فجأة ومن دون مقدمات ضرب البنك الدولي بعرض الحائط ملاحظات النواب على قرض الـ246 مليون دولار، واجتزأ منه جزءاً كقيمة تشغيلية لعدد من الوظائف التي اقترحها في سياق المشروع من دون مشورة الوزارات المعنية، في المقابل يسود ارباك كامل موضوع البطاقة التمويلية وسط تضارب في المعلومات الى حد التناقض من قبل الجهات الرسمية، آخر ما نقل عن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ان البطاقة التمويلية ستجد طريقها الى النور قريباً على مستوى التنفيذ، في حين التخبط هو سيد الموقف على مستوى التمويل وأي جهة لم تقدم كلاماً مطمئناً بعد.
ففي ما يعود الى قرض البنك الدولي والقانون رقم 219 الذي اقره مجلس النواب في العاشر من نيسان الماضي، أوكل رئيس الحكومة السابق حسان دياب نائبته، وزيرة الدفاع زينة عكر التفاوض مع البنك الدولي. استمعت الى ملاحظات النواب وراجعت البنك الدولي بشأنها، واستحصلت على موافقته على الاخذ بهذه الملاحظات.
وحين ورد القانون الى اللجان مجدداً تبين ان قيمة القرض التي ستصرف أدنى من المبلغ الحقيقي المتفق عليه، وقد تمّ الاقتطاع منه بدل كلفة تشغيلية لوظائف حددها البنك الدولي الذي نسف كل ما اتفق عليه مع عكر، وأقر الاتفاق بالطريقة التي يريدها واقتطع قيمة تشغيلية على وظائف حددها من دون العودة الى الجهات المعنية. فما الذي حصل وكيف سيتم تمرير تعديل القانون مجدداً في المجلس النيابي وهل من صفقة سياسية ومن تولى هندستها؟
تقول معلومات المعنيين بالملف أن اتفاقاً تم بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، تقدم على اثره تكتل لبنان القوي بقانون معجل مكرر لتعديل القانون 219 المتعلق بقرض البنك الدولي، وان التفاهم بين الرئاستين حصر المنصة الإلكترونية Impact في التفتيش المركزي، ما يبرر سؤال المصادر حول الاصرار على ان تكون المنصة في عهدة التفتيش رغم وجود الرأي المعارض لمجلس شورى الدولة وكيف اقتنع ميقاتي بذلك؟
مصادر نيابية قالت إن القرض وبسبب انقلاب البنك على ملاحظات النواب سيعاد بحثه في اللجان وثمة اصرار من النواب على اعادة طرح الملاحظات التي سبق وتم التقدم بها ورفض اي تعديل كان، لا سيما لناحية حرمان ما يقارب 14 ألف عائلة من 130 دولاراً شهرياً على مدى سنة، لرغبة البنك الدولي في استحداث وظائف يرتئيها مناسبة واقتطاع جزء من القرض لتسديد بدلات تشغيلها.
وليس وضع البطاقة التمويلية أفضل، فالعقبات التي تعترض انتقالها الى الحيز التنفيذي قائمة ومتعددة، وأولاها ايضاً حصر المنصة بالتفتيش المركزي وهي نقطة مثار اعتراض نيابي ووزاري، كما ان مصادر التمويل لم تؤمن بعد والنقاش لا يزال مستمراً حول ما اذا كانت المبالغ ستصرف بالعملة الوطنية او بالدولار الاميركي. فاذا كانت بالليرة فيعني صرفها من موازنة العام 2020-2021 ما يرتب زيادة في نسبة العجز ويناقض شرط صندوق النقد، أما دفعها بالدولار فيعني اللجوء الى مصرف لبنان الرافض اعطاء قرض بالدولار. المضحك انهم اتفقوا على المنصة قبل تأمين مصادر التمويل، فكان الاقتراح بالبحث عن القروض غير المسيّلة في مجلس الانماء والاعمار فوجدوا قرض النقل السريع الذي لم يتمّ صرفه بعد، لكن وزير الاشغال علي حمية رفض المسّ به فوافقه ميقاتي ولكن تبين ان باقي القروض قد صرفت جميعها.
تأسف مصادر نيابية لخضوع لبنان لوصاية البنك الدولي في قرض يدفعه المكلف اللبناني وليس هبة لمانحها حق الاشتراط بطرق صرفها والجهات التي تستفيد منها.
والاغرب بعد هو ما تفصح عنه المصادر المعنية والمتعلق بهبة مقدمة من السفارة البريطانية صرفت الدفعة الاولى منها وستليها دفعات تصرف على مدى خمس سنوات، صرفها التفتيش المركزي من دون العودة الى مجلس الوزراء بدل تكاليف شركة بإعداد منصة كورونا سابقاً، وهي ذاتها ستكلف بالاطلاع على عمل ادارات الدولة في الاحوال الشخصية وادارة السير والمالية ونقل المعلومات الى المنصة، مع العلم ان وزير الداخلية السابق محمد فهمي رفض كلياً منح المعلومات بهذه الطريقة، خصوصاً بعدما تبين ان المعلومات صارت موجودة في المانيا ولذا يجري بحث اقتراح وضعها في عهدة اوجيرو منعاً لتسريبها، وكي لا تصبح في متناول اي موظف من الشركة الموكلة ما يهدد سريتها.
مصادر أخرى معنية بالملف عن قرب اعتبرت ان اصرار البنك الدولي على حصر المنصة بالتفتيش المركزي مثار ريبة، واستغربت التعاقد مجدداً مع شركة لإعداد المنصة بعد تجارب سابقة بيّنت تسريب داتا المعلومات الى المانيا وهولندا، كما استغربت الاصرار على ان يكون الطلب المقدم للمساعدة بالشكل الذي نشر على المنصة، والذي يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالاشخاص وعرضها بتفاصيلها وهو امر بالغ الخطورة، يقابله سعي لابعاد وزارتي الشؤون والاقتصاد بينما تحضر وزارة التربية خلافا للمنطق. المصادر عينها تتحدث عن تغييب المناقصات بينما ستتم العقود بالتراضي وليس بالاعلانات، ما يشير الى امكانية اختيار الجهات التي يريدها البنك الدولي الذي يختار من الاتفاق ما يناسبه ويسير في تطبيقه وفق شروطه.
هي فوضى وتخبط حكومي سببهما الحاجة للجهات الدولية المانحة لدرجة غياب التدقيق حتى في الشروط، فكانت النتيجة لا البطاقة وضعت موضع التنفيذ ولا القرض صار على سكة الصرف، ويأتيك بعدها من يقترح على جدول اعمال لجنة المال اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاميلن في القطاع العام والمتقاعدين. حلول موقتة لا تفي بالغرض وعراضات انتخابية في ظل دولة قائمة على “الشحادة”، تشحد مساعدات من الخارج وتشحِّد المواطن فتاتها الفائض عن المسؤولين.