إنتهت الدورة العادية لمجلس النواب من دون أن يتمكّن من عقد جلسة تشريعية واحدة لإقرار ما يسمى مشاريع الضرورة، ودخل منذ اليوم الأول من الشهر الجاري في عطلة تمتد إلى تشرين الأول، وتبقى مشاريع ضرورة مكدّسة في «درج» الرئيس نبيه برّي العاتب على جميع الكتل النيابية لمساهمتها في شلّ المجلس ومنعه من التشريع من أجل تحريك عجلة الحكومة ويستمر معها الشلل في المجلس وفي السلطة الاجرائية العاجزة هي أيضاً عن الاتفاق في ما بينها على أبسط الأمر فيما الوقت يمضي والبلاد تستمر في الاهتراء إقتصادياً ومالياً وإجتماعياً وفي شتى المجالات المتعلقة بحياة المواطن العادي وكأن الدنيا ما زالت في ألف خير بالنسبة الى المسؤولين في المؤسسات الرسمية كافة.
وحده النائب وليد جنبلاط رفع الصوت عالياً ودعا المسؤولين كافة إلى تحريك عجلة الدولة بدلاً من الشلل الحاصل فيها، وعدم انتظار الخارج للإتفاق على رئيس للجمهورية اللبنانية.
النائب جنبلاط تخوّف من التوسّع التدريجي لحالة الشلل القائمة في المؤسسات الرسمية ولا سيما بعدما دخل مجلس النواب كسلطة تشريعية في عطلة دستورية تمتد بضعة أشهر، محذراً من أن يطال الشلل الحاصل كل مفاصل الحياة السياسية اللبنانية وذلك في ظل انعدام الثقة العامة من المواطنين بمختلف مكونات الطبقة السياسية بسبب هذه الحالة من الاهتراء والشلل.ويقترح جنبلاط كخطوة لا بدّ منها لوضع حدّ ولو مؤقت لهذا الشلل الحاصل التوافق على إجراء سلّة متكاملة من التعيينات دون تجزئة ودون استفراد علّ ذلك يُساعد في تلافي الوصول إلى مرحلة من الشلل الوزاري كما هو حال مجلس النواب الممدّد له قسرياً وضد إرادة المجتمع المدني، كما دعا إلى الإقلاع عن المزايدات العبثية في الملف الرئاسي والتوجه نحو تكريس منطق التسوية للوصول إلى مرشّح توافقي لإنهاء هذه الأزمة التي طالت وإعادة الاعتبار إلى الدستور والمؤسسات وإفساح المجال أمام عودة العمل إلى المؤسسات السياسية بشكل منتظم وطبيعي، وفي هذه المسألة بالذات يُشير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الجهة التي تحول دون إكمال هذا الاستحقاق السياسي الأساسي في حياة النظام الديمقراطي إلى النائب ميشال عون بوصفه أحد كبار المرشحين الذي يهدف للوصول إلى الرئاسة معتبراً الظروف المحلية والإقليمية أثبتت حتى اللحظة أن هناك صعوبة لتحقيق هدف أي من المرشحين الكبار للوصول إلى الرئاسة.
كلام النائب جنبلاط، الموجّه إلى الطبقة السياسية كافة من 14 آذار إلى 8 آذار كلام مؤثر وجاء في وقته ومكانه وعلى الطبقة السياسية التي عناها رئيس التقدمي أن تتلقف هذه المبادرة وتعمل سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب على وقف الاهتراء الذي عمّ كل مؤسسات الدولة بعد مرور سنة على الشغور في رئاسة الجمهورية وبعدما تحوّل كل وزير في الحكومة إلى رئيس جمهورية الأمر الذي أدى إلى حصول هذا الشلل الحكومي بعد الشللين الرئاسي والمجلسي، وتعيد إلى هذه المؤسسات اعتبارها ودورها في انتظام عملها وفقاً لما نص عليه الدستور وبما يُعيد البلاد الغارقة في المشاكل إلى وضعها الطبيعي.
وعلى النائب جنبلاط نفسه أن يتابع هذا الأمر من خلال قيامه بالاتصالات اللازمة مع الطبقة السياسية وحثّها عملياً على أن تتوقف عن اللعب بالنار لأن الحريق إذا بدأ لن يوفّر أحداً.