حتى الآن، لا مؤشرات علنية تشي بأنّ ملف المشاورات الحكومية قد يسلك طريقه خلال الساعات المقبلة نحو إعادة التفعيل المباشر. ثمة اتصالات ومحاولات تحصل بعيداً من الأضواء ولكنها تحتاج إلى مزيد من الجهود والنوايا الطيبة والايجابية، كي نرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جديد في قصر بعبدا يناقش مسودته الحكومية المؤلفة من 18 وزيراً.
في الواقع، ثمة ثلاثة عناوين أساسية للعقد الحكومية تتلخصّ بالآتي:
– عقدة العدد: مقابل إصرار رئيس الحكومة المكلف على تركيبة 18 وزيراً، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المربّع الأول، أي عشرين وزيراً لضمّ وزير درزي ثان ووزير كاثوليكي ثانٍ، وهي صيغة لا تلقى موافقة رئيس الحكومة لا بل تواجه اعتراضاً شديداً من جانبه. ولو أنّ المواكبين لمسار التأليف يعتقدون أنّ هذه المعضلة قد تكون أسهل العقد التي تواجه مشروع التأليف، وقابلة للمعالجة عند توافر النوايا الجديّة.
– عقدة الثلث المعطّل: إذ يعتبر رئيس الجمهورية ومعه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أنّ التمثيل النيابي لتكتل لبنان القوي ومعه حصّة رئيس الجمهورية، يسمح لهما بالحصول على ستة وزراء الى جانب الوزير الأرمني في تركيبة الـ18 وزيراً، ما يعني حصولهما على ثلث معطل. وهي معادلة لا تلقى قبولاً من أي من القوى الحكومية الشريكة، ومنها الثنائي الشيعي، ولو أنّ الأخير يلتزم الصمت ويترك رئيس الحكومة المكلف في واجهة هذه “المعركة” لخوضها بوجه باسيل. اذ ليس من السهل أن يقبل أي من الذين سيجلسون الى طاولة سعد الحريري الحكومية أن يمنحوا جبران باسيل “العصمة”، ليقرر مصير الحكومة وهي المرشحة لملء الشغور بعد انتهاء عهد ميشال عون. ما يعني أنّ معركة الثلث قد تكون “أم العقد” في مهمة الحريري، وأكثرها صعوبة.
– عقدة حقيبتيّ الداخلية والعدل: ولو أنّ أكثر من صيغة للمعالجة طرحت على بساط البحث من باب ايجاد اطار حلّ لتسمية وزير الداخلية ووزير العدل. ما يعني أيضاً أنّ تلك الاشكالية قد تجد طريقها للحل اذا ما قررت القوى المعنية الجلوس الى طاولة حوار منتجة.
ومع ذلك، يقول أحد المواكبين إنّ الانفراج الحكومي قد يحصل فجأة لأنّ فريقيّ المعركة أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يواجهان واقعاً لا يمكن الهروب منه، وهو أنّ الحريري لن يعتذر ولن يتراجع عن تكليفه، وبالتالي لا بدّ من اقتراب الفريقين من بعضهما البعض لايجاد صيغة توافقية تسمح بولادة الحكومة، خصوصاً وأنّ رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب رمى كرة رفع الدعم باتجاه القوى السياسية، من خلال اسناد المهمة الى مجلس النواب لتحميل هذه القوى مسؤولية أي “خراب” قد يحصل نتيجة هذا القرار المصيري. ما يعني أن تأجيل التأليف لن يغيّر في مزاج الرأي العام حين ستنفجر “قنبلة” رفع الدعم.
في هذه الأثناء، تؤكد مصادر معنية أنّ قرار رفع الدعم لن يحصل الا بعد اعداد البطاقة التمويلية لتكون البديل عن دعم المواد الأساسية، مشيرة إلى أنّ هناك اجراءات تنفيذية لا تزال تحتاج الى وقت وبرنامج شامل قبل وضع هذه البطاقة موضع التنفيذ. اذ يشير هؤلاء الى أنّ هذه الخطوة ينقصها توسيع دائرة الداتا بعد تحديد معايير واضحة لمن سيستفيد من هذه البطاقة، بعد تحديث لوائح المستفيدين راهناً من مبلغ الـ400 ألف ليرة والتي تشمل حالياً حوالى 250 ألف عائلة، معتبرين أنّ هذه الاجراءات قد لا تنتهي قبل شهر آذار المقبل لبدء العمل بالبطاقة التمويلية.