يلتئم اليوم مجلس الوزراء بعد احتواء الخلافات التي نشبت مؤخراً بين مكونين اساسيين، ويؤمل ان تشكل الجلسة محطة جدية للانطلاق بالعمل الحكومي بعد خمسين يوما على ولادتها.
ووفقاً لقراءة مراجع سياسية بارزة فان محصلة هذه الفترة لم تكن مشجعة، مع العلم ان الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط يحتاج الى وتيرة سريعة في العمل على كل المستويات لوقف الانحدار الحاصل والمباشرة بمعالجات جدية ترتكز على الاصلاح وتوفير الاموال والاستثمارات اللازمة من اجل تحقيق خفض العجز.
ووفقاً لمصادر مطلعة فان الوضع المالي سيكون حاضراً في جلسة اليوم، مع العلم ان مجلس الوزراء سيتناول موضوع التعيينات لا سيما في المجلس العسكري، وستكون خطة الكهرباء على الطاولة ايضاً.
وتقول المعلومات ان اتصالات واجتماعات عقدت وستستكمل في الايام القليلة المقبلة لمناقشة الاجراءات التي يمكن سلوكها في اطار التعاطي مع الوضع المالي من اجل ديمومة عمل ادارات ومؤسسات الدولة بطريقة سلسة ومرنة من دون صعوبات.
وتضيف بان ثمة حاجة لاتخاذ اجراءات سريعة في هذا الاطار، قبل المباشرة بالخطوات التي وضعتها وتضعها الحكومة في اطار برنامج عملها الاقتصادي والمالي، خصوصا ان ترجمة قرارات مؤتمر «سيدر» تحتاج الى بعض الوقت على حدّ قول المصادر.
ووفقاً للمصادر ايضاً، فان الخلافات والنزاعات التي ظهرت بعد وقت قصير من جلسة الثقة ساهمت وتساهم في الاساءة الى صورة لبنان في الخارج لا سيما لدى الجهات الدولية والدول المانحة، وان هذه الحقيقة يفترض ان تشكل حافزاً اضافياً للملمة الصفوف وتحسين اجواء التعاون داخل الحكومة وبين مكوناتها.
وامس، كان الموضوع الاقتصادي والمالي ابرز المواضيع ا لتي تطرق اليها «لقاء الاربعاء» النيابي في عين التينة والى جانب موضوع تجاوز القوانين واستغلال النفوذ.
وقد استذكر الرئيس بري مرة اخرى ما سعى اليه لجهة مناقشة واحالة الموازنة الى المجلس في حكومة تصريف الاعمال مستنداً الى النصوص والتفسيرات الدستورية العديدة.
وقال «مع الاسف لم يؤخذ برأينا وخسرنا وقتاً نحن بأمس الحاجة اليه اليوم اكثر من أي وقت مضى. لقد صرفنا وقتاً كثيراً، ويتبين اليوم اهمية عامل الوقت. فلو سمعوا مني لكنا كسبنا الموازنة وتفرغنا الى امور اخرى ملحة ايضاً».
ونقل النواب ان وزير المال وضع النواب في اجواء الوضع المالي الصعب، مشيراً الى الجهود المبذولة للتعاطي معه.
واشار الى ان هناك عملا جاداً لتخفيض الانفاق وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، مشدداً ايضاً على السعي الى تخفيض العجز والحاجة الى اتخاذ خطوات واجراءات عملية في هذا الاطار.
وحسب المعلومات فان الرئيس بري توقف عند هذا الكلام، مؤيداً تخفيض النفقات لمواجهة التحديات واتخاذ اجراءات وتدابير تحفظ الاستقرار لكنه شدد مرة اخرى ان هذه الاجراءات يجب ان لا تطاول الطبقات الفقيرة او محدودة الدخل لانها لم تعد تستطيع ان تتحمل اعباء اضافية في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الراهن.
وخرج النواب بانطباع مفاده ان هناك حاجة للاسراع في الخطوات الحكومية العملية ان كان بالنسبة لدرس الموازنة واقرارها، ام بالنسبة للقيام بالخطوات الاصلاحية ومنها تشكيل مجالس الادارة والهيئات الناظمة لا سيما في الكهرباء والاتصالات والمطار.
اما في شأن وضع حد لتجاوز القوانين واستغلال النفوذ، فقد اكد الرئيس بري انه يجب السير بهذا الموضوع حتى النهاية وبشفافية بعيداً عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة.
وبرأي مصدر سياسي بارز ان الحكومة امام امتحان جدي يفترض عدم اضاعة المزيد من الوقت وتكثيف وتيرة عملها للاسراع في اتخاذ قرارات وخطوات جدية وملموسة للافادة من مؤتمر «سيدر» وتعزيز وتحسين صورة لبنان تجاه المنظمات الدولية والدول المانحة.