تُظهر أرقام مصرف لبنان أنّ الهندسات المالية ساهمت في دعم الاحتياطي بالعملات، والذي كان قد تراجع نتيجة انحسار التدفقات المالية الى لبنان، وبسبب اضطرار المركزي الى سداد مستحقات يوروبوند على الدولة.
تباطأت وتيرة التدفقات المالية الى لبنان في النصف الاول من العام 2019 بشكل لافت، وشهدت الاشهر الخمسة الاولى ازدياداً في عجز الميزان التجاري بنسبة 10,2 في المئة، وقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 5,4 مليارات دولار. وتقلّصت بالنتيجة موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية، بعد سداده استحقاقات سندات يوروبوند وتحويلات صافية لصالح العملات الاجنبية، بقيمة 3,3 مليارات دولار (منها 2,1 مليار دولار لتمويل سندات يوروبوند مستحقة) في النصف الاول من العام 2019، بعد أن تراجعت في العام 2018 بقيمة 3,7 مليارات دولار، ليصل احتياطي المركزي الى 36,4 مليار دولار في حزيران 2019، قبل ان يشهد قفزة في تموز رفعته الى 37,1 مليار دولار (وفقاً لتقرير بنك عودة)، نتيجة ما يُعرف بالهندسات المالية التي يقوم بها مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف، والتي أدّت الى جذب تدفقات مالية من الخارج، نتيجة رفع أسعار الفوائد على الودائع.
بعد إقرار موازنة 2019 التي بعثت إشارات إيجابية نوعاً ما الى الاسواق الخارجية، إرتفع حجم التدفقات المالية التي جذبتها سياسة رفع الفوائد الى 15 في المئة مقابل تجميد 5 ملايين دولار (من الخارج) لمدة 3 سنوات، علماً انه خلال شهر تموز تمّ جذب 700 مليون دولار من الخارج.
كذلك أغرَت الفوائد المرتفعة المودعين المحليين، وحَثّتهم على تحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار للاستفادة من الفوائد التي تعرضها المصارف، سعياً وراء العملة الاجنبية، والتي تصل الى 10 في المئة عند تجميد مليون دولار فقط لمدّة سنة، مما ساهم ايضاً في ارتفاع نسبة الدولرة الى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 71,5 في المئة.
في هذا الاطار، أكد مصدر مصرفي لـ»الجمهورية» انّ لبنان ما زال قادراً على استقطاب الاموال من الخارج، لكنّ هذه المبالغ المقدّرة بمليار ونصف المليار دولار، والتي استطاعت الهندسات المالية جذبها مؤخّراً، ليست كافية، «لأنّ النزيف الحاصل أكبر وأسرع، كما انه لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة الوحيدة التي يتّبعها مصرف لبنان، لأنها تؤجّل الأزمة الى حين تقرر الحكومة تحمّل مسؤوليتها وتأدية دورها».
وشدّد على ان هذه السياسة المتّبعة لجذب الاموال من الخارج لا يمكن ان تستمرّ وان تكون سياسة مالية طويلة الأمد، لأنّ رفع اسعار الفوائد الى تلك المستويات سيقضي على الاقتصاد بالكامل. لافتاً الى انّ هذا الاجراء لا يمكن اتّباعه على المدى الطويل، بل انه قد يُعتمد لمدّة 6 أشهر او سنة في الحدّ الاقصى.
واعتبر المصرفي انّ مصرف لبنان يحدّد، ضمن سياسته النقدية المتّبعة، الفترة الزمنية لسياسة رفع الفوائد المتّبعة حالياً، «لكن في النتيجة لا يمكنه أن يتحمّل الاعباء وحده، بل انها مسؤولية الحكومة.
في هذا الاطار، أظهر تقرير بنك الاعتماد اللبناني انّ الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان وصلت إلى 37,25 مليار دولار في منتصف آب الحالي، حيث أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان ارتفاعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغ قدره 163.59 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر آب 2019 إلى 37.25 مليار دولار من 37.08 مليار دولار في نهاية شهر تمّوز. وعند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان والبالغة قيمتها 2.9 مليار دولار، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 34.35 مليار دولار كما في منتصف شهر آب. إضافة إلى ذلك، تُبَيِّن ميزانيّة مصرف لبنان ارتفاعاً بنسبة 5.56 في المئة (733.73 مليون دولار) في قيمة احتياطاته من الذهب، نتيجة تطوّر أسعار الذهب في ظلّ مخاوف من موجة ركود عالميّة.
أمّا على صعيد سنوي، فقد انكمَشت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 14.95 في المئة (6,55 مليارات دولار) مُقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر آب 2018، والبالغ حينها 43.79 مليار دولار. من جهة أخرى، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 26.44 في المئة (2.91 مليار دولار) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.02 مليار دولار.
تُشكِّل الموجودات الخارجيّة واحتياطات الذهب سويّة حوالى 59.95 في المئة من الدين العام الإجمالي و66.75 في المئة من صافي الدين العام، وهي تغطّي 109 أشهر من خدمة الدين.
في سياق متّصل، إرتفعت موجودات مصرف لبنان بـ 1.37 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر آب، نتيجة زيادة قيمة إحتياطي الذهب بنسبة 5.56 في المئة إلى 13.94 مليار دولار.
في هذا الإطار، إنخفضت حصّة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان إلى 28.23 في المئة من مجموع ميزانيّة هذا الأخير في منتصف شهر آب مقابل 28.40 في المئة في نهاية شهر تمّوز، فيما ارتفعت حصّة إحتياطي الذهب إلى 10.56 في المئة من 10.11 في المئة قبل فترة أسبوعين.