بعد أشهر طويلة من تردد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تحمّل مسؤولية رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، وضع الأخير مساء أمس، بالتعاون مع اللجنة المكلفة رفع الدعم، اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية من مشروع قانون البطاقة التمويلية. التعديل الرئيسي يكمن في تحويل عُملة البطاقة الى الدولار بدلاً من الليرة اللبنانية، أي أن 750 ألف أسرة يُفترض أن تحصل، شهرياً، على مبلغ يعادل 137 دولاراً نقداً. تمويل البطاقة، بالتزامن مع رفع جزئي للدعم، سيتم عبر الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، فيما لم يصدر عن حاكم المصرف رياض سلامة أي تعليق على الأمر. ويُعوّل دياب على أن يؤدي التوافق السياسي، وخصوصاً بعد زيارته رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، الى إجبار سلامة على الموافقة على المشروع لما فيه من وفر يقدّر بمليارين و600 مليون دولار سنوياً
وُضعت، مساء أمس، التعديلات النهائية على مشروع البطاقة التمويلية، على أن توزّع على الوزراء ابتداءً من اليوم للاطلاع عليها. وفي خلاصة الصيغة النهائية التي وصلت اليها اللجنة المُكلّفة رفع الدعم برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، جرى التوافق على أن تكون البطاقة بالدولار وليس بالليرة، وأن يتم تقاضي قيمتها عبر المصارف نقداً بمتوسط 137دولاراً لكل أسرة مؤلفة من 4 أشخاص، أي نحو 1645دولاراً سنوياً للعائلة الواحدة. وقياساً على 750 ألف أسرة ستستفيد من البطاقة، يكون مجموع الدعم ملياراً و235 مليون دولار سنوياً.
التعديل الأساسي يكمن في حصول العائلات المشمولة ببرنامج الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة الى برنامج «شبكة الأمان» المموّل من قرض البنك الدولي بقيمة 264 مليون دولار، على كامل قيمة البطاقة التمويلية من دون أي حسم للمبلغ الذي يحصلون عليه من هذه الجهات، كون هذا التدبير يحقق «عدالة أكبر». فيما كانت الصيغة السابقة تنصّ على أن تكون مساعدات البرنامجين جزءاً من القيمة الإجمالية للبطاقة.
المشروع ناقشه دياب في زيارته أمس لرئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أرسل ممثلين بالنيابة عنه الى الاجتماعات (المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية شربل قرداحي). كما ناقش دياب المشروع قبل يومين في أثناء زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
تمويل البطاقة، بحسب مصادر مُطّلعة، سيكون من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، رغم عدم تعليق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هذا الأمر بعد، وعدم طرحه من قبل الحكومة عليه. ويُعوّل دياب على أن «التوافق السياسي وإقرار المشروع كقانون في مجلس النواب سيُجبر سلامة على التجاوب مع الطرح، لأنه يُحقّق وفراً يقارب مليارين و610 ملايين دولار، وسيذهب مباشرةً الى الفئة المستهدفة ويكافح التهريب مع رفع الدعم بشكل كبير عن المحروقات والسلع».
تراوح قيمة البطاقة للأسرة الواحدة بين حدّ أدنى يبلغ 53 دولاراً وحدّ أقصى يصل إلى 185دولاراً
وبحسب المسودة الأخيرة، توزعت الـ 137دولاراً للبطاقة التمويلية التي ستحصل عليها الأسر على الشكل الآتي:
1- 35.6 دولاراً للبنزين الذي سيرفع عنه الدعم بنسبة 83%. أما كيفية احتساب هذه القيمة فخضع لآلية تشير الى أن معدل الاستهلاك العام للعائلة في الشهر الواحد يبلغ نحو 5.3 صفائح بنزين، يبلغ سعر كل منها اليوم 39500 ليرة، أما في حال رفع الدعم عنها فستصبح 141 ألف ليرة؛ أي أن القيمة التي يدعمها مصرف لبنان اليوم هي 101500 ألف ليرة. واذا ما احتسبنا هذه القيمة مع متوسط الاستهلاك أي 5.3، يكون المجموع 537500 ليرة لبنانية، على أن يُسدد منها ما نسبته 83% أي ما يعادل 445 ألف ليرة، سيتم تحويلها الى الدولار على سعر صرف يعادل 12500 ليرة أي 35.6 دولاراً.
2- 43.2 دولاراً للمازوت الذي سيُرفع عنه الدعم بنسبة 86%. الاستهلاك العائلي لهذه المادة بحسب المسودة هو 6.3 صفائح شهرياً، فيما سعر الصفيحة المدعوم اليوم 27 ألف ليرة وسيصبح 127 ألفاً عند رفع الدعم.
3- 10.7$ مقابل قارورتين من الغاز، إذ سيتم رفع الدعم عن الغاز بنسبة 100%، وهو ما يعادل مبلغ 134 ألف ليرة شهرياً للعائلة أو 10.7 دولارات على سعر صرف 12500 ليرة.
4- 8.4 دولارات مقابل 5 أمبير كهرباء لكل أسرة (سعر 5 أمبير اليوم 122 ألف ليرة)، على أن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بنسبة 86%.
5- 34 دولاراً للسلة الغذائية
6- 0.4$ لربطة الخبز وذلك لأن الدعم العام على ربطة الخبز فقط لا القمح سيرتفع بنسبة 25%. هذا المبلغ جرى احتسابه وفقاً لمعدل استهلاك يقارب 25 ربطة خبز شهرياً لكل عائلة
7- متفرقات تحتسب هامش خطأ في الحساب قيمتها 5.3$
قيمة البطاقة التمويلية البالغة نحو 137دولاراً هي مقابل متوسط دعم عائلي يقارب 4.2 أشخاص. ما يعني أن الأسرة المؤلفة من ثلاثة أفراد أو فردين لن تحصل على المبلغ نفسه، والأمر ينطبق على الأسر التي يتجاوز عددها الأربعة. فثمة، وفقاً للمشروع، مبلغ مقطوع عام لكل أسرة هو 26.4$، تليه 26.4$ أخرى لكل فرد في العائلة ليصبح الحدّ الأدنى للأسرة الواحدة 53$ والحدّ الأقصى 185$. ويتوقع مُعدّو المشروع أن تنخفض القيمة الإجمالية للدعم السنوي المموّل من مصرف لبنان والذي تبلغ قيمته الإجمالية اليوم 5 مليارات و40 مليون دولار الى مليارين و430 مليون دولار (مليار و195 مليون دولار دعم محروقات ودواء وخبز، ومليار و235 مليون دولار للبطاقة التمويلية)، علماً بأن الدعم على الدواء سينخفض الى 54% أي ما يعادل 598 مليون دولار سنوياً.