تأتي خطوة مصرف لبنان في دعم إحتياطاته من العملات الأجنبية في ظل تراجع إقليمي للإمكانات التمويلية بالعملات الأجنبية. السبب الرئيسي لهذا التراجع يبقى الحاجة العالمية للسيولة خصوصا مع إنسحاب رؤوس الأموال إلى الولايات المُتحدة الأميركية.
تُشير أرقام الاقتصاد الأميركي إلى أن هناك تحسّن ملحوظ بدأ يطال هذا الاقتصاد وهذا ما دفع الإحتياطي الفديرالي الأميركي إلى رفع الفائدة في كانون الأول من العام الماضي.
وكان من المتوقع بحسب خطة الإحتياطي الفيدرالي، أن يتمّ رفع الفائدة عدة مرات هذا العام، إلا أن عدد من الأضرار الجانبية التي ضربت الإقتصادات الناشئة (خصوصًا تلك التي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي) كما وأن بعض المؤشرات التي أتت خلال الفصل الأول من هذا العام، أخّرت رفع الفائدة.
في تصريح لها خلال الاجتماع السنوي لحكام المصارف المركزية الأسبوع الماضي، قالت جانيت يلين حاكمة الإحتياطي الفيدرالي أن «مبررات زيادة أسعار الفائدة على المدى القصير تعزّزت أخيراً وسط نمو الوظائف بما يشير إلى أن التحرّك أصبح محتملاً فى الأشهر المقبلة». وهذا يعني أن رفع الفائدة شبه مُحتّم قبل نهاية العام الحالي.
التبرير الفيدرالي شمل الإستهلاك، الرواتب، معدل التضخم، أداء سوق العمل وثبات النشاط الاقتصادي هذه المؤشرات تحسّنت بفضل الضخّ الهائل الذي يقوم به الإحتياطي الفيدرالي لمصلحة الاقتصاد الأميركي كما والمؤسسات المصرفية والمالية.
وبالنظر فعليا إلى هذه الأرقام ووتيرة ثباتها، نرى أن المؤشرات الإيجابية ليست كافية لرفع الفائدة. في الواقع، الوسيلة التي إستحدثتها يلين بعد تسلمها لمنصبها تنصّ على تغيير المعايير الإسترشادية مما يسمح للإحتياطي الفيدرالي بالتواصل مع اللاعبين الإقتصاديين على نحو أفضل، وبالتالي التأثير في سلوك هؤلاء اللاعبين بطريقة تدفعهم إلى الوثوق أكثر بالإقتصاد الأميركي بما يعني زيادة الإستثمار واستهلاك عامودي. هذه الوسيلة، إضافة إلى سعر الفائدة وضخّ الأموال، أصبح الفيدرالي الأميركي يُتقنها وتُشكلّ العامود الفقري لسياسته النقدية.
وهنا تكمن القطبة المخفية، إذ أن تصريح يلين ومعاييرها الإسترشادية دفعت بالعديد من المُستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم من الإقتصادات النامية إلى الاقتصاد الأميركي.
وقد يُنظر إلى رفع الفائدة في كانون الأول ٢٠١٥ كمناورة وخطوة أولى في هذه الخطة التي ستسمح للإقتصاد الأميركي بسحب رؤوس الأموال وبالتالي إعادة الزخم والإستثمارات وخلق فرص العمل وبالتالي الإستهلاك. الجدير بالذكر أن هذا الأخير يُشكل أكثر من ٧٥٪ من الناتج المحلّي الإجمالي الأميركي.
أدّى رفع سعر الفائدة الأميركية في كانون الأول ٢٠١٥ إلى حركة رؤوس أموال كبيرة من الدول النامية بإتجاه الولايات المُتحدة الأميركية. وكانت الدول التي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي من أكثر المُتضررين من هذه الحركة. وهذا ما دفع دولًا مثل الدول الخليجية إلى رفع سعر الفائدة بشكل تلقائي تفاديا لتداعيات كارثية على إقتصاداتها في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
في لبنان الذي ترتبط عملته بالدولار الأميركي لم يتحرّك سعر الفائدة. فكيف تستمرّ حركة رؤوس الأموال بإتجاه لبنان؟ السبب مُتشعّب ويطال المغتربين اللبنانيين وغيره من العوامل. لكننا في هذا المقال سنُركّز على الشق المُتعلق بأسعار الفائدة.
