أزمة جديدة تقتحم أبواب المواطن اللبناني الذي لم يعد له ملجأ للشكوى سوى الله، فبعد أن أقفلت الدولة كل مرافقها الحيوية في وجهه وبعد ان احتكرت امواله وجمّدتها في المصارف، ها هي اليوم تستكمل مسلسل الاحتكار من خلال تخزين الطوابع المالية من قبل مافيات وجهات نافذة أقلّ ما يقال عنها انها محمية من قبل راعيها.
الدليل ما رآه المواطن بالعين المجردة من امام مبنى وزارة التربية ومن امام الطيونة، عبر مجموعة من شبّان يقبعون في سياراتهم يربضون للمواطن ويبيعون علناً الطابع المالي في السوق السوداء بمئات الآلاف وبأضعاف سعره، علماً أن الطابع المالي اصبح العملة النادرة المفقودة من السوق الشرعي في وقت ما زالت الحكومة، المطوّقة من قبل العسكريين والعاملين في القطاع العام والخاص والحزبيين والتغييريين، تتخبّط في مشاريعها وفي مراسيمها وتُجاهِد لتثبت شرعيتها.
«الجمهورية»، واستكمالاً لملف احتكار الطوابع المالية، تواصلت مع النائب ابراهيم كنعان الذي سلّم إخباراً لوزير العدل هنري الخوري في مسألة فقدان الطوابع المالية والمتاجرة بها في السوق السوداء، واضعاً قضية يعيشها الناس يومياً من مآس واحتكار وابتزاز تأخذ أشكالاً والواناً عديدة في يد القضاء، بحيث انّ هذا الاحتكار المالي ثبت بحسب المعلومات انه مفقود عمداً وانّ هناك مجموعة مافياوية تتولى بيعه في السوق السوداء.
وزير العدل: ندرس اقتراحات لوقف الاحتكار
بدوره، حوّل وزير العدل الإخبار المقدّم الى النيابة العامة التمييزية وكشفَ لـ«الجمهورية» انّ النيابة العامة بدأت بإجراء التحقيقات حول الموضوع. وقال انه سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروحات للبحث في امكانية الحد مستقبلاً من هذا الاحتكار من خلال تشريعات جديدة وافكار جديدة، منها مثلاً اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعرف الصرف وتناسب المستوى المعيشي للمواطن، إضافة الى افكار اخرى قيد البحث مثل احتمال ايقاف بعض الطوابع المالية التي يتم احتكارها، الى حين عودة تَوفّرها شرعياً.
كنعان: على الحكومة إيقاف التداول بالطابع المالي ريثما يتوفّر شرعياً
عن هذه الاقتراحات ولمنع الاحتكار، قال النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية» انّ الناس لم تعد تصدق انّ هناك دولة لأنّ المافيات «على عينك يا تاجر»، داعياً النيابة العامة التمييزية الى التحرك سريعاً لأنّ المافيات منتشرة على الطرقات ولا تهاب احداً ومن المُعيب السكوت والانتظار اكثر، بل يجب المداهمة سريعاً بعد تدوال وانتشار عدة فيديوهات تُثبت بالصوت والصورة أماكن تواجد هؤلاء، مع الإشارة الى انّ هذه الفيديوهات اصبحت ايضاً في عهدة النيابة العامة التمييزية. ولفت كنعان الى انّ الرسوم ليست من يُتعِب الناس، بل السوق السوداء والمافيات المحمية وضَرب الرسم أضعاف المرّات عن ثمنه الحقيقي. وأضاف انّ لهذا الملف شقّين: قضائي وحكومي.
المعالجة القضائية
بعد إحالة الإخبار الى النيابة العامة التمييزية، عليها التحرّك مع الضابطة العدلية والمباحث الجنائية، والتحري والتوجّه الى الاماكن الواضحة التي تنتشر فيها المافيات. وحذّر كنعان من انّ هؤلاء قد ينتقلون غداً من امام وزارات العدل والمالية والمجلس النيابي ايضاً. لذلك، الامر يلزمه إجراء سريع وتحرك قضائي ملموس وحازم، وذلك من خلال تكليف المعنيين والاجهزة الامنية بالتوجّه نحو مربض هؤلاء والتحقيق معهم لمعرفة الحقيقة من مصدر الطوابع ومن أين يأتون بها، والاستقصاء عن كيفية توزيع الطوابع في وزارة المالية واستجوابهم والتحقيق معهم والتدقيق بالتفاصيل.
المعالجة الحكومية
على الحكومة اليوم قبل الغد إيقاف التداول بالطابع المالي الى حين تأمين الطوابع المالية بصورة شرعية وتوفيرها شرعيّاً، لأنّ الحكومة هي التي تُغذي السوق السوداء من حيث لا تدري، وذلك بعدم توفّر الطابع المالي في السوق الشرعي. امّا التحقيق فيجب ان يبدأ من مركز طباعة الطوابع، اي من وزارة الداخلية واستكمالاً وزارة المالية. والمُساءَلة في وزارة المالية عن الآلية المتّبعة وكيفية توزيع الطابع المالي اين وكيف وسبب التوقف عن توزيعه؟!!!
«الجمهورية» بدورها، خابَرت النيابة العامة التمييزية، فأكدت مصادرها انّ اجهزتها تحركت وانّ الملف قد تم تحويله الى النيابة العامة المالية للتوسّع في التحقيقات…
يبقى القول انّ هذا الملف يعاني منه جميع الناس ويُحاكي المواطنين المثاليين الذين يجوبون يومياً الشوارع بحثاً عن لقمة عيشهم، والذين ما يزالون يثقون انه بإمكانهم اجتياز الطرق الشرعية لتسيير امورهم الحياتية والوظائفية. فهل تتجاوب حكومة تصريف الاعمال مع المقترحات؟ وهل توقِف مثلاً التداول بالطوابع المالية لحين توفّرها بصورة شرعية للمواطن الشرعي؟!