفة البطاقة لمدة سنة 556 مليون دولار. وقد تم الإتفاق باللجنة الوزارية المختصة في حكومة تصريف الأعمال، التي كانت تعقد برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية على تأمين التمويل من مصدرين أساسيين: تحويل قرض البنك الدولي لتطوير النقل الحضري BRT بقيمة 290 مليون دولار لأغراض الحماية الإجتماعية، واقتطاع الباقي أي بحدود 266 مليون دولار من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها. وتفيد مصادر متابعة إلى أن القرار النهائي كان بتسديد المبالغ بالدولار النقدي. وذلك على الرغم من تسجيل وزير المالية السابق تحفظه على الموضوع وتفضيله الدفع بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق. هذه الإشكالية يبدو أنها لم تنته بعد، حيث لا زال هناك ميل واضح لدى مصرف لبنان بدفع المبالغ بحسب سعر منصة صيرفة وليس بالدولار النقدي. وهذا ما يتعارض مع توجه الهيئات الدولية، ومنها البنك الدولي الذي سيوزع قرض “الحماية الاجتماعية” بقيمة 246 مليون دولار والمخصص مع بعض المساعدات، لنحو 245 ألف أسرة بالدولار النقدي. فكيف ممكن أن تتقاضى ثلث العائلات المساعدات بالدولار والثلثين بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة؟
أمام هذا الواقع تتوقف مصادر عند السؤال التالي، هل تسرعت حكومة تصريف الأعمال باطلاق البطاقة التمويلية قبل أن تجهز كلياً، أم أن هذه الحكومة تؤخر إطلاقها لأسباب غير تقنية؟ سؤال على وزارة الشؤون الإجتماعية الإجابة عنه بشفافية وعرض العقبات والمشكلات إن وجدت. حيث لم يعد باستطاعة المواطنين التحمل اكثر. فعلى الرغم من عدم كفاية الأموال المخصصة في البطاقة إلا أنها “تبقى البحصة التي تسند خابية العائلات بانتظار الحل المستدام المبني على خطة اقتصادية تقدمها الحكومة لصندوق النقد الدولي”، تفيد المصادر، و”من الآن لوقتها من غير المنطقي ترك المواطن اللبناني من دون بدائل تقيه شر التضخم المتصاعد”.