للحفاظ على رؤوس الأموال في لبنان، كان يجب رفع سعر الفائدة وهذا لم يحصل. ويعود السبب إلى العملية التي قام بها مصرف لبنان تجاه المصارف والتي نصّت على إصدار سندات للمركزي تمّ شراءها من قبل المصارف التجارية بسعر فائدة أعلى من سندات الخزينة على أن يقوم المركزي بشراء سندات الخزينة.
بعض الأشخاص هاجموا مصرف لبنان وحاكمه على أساس أنه قدّم هدية إلى المصارف. لكن هذا الرأي ليس في محله، للأسباب:
أولا: طبقا لما ورد أعلاه، وفي ظل رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة الأميركية، كان يتوجب على لبنان رفع سعر الفائدة. وهذا كان ليرفع من خدمة الدين العام وبالتالي من الدين العام مما يعني تخفيض التصنيف الإئتماني للبنان.
ثانيًا: لماذا لا يحقّ لمصرف لبنان أن يُمول الخزينة اللبنانية في الوقت الذي قامت به المصارف المركزية العالمية بعمليات تسييل كمّي لم يعرفه التاريخ على مثال الإحتياطي الفيدرالي الذي قام بشراء سندات الخزينة الأميركية على وتيرة ٨٠ مليار دولار منذ العام ٢٠٠٩؟
ثالثا: هذه العملية عزّزت الإحتياطي من العملات الأجنبية في مصرف لبنان في وقت تتراجع فيه الإحتياطات في كل الدول الإقليمية. لكن ما يُعظّم من هذه الخطوة هو الوضع الاقتصادي المُتردّي الذي يعيشه لبنان والتراجع المالي الهائل الذي يضع الليرة اللبنانية في موقف حرج! لذا أتت هذه الخطوة كردّ ملائم لهذه العوامل.
رابعًا: إذا كنّا من الليبيراليين الإجتماعيين، لا نرى في هذه الخطوة دعما للرأسمالية على حساب الشق الاجتماعي. بل أن هذه الخطوة تذهب بإتجاه صمود الوضع الاقتصادي والإجتماعي في مقابل كل ما يتعرّض له لبنان من ضغوطات إقتصادية وسياسية وأمنية.
خامسا: أتت هذه الخطوة لتدعيم الوضع المالي للمصارف التجارية اللبنانية التي، شئنا أم أبينا، يعتمد عليها لبنان. فلولا دعم المصارف (قد يقول البعض أن المصارف تقبض ثمن هذا الدعم، وهذا حقّ) لكان لبنان إنهار منذ زمن بعيد. وللذين لا يعرفون نقول، مداخيل الخزينة اليوم لا تكفي إلا لتغطية بندين في الموازنة: الأجور وخدمة الدين العام وبالباقي يُموّل بالعجز أي بسندات الخزينة التي تُعتبر المصارف المُموّل الأول لها.
سادسا: مع تراجع تحويلات المُغتربين اللبنانيين بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، تراجعت تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان وبالتالي الودائع في المصارف. هذه الظاهرة إضافة إلى سحب رؤوس الأموال بسبب رفع الفائدة في الولايات المُتحدة الأميركية، أدّت إلى تراجع الدعم لسندات الخزينة. فلم يكن أمام مصرف لبنان إلا هذا الخيار ليُكمل مسيرة دعم الخزينة اللبنانية.
في الختام، نعتقد أن النقطة الخطرة التي قد تُنذر بالسوء هو بدء التراجع بالودائع في المصارف اللبنانية. لذا المطلوب من الطبقة السياسية أن توفر الظروف السياسية والأمنية الملائمة لعدم الوصول إلى هذه النقطة. وفي الإنتظار، فإننا نؤيّد الإجراء الذي قام به حاكم مصرف لبنان ونُشجّعه على القيام بكل ما يلزم لعدم السماح للدولة اللبنانية بالإنهيار المالي.