هواجس «الحلفاء» من مبادرة بري
الرئاسة أولاً.. أم قانون الانتخاب؟
تستمر القيادات المسيحية الاساسية من «8 و14 آذار» في البحث والتدقيق بمضمون مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى طاولة حوار في المجلس النيابي لقادة الكتل النيابية ورئيس الحكومة تمام سلام، وهي تتريث في ابداء الرأي كون المعضلة الاساس ستتمثل في الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية، مما سيعيد الامور قبل انطلاقها الى دائرة الطروحات المتعارضة.
ما تخشاه قيادات مسيحية بارزة تواصلت في ما بينها على عجل، هو السماح للمكون المسيحي بانتصار في التعهد باقرار البنود مثل قانون انتخاب وقانون اللامركزية الادارية وقانون الجنسية وحرمانه من ان يكون عرّاب انتخاب رئيس جمهورية، لان ميل المكونات الاخرى بفعل الممارسة منذ ما قبل الشغور الرئاسي الى اليوم هو بهذا الاتجاه، الامر الذي يجعل التفاعل مع مبادرة بري مشوبا بالحذر الشديد.
ولا تخفي اوساط مسيحية فاعلة دعوتها الى وجوب ان يسبق تحديد الموعد مروحة من الاتصالات واللقاءات التي يفترض ان تحمل في طياتها ضمانات وتعهدات يكفلها فريق موثوق، لان ما جرى على جبهة عين التينة – الرابية من فقدان لعامل الثقة وصولا الى اتهامات متبادلة في الصالونات عن تآمر متبادل نفطي ورئاسي، يضع الحليف الطبيعي لكلا الفريقين امام مهمة وطنية ليست سهلة تتمثل في وقف الايغال بمنطق التعامل وفق قاعدة الشك بين كل من بري وعون، وهذا الامر يحتاج الى مصارحة ومكاشفة بلا اقنعة او قفازات او نوايا مبيتة تظهر في وقت الحراجة.
هذا الامر تتدارسه ايضا قيادات اساسية في «8 آذار»، حيث تجزم اوساطها انه سبق ان تمت طمأنة عون الى انه في المواضيع الاساسية والمفصلية لا يمكن ان يخرج بري من «حزب الله» والعكس صحيح. هناك هامش كبير وواسع معطى لبري ويستفيد منه في ادارة اللعبة وطنيا، اما اذا وصل الامر الى مرحلة الخنق فسيكون بري اكثر تشددا في التصدي لاي استهداف خطير يطال أيًّا من مكونات «8 آذار» وأيًّا من حلفائها، خصوصاً «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، ففي القرارات الكبرى التي يحين أوان اتخاذها لن يغرّد بري خارج السرب.
ما هي الالغام القابلة للانفجار على طاولة الحوار؟
تقول الاوساط المسيحية إن «الخشية هي عند طرح البند الاول وهو رئاسة الجمهورية، ففي حال عدم التوافق، هناك من سيدفع الى اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا الميثاقي في انتخاب رئيس جمهورية وتجاوز نصاب الثلثين، وهذا ما يجعل الطاولة تنتهي الى مشكلة اعقد مما كانت عليه الامور قبل التئامها.
تضيف الاوساط: هناك قناعة بأن رئاسة الجمهورية هي للموارنة ولكن ليس بيدهم انتخاب الرئيس الماروني، وهي اصلا لم تكن يوما بيد الموارنة، ولا يمكن اقصاء احد في لعبة الرئاسة، والاهم انه سبق لبكركي ان تفاعلت بايجابية كبيرة مع اقتراحات عدة بهذا الشأن من المفيد جدا بحثها عند طرح ملف الرئاسة في الحوار، وهي:
ـ أن يجتمع النواب الموارنة في بكركي ويختاروا مرشحَين يجتمع مجلس النواب وينتخب احدهما، شرط ان يكون هناك تسهيل من الزعامات الاسلامية عبر الموافقة المسبقة على هذا التوجه.
ـ إجراء استفتاء لبناني حول الاسماء المتداولة كمرشحة للرئاسة، وهي الى الآن نحو عشرة اسماء، وأول اسمين ينتخب المجلس النيابي احدهما.
ـ إجراء استفتاء بين المسيحيين واول مرشحين ينتخب المجلس احدهما للرئاسة.
تؤكد الاوساط ان هذه الامور كلها لا تحتاج الى قانون دستوري لانها استفتاءات غير رسمية، ولا تقيد دستوريا وغير ملزمة قانونا انما ملزمة اتفاقا بين الفرقاء وهي من باب حل الازمة. اما اذا تعذّر ذلك، تجب المباشرة في إعداد قانون انتخاب واجراء الانتخابات النيابية، باعتبار ان المجلس الحالي الممدد لنفسه مرتين لم يكن هو الذي سينتخب الرئيس، وكان يجب اجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والتمديد للمجلس جعله غير صالح لانتخاب رئيس خارج معادلة القوي، وانتخابات نيابية جديدة وفق قانون جديد ستلغي كل العقد الحالية، لأن من يحصل على الاكثرية في المجلس الجديد «صحتين على قلبه الرئاسة».
تشير الاوساط إلى ان القول بعدم دستورية المقترحات والاستفتاء والاستقصاء او الترشيحات من النواب الموارنة «صحيح»، ولكن بالنتيجة من سينتخب هو مجلس النواب والا الذهاب الى انتخابات نيابية او تعديل دستوري لمرة واحدة واخيرة لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
تطمئن اوساط «8 آذار» ان «ما جرى في كانون الاول 2006 واستمر لغاية «القرارات الحربية» التي صدرت عن الحكومة المبتورة والتي ادت الى 7 أيار، لن يسمح بتكراره، ولكن معضلة الحوار المقبلة واضحة من الآن «بيضة الرئاسة قبل.. ام بيضة قانون الانتخاب؟».
