يُفترض أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية راؤول نعمة ورمزي مشرفية مطلع الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً يعلنان خلاله عن اطلاق المنصّة الالكترونية الخاصة بالبطاقة التمويلية، تمهيداً لتوزيعها على مستوفي الشروط. إلى هذا القرار خلص الاجتماع الوزاري الذي ترأسه أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بينما كانت وسائل الاعلام تتداول خبر مذكرة الجلب التي سطّرها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بعد امتناع الأول عن حضور أولى جلسات الاستماع إليه لتمسكه بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء السابقين.
في هذه الأثناء، يتم وضع اللمسات الأخيرة على المنصّة لتكون جاهزة مطلع الأسبوع المقبل وبين أيدي اللبنانيين الذين عليهم ملء استمارات مخصصة لهذه الغاية، بعدما تمّ اعتماد Impact التي يديرها التفتيش المركزي، والتي استخدمت في حملات التلقيح، كمنصة تسجيل للراغبين في الاستفادة من البرنامج، علماً أنها كانت أثارت أسئلة عدة، بعدما اعتبرها الأمن العام غير آمنة.
وعليه يمكن القول إنّ خطوات بسيطة باتت تبعد اللبنانيين عن البطاقة التمويلية التي بات السواد الأعظم منهم بأمسّ الحاجة إليها، خصوصاً وأنّ قرار رفع الدعم نهائياً بات على مسافة أيام قليلة لا أكثر، ربطاً بالاتفاق الذي تمّ التوصل اليه بين رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي عاد وأمهل الحكومة شهراً اضافياً قبل أن يقفل حنفية الدعم بشكل نهائي.
وعليه، ستنطلق الأسبوع المقبل حملات التسجيل عبر المنصة المذكورة التي ستتولى عمليات الفرز الآلي لاستبعاد غير المستحقين وفق المعايير التي تمّ التوافق عليها في اللجنة الوزارية المختصة. فيما سيكون على الراغبين بالاستفادة التقدم بطلباتهم، حتى اولئك الذين يستفيدون حالياً من برامج مساعدات دولية كتلك التي يتولاها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، كذلك الأمر بالنسبة للعائلات التي كانت تستفيد من مبلغ الـ400 ألف ليرة شهرياً خلال فترة الاقفال العام، وسيكون عليها التقدم بطلباتها من جديد للتدقيق في عدد أفرادها. وستطلب الوزارات المعنية من الهيئات المحلية مساعدة العائلات في ملء الاستمارة في حال لا تستطيع ذلك، أسوة بما حصل في استمارات التلقيح. وستتولى المنصة فرز الطلبات لتحيل هؤلاء إلى طلبات الاستفادة من البرامج المذكورة فيما تنصبّ كل بقية الطلبات، في حال استوفت الشروط، في خانة الاستفادة من البطاقة التمويلية.
وستكون المهلة الفاصلة بين تقديم الطلبات وبدء الاستفادة من مخصصات البطاقة (15 دولاراً نقداً للفرد زائد 25 دولاراً تحويلات تكميلية تخصص لشراء المواد الغذائية)، بمثابة اختبار لمدى فعالية المنصة وقدرتها الاستيعابية ونسبة اقبال اللبنانيين عليها، على أن يتم خلال هذه المرحلة التدقيق بالطلبات ومدى مطابقتها لشروط الاستفادة ومنها رفع السرية المصرفية. ويفترض أن تستهدف البطاقة حوالى 500 ألف عائلة إلى جانب حوالى 250 ألفاً سيستفيدون من برامج أخرى، إلا أنّ عدد المتقدمين هو الذي سيحسم العدد النهائي من المستفيدين، وقد يكون أكثر من 500 ألف، أو أقل.
نظرياً، تسير الأمور على ما يرام. فعلياً، قد تواجه أعمال التسجيل الكثير من العقبات التنظيمية، وقد تصطدم آليات الفرز والتدقيق بالكثير من العقبات والتدخّل البشري لمصالح سياسية… أما الأهم من ذلك كله، فهو عملية التمويل. حتى الآن لا جواب واضحاً ومحدداً يحسم السؤال حول كيف ستصير تلك العملية..
إلى الآن لم تقدم وزارة المال ومن خلفها مصرف لبنان الإجابة على نقطتين جوهريتين، لا بطاقة من دونهما: كيف ستتم عملية الدفع، بالليرة أو بالدولار؟ وكيف ستتم عملية تسييل مخصصات السحب من صندوق النقد الدولي بكونها عبارة عن شهادات ايداع بحاجة إلى تسييل؟
