سيضيء ولا نقول سيطفئ الرئيس ميشال عون شمعة السنة الأولى من عهده، بعد أيام قليلة. ومن الطبيعي أن تتشوّق الأسماع والأبصار الى ما سيقوله سيّد العهد في هذه المناسبة مخاطبا شعبه أولا، ومن خلاله مخاطبا كل الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها. الغالبية من الناس والسياسيين ستستمع الى الخطاب، والقلّة فقط ستصغي وتفكّر وتتأمل. البعض ممن أصابته لوثة الاحتراف السياسي، سينصرف على الفور الى التنقيب عن القضايا الخلافية، ويمارس هوايته في التحشيش السياسي، وكل ما يشبع لديه غريزة المناكفة… ولكن غالبية ممن يتمتعون بالطبيعة السوية سيميلون الى الرؤية المتزنة والانصاف والشهادة بالحق!
قد يكون الرئيس عون قد اكتشف في سنته الأولى من العهد، الحقيقة التاريخية الخالدة، وهي ان روما من فوق هي غير روما من تحت! بل ان روما اللبنانية هي أكثر تعقيدا وصعوبة من أية روما أخرى على وجه هذا الكوكب! وأية قيادة بمواصفات أخرى، لم يكن في وسعها أن تفعل شيئا لا في سنة واحدة، ولا في سنوات مقبلة من العهد، وتجارب لبنان السابقة والفاشلة في هذا الشأن ليست، بعيدة عن الذاكرة! وهواة المناكفة وسباق الزعامات الشعبية سيجدون الكثير من الثغرات التي سيتوسعون في المحاضرة عنها… ولكن القراءة المنصفة في واقع لبنان والمنطقة، وكذلك في عالم ترامب المتماوج، ستكتشف الحقائق المضيئة تحت رماد الغرض والأهواء!
من هذه الحقائق أولا، ان أجواء السياسة في لبنان المتهالك والمتصدّع والتي أحدثت شغورا رئاسيا دام سنتين ونيّف، تغيّرت في غضون هذه السنة الأولى من العهد، وأطلقت أجواء ضبط النفس، والتعاون، وحلّ الخلافات بالحسنى والحوار والتسويات، وأبقت لبنان بعيدا عن حرائق المنطقة! والحقيقة الثانية، هي ان هذا العهد نجح، وفي غضون سنة واحدة فقط، في ايجاد حلول لثلاثة ملفات معقّدة وظلّت مستعصية لسنوات طويلة، وبعضها لعشرات من السنين، مثل ملف النفط والغاز الذي أخذ طريقه الى التنفيذ واستثمار هذه الثروة المدفونة تحت مياه البحر. والملف الثاني، وتعقيداته مستمدّة من التركيبة اللبنانية، هو ملف قانون انتخاب مختلف، ويعتمد النسبية خلافا لدهر من قوانين الانتخاب التي تعتمد الأكثرية والبوسطات والمحادل! وستجري الانتخابات في موعدها دون شك. والملف الثالث، هو طيّ صفحة الانفاق العشوائي وإقرار موازنة عامة جديدة للدولة بعد تعثّر دام لأكثر من عقد من الزمان!
… وهذا مؤشر يدعو الى التفاؤل لحلّ معضلة أمّ الملفات المتعلق بالفساد، في سنوات العهد المقبلة!
