تعديل صيغة الحكم في سوريا سينسحب على لبنان
البحث عن «ضمانات دستورية» تكرّس «المشاركة»
لا يخلو تقرير ديبلوماسي من إشارات عن سعي دولي قائم بلا ضجيج لإيجاد تسويات وحلول لملفات المنطقة، القديمة منها والجديدة، وإن هذه الجهود تحتاج إلى الوقت الكافي لكي تثمر، نظراً لبروز معايير جديدة ستتحكّم بمسألة تقاسم النفوذ على مستوى المنطقة، مع دخول العامل الإقليمي كشريك فاعل وأساسي في خريطة النفوذ التي ستحافظ على خرائط الكيانات السياسية القائمة.
كما أن التقارير الديبلوماسية تتحدّث عن أن لبنان سيُصاب جراء ذلك بتحوّل في قوى النفوذ التي تؤثّر في مساره العام، وتبشّر بأن تغييراً حتمياً على مستوى الأداء السياسي سيحصُل، مقروناً بإعادة نظر في بعض بنود الدستور بما يكرّس مبدأ المشاركة ويمنع استئثار مذهب أو حزب أو فئة بالقرار. لذلك يجب النظر إلى مواقف وحراك رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون من هذه الزاوية، والبناء على هذه المعطيات في بناء المواقف والتوجهات.
يشير أحد التقارير الى أن أيّ غلو من قبل الأكثرية الحكومية الراهنة في ممارسة عملية الاستئثار في ادارة السلطة التنفيذية، سيؤدي لاحقاً عند بدء البحث في إزالة المعوقات أمام انتظام دوران المؤسسات والنظام، إلى سعي الفريق المستهدَف حالياً لحصول ضمانات حقيقية تكرّس شراكته الفعلية، وعدم الركون إلى عناوين فضفاضة بعدما مورست بحق الميثاق وروح الدستور، منذ العام 2006 وإلى اليوم، انتهاكات وموبقات أطاحت كل قواعد الشراكة، وأظهرت جنوح فريق سياسي إلى التفرّد بالقرار داخل السلطة التنفيذية مقروناً بتعمّد تعطيل عمل السلطة التشريعية عبر تقييدها بشروط تعجيزية.
يلفت التقرير الى نصائح متتالية لمن يعنيه الأمر في لبنان من فريق الأكثرية الحكومية، بالمسارعة لإعادة نظر جدية في كيفية إدارة الشأن العام، لأن اتساع دائرة الغبن واستهداف المكوّنات سيؤديان في المدى غير البعيد الى تماهٍ واسع يضع الفريق المستأثر في دائرة الاتهام المثبت بالوقائع، وبالتالي سيفرض البحث عن ضمانات من داخل النظام.
ويوضح التقرير أن مسار التحول في هذا الاتجاه يجب رصده مع بداية مؤشرات معينة، أبرزها احتمال قيام السفير الأميركي جيفري فيلتمان بزيارة إلى سوريا بوصفه مسؤول الدائرة السياسية في الأمم المتحدة، مع ترجيح أن تتم الزيارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن غير المستبعَد أن تتمّ مع الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا يعني في حال حصولها، أن قطار التسوية قد بدأ علنياً وليس في الكواليس وبعيداً من الأضواء، لأن هذه الزيارة ستأتي استكمالاً للزيارة الشهيرة والمهمة جداً التي قام بها فيلتمان إلى إيران قبل أكثر من عام والتي رسمت معالم انطلاق المحادثات بين إيران ودول الخمسة زائداً واحداً، والتي انتهت الى توقيع الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الإيراني.
كما يدعو التقرير إلى رصد احتمال قيام موفد مصري رفيع بزيارة إلى دمشق في وقت قريب، ربما يكون مدير المخابرات المصرية، من ضمن جهود مصرية سياسية وأمنية عنوانها محاربة الإرهاب. وأيضاً هناك احتمال قيام مدير المخابرات السعودية بزيارة إلى دمشق رداً على زيارة اللواء علي مملوك الى جدة الشهر الماضي.
يؤكد التقرير أنه عند بدء حراك كهذا باتجاه سوريا فهذا يعني أن لبنان لن يكون بعيداً عنه إنما سيكون في صلبه، وبالتالي فإن أي تغيير في صيغة الحكم او شكل النظام في سوريا سيقابله تغيير في لبنان.
هنا، يجزم سياسي لبناني أن تغيير صيغة الحكم في سوريا لا يمكن أن يحصل بشكل منفصل عن لبنان، وبالتالي فإن أي تعديل يطرأ على شكل الحكم في سوريا سيستتبعه تعديل يطرأ على صيغة الحكم في لبنان وتوازناتها.
ويؤكد السياسي نفسه أن هذه المعادلة لا يمكن تجاوزها، وقد أدركتها الدول المعنية بالشأنين اللبناني والسوري، وأصبحت ركيزة أي تسوية في سوريا.. وتالياً لبنان.
